صراحة نيوز – نفّذت دائرة الجمارك ومن خلال مديرية مكافحة التهريب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جولات تفتيشية مكثفة شملت العديد من المحال التجارية التي تبيع البضائع المهربة بكافة أشكالها، وتم ضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير مدفوع الرسوم وسجائر إلكترونية وجوس مقلد، بالإضافة إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومنشطات جنسية ومواد مخلة بالآداب، وألعاب نارية وبضائع ممنوعة كمسدسات الخرز وغيرها.

وتهدف هذه الجولات إلى حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، بالإضافة إلى محاربة الغش التجاري والمواد المهربة والمخالفة لقواعد الصحة العامة، وبسط العدالة في الأسواق وزيادة وعي المواطنين والتجار بأضرار التهريب بشكل عام وانعكاساتها السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني، وتطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهربين.

يُشار إلى أن هذه الجولات التفتيشية المكثفة تمت بناءً على معلومات استخبارية، وتعاون وثيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية والشراكة الحقيقية مع المواطن الذي يعتبر الركيزة الأساسية في عملية المكافحة وتقديم المعلومات التي من شأنها الاضرار في صحته وسلامته، وكذلك حماية التجار و القطاعات التجارية الملتزمة لرفع  سوية الاقتصاد الوطني فضلاً عن فرض رقابة جمركية على الأسواق وتجفيف منابع التهريب، والتي تؤثر على الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني.

وتهيب دائرة الجمارك المواطنين بضرورة التعاون مع الجمارك والإبلاغ فورًا عن أي مخالفة من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن على الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

روشتة برلمانية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومضاعفة الصادرات

اعتبر النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، بمثابة أكبر تقدير للقطاع الخاص الذى يعيش عصره الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً الشخصيات من كبار الخبراء والقامات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها التى تضمنها قرار رئيس الوزراء لتشكيل هذه اللجان المهمة.


ووجه " دمرداش " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للدكتور مصطفى مدبولى على اختياره ضمن هذه اللجان المهمة والتى ستكون بمثابة روشتة حقيقية لمواجهة جميع المشكلات والتحديات والأزمات التى تواجه الاقتصاد الوطني مؤكداً أنه بعد المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد فإن مصر أصبحت تملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من أهم وأكبر الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.


وقال النائب عبد الحميد دمرداش : إن روشتة إنقاذ الاقتصاد الوطنى ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية يتطلب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لهذه المجالس مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية ومختلف الوزراء لوضع حلول وخطط عاجلة ودائمة لمواجهة مختلف المشكلات الاقتصادية خاصة أن أعضاء هذه المجالس لديهم خبرات كبيرة تؤهلهم لتنفيذ حلم القيادة السياسية فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين وفى القلب منهم أهالينا من الفقراء والبسطاء.


ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة .


وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاعات المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها .


وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة .

مقالات مشابهة

  • «طاقة أبوظبي» تبحث و«الوطني للأرصاد» التعاون
  • العراق تحت خطر العقوبات: تهريب الدولار يهدد الاقتصاد الوطني
  • محافظ كفرالشيخ يستمع لمطالب عدد من المواطنين
  • محافظ كفر الشيخ: حلول فورية للشكاوى وتلبية احتياجات المواطنين أهم أولوياتي
  • محافظ كفر الشيخ: حلول فورية لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم أهم أولوياتنا
  • وزير المالية : الجمارك الجزائرية ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني
  • بخوش: الجمارك الجزائرية تلتزم بالشفافية وتطوير الجهاز لحماية الاقتصاد الوطني والمواطن
  • مكتب الاقتصاد بالأمانة يتلف أكثر من 271 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
  • مكتب الاقتصاد والصناعة بالأمانة يتلف أكثر من 271 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
  • روشتة برلمانية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومضاعفة الصادرات