شاهد: دخول نحو خمسة آلاف لاجئ من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دخل ما يقرب من خمسة آلاف لاجئ من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا الاثنين، فيما وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى جيب ناخيتشيفان الأذربيجاني على مسافة مئات الكيلومترات فقط للقاء نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.
وقالت الحكومة الأرمينية في بيان "حتى ظهر 25 أيلول/سبتمبر، دخل 4850 نازحًا قسريًا إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ".
بعد ظهر الأحد، دخلت مجموعة أولى من اللاجئين الفارين من ناغورني قره باغ، أرمينيا. ووصل بضع عشرات من سكان هذه المنطقة، معظمهم نساء وأطفال ومسنون، إلى مركز إيواء أقامته الحكومة الأرمينية في كورنيدزور عند الحدود الأرمينية-الأذربيجانية.
"أيام فظيعة"في مدينة غوريس، يعجّ المركز الإنساني الذي أُقيم في مبنى مسرح البلدية باللاجئين منذ مساء الأحد، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
طيلة الليل، تدفّق لاجئون ليسجّلوا أسماءهم وللعثور على مسكن أو وسيلة نقل باتجاه مناطق أخرى في أرمينيا.
وصلت أنابيل غولاسيان (41 عامًا)، المتحدّرة من قرية ريف، للتوّ إلى غوريس في حافلة صغيرة مع خمسة من أبنائها السبعة فيما بقي الاثنان الآخران في يريفان مع زوجها.
عندما بدأ القتال الأسبوع الماضي في ناغورني قره باغ، لجأت غولاسيان وأسرتها إلى القاعدة الروسية في مطار ستيباناكيرت "عاصمة" ناغورني قره باغ، لكنهم طُردوا منها بعد ليلتهم الأولى فيها، وانتقلوا إلى مبنى مهجور وغير مسقوف.
وتقول لوكالة فرانس برس "كانت أيامًا فظيعة، كنّا نجلس جنبًا إلى جنب. أغنياء وفقراء، كلّنا في المكان نفسه".
تنتظر المرأة الأربعينية مع أسرتها أمام المركز الإنساني، وإلى جانبها بعض مقتنياتها.
وتضيف "كان الوضع سيئًا جدًا، لذلك تواصلنا مع رئيس إدارة قريتنا وسألناه إذا كان بامكاننا الرحيل. قال +نعم لكن إذا ذبحكم الأتراك (وهي التسمية التي يعتمدها كثيرون للإشارة إلى الأذربيجانيين) لن نتحمّل المسؤولية+".
"ليس لدي مكان أذهب إليه"تضم فالنتينا أسريان (54 عامًا)، التي كانت تسكن في بلدة فانك، أصغر أحفادها بحرارة بين ذراعيها، وجنبها باقي أحفادها، قائلة "من كان يظنّ أن الأتراك سيدخلون هذه القرية الأرمينية التاريخية. إنّه أمر لا يُصدّق".
وتضيف "الآن أصبح الأتراك هناك، يقيمون في (فندق) تايتانيك (المحلي). قصفوا القرية، كان هناك جرحى، قُتل زوج أختي. كنّا في الملاجئ، أي فعليًا أقبية منازلنا، ونُقلنا إلى المطار في اليوم التالي".
وتشير إلى أنه تمّ توفير حافلات لإعطاء الأولوية لإجلاء الأشخاص الذين خسروا منازلهم على غرارها.
وتتابع "ليس لديّ أقارب هنا، ولا أي مكان أذهب إليه".
وستتكفّل الدولة الأرمينية بإقامتها في فندق في مدينة غوريس.
وأعلنت سلطات ناغورني قره باغ الأحد أن المدنيين الذين شردتهم أعمال العنف الأخيرة سينقلون إلى أرمينيا بمساعدة جنود حفظ سلام روس ينتشرون في المكان منذ الحرب السابقة بين الطرفين في العام 2020.
وتعهدت أذربيجان السماح للمتمردين الذين يستسلمون الانتقال إلى أرمينيا.
ويخشى كثيرون أن يفر السكان المحليون بأعداد كبيرة فيما تعزز القوات الأذربيجانية سيطرتها.
إضافة إلى القلق المهيمن على سكان ناغورني قره باغ البالغ عددهم نحو 120 ألفا، يبقى الوضع الإنساني صعبا أيضا.
وقال أحد مراسلي وكالة فرانس برس إن "العاصمة" ستيباناكيرت المحاصرة من قبل القوات الأذربيجانية، محرومة من الكهرباء والوقود فيما يعاني سكانها من نقص في المواد الغذائية والأدوية.
لقاء إردوغان علييففي هذا الإطار، من المقرر أن يشارك الرئيسان التركي والأذربيجاني في مراسم وضع الحجر الأساس في خط جديد لنقل الغاز وتدشين مجمع عسكري أذربيجاني في جيب ناخيتشيفان الواقع بين أرمينيا وإيران والذي الحق بأذربيجان في العام 1923 من دون أن يكون متصلا جغرافيا بباكو.
ويتناقض الموقف التركي مع انسحاب روسيا الظاهر من المنطقة فيما يرى بعض الخبراء أن الرئيس علييف يعتبر أن ضم ممر زانغيزور الأرميني على طول الحدود مع إيران سيسمح بإقامة التواصل الجغرافي حتى ناخيتشيفان ومع تركيا كذلك.
وفيما يواجه تظاهرات مناهضة منذ الثلاثاء، ألقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باللوم وإن ضمنا على روسيا، لعدم دعمها أرمينيا بعد انتصار الجيش الأذربيجاني على الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ.
وقال عبر التلفزيون "تبين أن الأنظمة الأمنية الخارجية التي تنخرط أرمينيا في إطارها غير فاعلة لحماية أمنها ومصالحها" في إشارة شبه مبطنة إلى العلاقات مع موسكو الموروثة من الحقبة التي كانت فيها أرمينيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
الاثنين، رفض الكرملين على لسان الناطق باسمه دميتري بيسكوف هذه الانتقادات، قائلًا "نحن نرفض بشكل قاطع كل المحاولات لتحميل المسؤولية للجانب الروسي وقوات حفظ السلام الروسية (في ناغورني قره باغ) التي تتصرف ببسالة" رافضًا أي "مآخذ" عليها أو اتهامها بالتقصير.
أذربيجان تبدأ مع روسيا نزع سلاح قوات قره باغمتظاهرون يقطعون الطرق في أرمينيا احتجاجاً على تطورات الوضع في ناغورني قره باغأذربيجان "تستعيد السيادة" على ناغورني قره باغ وسط ظروف سياسية "مؤاتية"وأضاف "تبقى أرمينيا حليفتنا وحكومتها قريبة منا وشعبها قريب منّا"، لافتًا إلى أن "الحوار" بين موسكو ويريفان مستمرّ على عدّة مستويات دبلوماسية "خصوصًا في هذه الأيام الصعبة".
وأكّد أن روسيا ستستمر في "تأدية واجباتها" ولا سيّما في "ضمان احترام حقوق سكان قره باغ".
رغم أجواء الأزمة، سيعقد اجتماع مقرر بين علييف وباشينيان منذ فترة طويلة في إسبانيا في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، على ما أعلنت السلطات الأرمينية.
وسيحضر الاجتماع كذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أزمة ناغورني قره باغ تبعد أرمينيا عن حليفها الروسي مجموعة أولى من لاجئي قره باغ معظمهم نساء وأطفال ومسنون تدخل أرمينيا أرمينيا تطلب إرسال بعثة أممية إلى ناغورني قره باغ لمراقبة الانتهاكات رجب طيب إردوغان أرمينيا لاجئون حقوق الأقليات أذربيجانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: رجب طيب إردوغان أرمينيا لاجئون حقوق الأقليات أذربيجان ألمانيا أزمة المهاجرين فلاديمير بوتين قتل النيجر روسيا أوكرانيا الصين أرمينيا ألمانيا أزمة المهاجرين فلاديمير بوتين قتل النيجر فی ناغورنی قره باغ من ناغورنی قره باغ یعرض الآن Next عاجل إلى أرمینیا
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: لبنان أضاع فرصة لإحقاق العدالة في وفاة لاجئ سوري تحت التعذيب
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن المحكمة العسكرية اللبنانية أهدرت فرصة سنحت الجمعة الماضية لمحاسبة مرتكبي التعذيب الذي أدى إلى وفاة اللاجئ السوري بشار عبد سعود في الحجز.
ففي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وُجّهت تهم إلى خمسة من عناصر أمن الدولة، بمن فيهم ضابط، بموجب قانون معاقبة التعذيب اللبناني لعام 2017 بشأن وفاة سعود، ثم احتُجزوا. إلا أنه تم الإفراج عن كافة المحتجزين باستثناء عنصر واحد بعد جلسة المحاكمة الأولى في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022. فيما أفرج عن المحتجز الأخير في وقت سابق من هذا العام.
ومع ذلك، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حُكم على جميع المتهمين بمدة العقوبة التي سبق وقضوها أثناء فترة التحقيق بعدما خفضت المحكمة توصيف جريمتهم من جناية إلى جُنحة، وأسقطت التُهم الموجهة إليهم بموجب قانون معاقبة التعذيب واستبدلتها بتهم مستندة إلى المادة 166 من قانون القضاء العسكري التي تحظر مخالفة الأنظمة والأوامر والتعليمات العامة.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بدلًا من إصدار توبيخ شديد اللهجة لممارسات التعذيب داخل المنظومة الأمنية، بعثت المحكمة العسكرية بإصدارها هذا الحكم رسالة مروعة مفادها أن أفراد أجهزة الأمن هم فوق القانون، وأن مرتكبي التعذيب يمكنهم الاستمرار في ارتكاب جرائمهم بدون خوف من المحاسبة".
وأضافت: "كان يمكن لهذه القضية أن تكون فرصة سانحة لتنفيذ قانون معاقبة التعذيب لعام 2017 وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب عن التعذيب في مرافق الاحتجاز اللبنانية. إلا أن هذا الحكم يشكل استخفافًا بالعدالة وسيزيد من ترسيخ الإفلات من العقاب".
وختمت آية مجذوب حديثها قائلة: "إن المجريات المستهجنة لهذه المحاكمة وحقيقة أنه لم يعقد إلا جلسة استماع واحدة فقط تلقي بمزيد من ظلال الشك على هذا الحكم. ويجب على المدعي العام التمييزي أن يأمر فورًا بإعادة المحاكمة في هذه القضية أمام محكمة مدنية عادية، بما يتماشى مع القانونين اللبناني والدولي".
وتابعت: "إنَّ التقاعس المستمر للسلطة القضائية عن تطبيق قانون معاقبة التعذيب يحرم الضحايا من نيل العدالة، ويردع الآخرين عن الإبلاغ عن التعذيب. يجب ألا تمر وفاة بشار عبد سعود دون عقاب، ويتعين على السلطات ضمان إحقاق العدالة وبعث رسالة مفادها أنَّ أيام التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية قد ولّت".
في 30 أغسطس/آب 2022، اعتقل عناصر الأمن سعود من منزله في مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين في بيروت بزعم حيازته ورقة نقدية مزيفة من فئة 50 دولارًا أمريكيًا. وفي 3 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت قوات الأمن بعائلته لاستلام جثته من المستشفى.
وقد ترك بشار الذي توفي عن عمر 30 عامًا، وراءه ثلاثة أطفال، من بينهم رضيع عمره شهر واحد. قبل ثماني سنوات من إلقاء القبض عليه، انشقّ عن الجيش السوري وانتقل إلى لبنان للعمل كحمّال.
وأظهرت مقاطع الفيديو والصور المسربة في ذلك الوقت، التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، علامات كثيرة على جسده تظهر تعرضه للتعذيب، وخلقت غضبًا مجتمعيًا دفع بالمؤسسة العسكرية إلى إصدار أمرٍ بإجراء تحقيق أفضى إلى اعتقال عناصر أمن الدولة الخمسة وتوجيه تهم ممارسة التعذيب لهم.
وفي 15 أبريل/نيسان، أبلغ محامي عائلة سعود، محمد صبلوح، منظمة العفو الدولية أن رئيس المحكمة العسكرية أخبره بشكل غير رسمي أن المؤسسة العسكرية توصلت إلى تسوية مع الأسرة لإغلاق القضية والإفراج عن المعتقل الوحيد الذي لا زال محتجزًا. وقال صبلوح إن القاضي أخبره أن الوقت الذي قضاه المعتقل في السجن حتى الآن هو عقاب كافٍ. ولم ترد العائلة في لبنان على أسئلة صبلوح لتوضيح كيفية التوصل إلى التسوية.
ووفق العفو الدولية فأإن اللاجئين السوريين يعتبرون من أكثر الفئات المستضعفة في لبنان. فكثيرًا ما يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة بسبب جرائم مزعومة تتراوح بين حيازتهم أوراق ثبوتية منتهية الصلاحية والاتجار بالمخدرات. وينتشر استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في نظام الاحتجاز اللبناني، في ظل تقاعس القضاء عن إجراء تحقيقات وافية في شكاوى التعذيب.
وكانت هذه هي أول قضية يُنظر فيها بموجب قانون معاقبة التعذيب تصل إلى مرحلة المحاكمة، ولكن، وفي انتهاك للقانون، نُظر فيها أمام المحكمة العسكرية، التي تفتقر إلى الاستقلالية والحياد.
ويخالف قرار محاكمة عناصر الأمن أمام محكمة عسكرية بدلًا من محكمة مدنية القانون اللبناني والتزامات لبنان بموجب القانون الدولي كدولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛ إذ ينبغي أن يقتصر عمل المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين على إخلالهم بالأنظمة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، وبموجب قانون معاقبة التعذيب اللبناني، تُمنح المحاكم المدنية العادية السلطة الحصرية للمقاضاة، والتحقيق، والمحاكمة. وينطبق حظر التعذيب بشكل مطلق بغض النظر عن طبيعة الجريمة المزعومة.
من بين سبع جلسات مقررة للمحاكمة، لم تُعقد سوى جلستين، بينما تم تأجيل الجلسات الخمس الأخرى، فيما خُصصت الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم.
تدعو منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية أيضًا إلى تخصيص ميزانية كافية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حتى تتمكن من زيارة جميع أماكن الاحتجاز وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في مارس/آذار 2021، تقريرًا يوثق مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبت بحق 26 لاجئًا سوريًا، بمن فيهم أربعة أطفال، احتجزوا بتهم تتعلق بالإرهاب بين عام 2014 وأوائل عام 2021.
وشملت هذه الانتهاكات المحاكمة الجائرة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومن ضمنها الضرب بالعصي المعدنية والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية. وتقاعست السلطات عن التحقيق في ادعاءات التعذيب، حتى في الحالات التي أبلغ فيها المحتجزون أو محاموهم القضاة في المحاكم أنهم تعرضوا للتعذيب.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM