بالصور.. استمرار اختبارات القبول بمدرسة "we" للتكنولوجية التطبيقية بطور سيناء
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تواصلت فعاليات اختبارات القبول بمدرسة we للتكنولوجية التطبيقية بطور سيناء اليوم الإثنين اليوم الثاني، على التوالي.
من جانبه، تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بجنوب سيناء وذلك بمدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية.
وبحضور أعضاء لجنة الاختبارات المهندسة رشا بهاء ممثل شركة We والدكتور هانى صلاح والمهندس محمد عثمان .
وأكد وكيل الوزارة أن مدارس التكنولوجية التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتسعى للارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محليًا أو دوليًا، كما تعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب.
وأضاف وكيل الوزارة أن المناهج الدراسية بها تجمع بين العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص إضافة للتدريب العملي وتضم مدرسة we بطور سيناء تخصصات اتصالات – برمجة وتطوير المواقع – شبكات وأمن المعلومات.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة ومنها الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.
ويذكر أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدرسة ابتداء من الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣ وحتى يوم الأحد الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣ عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد صدق على النزول بالحد الأدنى للقبول بالمدرسة من ٢٤٠ درجة إلى القبول بحد أدنى ٢٢٥ درجة تيسيرًا على أبنائنا الطلاب الراغبين في التقديم للالتحاق بالفرع الجديد لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة جنوب سيناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طور سيناء جنوب سيناء
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات