بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية (شاهد)
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية ومراحل إجراءاتها.
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين فى تمام الثانية والنصف ظهرا، مؤتمرا صحفيا، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية.
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبى الصحف ووكالات الأنباء وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفى المقرر ونقل أعماله.
يعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذى للهيئة، للإعلان عن قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية والجدول الزمنى لإجراءاتها ومواعيدها.
وكان مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى، حث كافة المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية حق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال «بندارى» إن الهيئة الوطنية للانتخابات تهيب بالمواطنين جميعا بالتفاعل البناء والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وإعمال حقهم الدستوري عبر المشاركة فى عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة، مشددا على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية المرتقبة.
وأضاف مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، فى الانتخابات التى ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائى كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.
وأوضح «بندارى» أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة، والتى ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن فى أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.
وطالب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات جميع المنظمات المحلية والدولية الراغبة فى التسجيل لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالمسارعة فى القيد لدى الهيئة، مشيرا إلى أن عملية قيد المنظمات ووسائل الإعلام والصحافة، مستمرة حتى موعد دعوة الناخبين للانتخاب، مثمنًا فى نفس الوقت بدور أمانة الحوار الوطنى فى شأن هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.
وأشار إلى أن الهيئة تابعت ما تم تناوله من محاولة مغرضة للتشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وقبل الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات أو الإساءة إلى الهيئة والخروج عن الأطر والضوابط المنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسية المستشار وليد حمزة للهیئة الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة للإعلان عن
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في الانتخابات الرئاسية بتونس بين الأمس واليوم؟
تونس- مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، تبدو مواقف المعارضين متطابقة رغم اختلافاتهم، فجميعهم على قلب رجل واحد في عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي يرونها فاقدة للنزاهة ومحبوكة لمبايعة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وشهد هذا السباق إقصاء عدد كبير من المرشحين من قبل هيئة الانتخابات بسبب "عدم استيفاء الشروط"، كما أقصت 3 مرشحين بارزين رغم قبول طعونهم لدى المحكمة الإدارية، التي كانت -وفق القانون- تصدر أحكاما باتة ونهائية، ومع ذلك لم تأبه الهيئة لحكمها.
ولم يتبقّ في السباق سوى الرئيس المنتهية ولايته سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي كان مساندا لمساره قبل أن يعتمد مؤخرا خطابا ناقدا له، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال المسجون بتهم ينفيها وتتعلق بشبهة تزوير تزكيات الناخبين.
بلا رهاناتوأصدرت 5 أحزاب معارضة لسعيد بيانا تدعو فيه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وهي حزب العمال والحزب الاشتراكي والتكتل والمسار والقطب، وترى أن الانتخابات فاقدة للنزاهة، وهدفها تجديد البيعة للرئيس سعيد.
كما أصدر حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة بيانات متتالية أعربا فيها عن رفضهما الانتخابات بسبب "الضرب الفاضح لقواعد التنافس النزيه وانحياز هيئة الانتخابات لسعيد وتوظيف القضاء والإدارة لإقصاء المنافسين والتنكيل بهم".
في السياق، يقول عضو المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن إن هذا الاستحقاق الانتخابي فقد رهانه الحقيقي في التنافس السلمي والنزيه والديمقراطي على السلطة، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تراهن عليه "لأن مناخه المتعفن عصف بشفافيته ونزاهته".
وبحسب المعارضة، تتسم هذه الانتخابات بتتالي الملاحقات القضائية ضد أي منافس سياسي جدّي يسعى لطي صفحة الماضي والعودة بالبلاد لمرحلة الانتقال الديمقراطي، فضلا عن تتالي توقيف المعارضين والصحفيين، وتغيير قانون اللعبة الانتخابية في قلب الانتخابات، وفق تعبير بلقاسم حسن.
وعكس الانتخابات السابقة، اتسمت الحالية، وفق المعارضة، ببرود الحملة الانتخابية جراء إقصاء المنافسين، ومحاصرة أنشطة الأحزاب، وضرب حرية الإعلام، وملاحقة المعارضين، وخفض حجم الإنفاق في الحملة الانتخابية، وحجب المناظرة التلفزيونية بين المرشحين.
ويقول حسن للجزيرة نت إنه "لا توجد مقارنة على الإطلاق" بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت بعد الثورة وإلى غاية سنة 2019، مضيفا أن العالم بأسره أثنى على الانتخابات آنذاك بفضل نزاهتها وتعدديتها وممارسة الشعب إرادته الحرة.
ووفقا له، يتسم المناخ الحالي بغلق باب المنافسة النزيهة أمام كل المرشحين الجديين ضد الرئيس سعيد، وبنزع صلاحيات المحكمة الإدارية للبت في النزاعات الانتخابية وإحالتها على القضاء العدلي "الخاضع للسلطة".
خوف من الهزيمةمن جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إن الرئيس سعيد استحوذ على المسار الانتخابي وطوّع القضاء والإدارة لمصلحته لأنه "يعاني من خوف شديد من الهزيمة جعله يرفض منافسة انتخابية نزيهة مع بقية المرشحين".
ويضيف الهمامي "آخر فضيحة ارتكبها الرئيس تتعلق بملف المرشح العياشي زمال الذي تم توظيف القضاء من أجل التسريع في إصدار حكم نهائي ضده"، وقال "تمت إهانة القضاء وتطويعه لأهواء الرئيس سعيد بشكل مفضوح لم يقع في تاريخ القضاء التونسي".
وندد فريق الدفاع عن زمال برفض مطلب التأخير في قضيته المعروضة على محكمة الاستئناف بجندوبة إلى حين الاطلاع على حكم ابتدائي صدر ضده بسنة و8 أشهر سجنا، لكن القاضي لم يمكنهم إلا من 3 ساعات تأخير ليشرع في محاكمته بسرعة.
وحُكم على زمال -لحد الآن- بثلاثة أحكام، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 12 سنة في الطور الابتدائي، وقبل ذلك حكم عليه بستة أشهر سجنا من قبل المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة. ولا يزال ينتظر الحكم في عدة قضايا يقول إنها مفتعلة.
ويؤكد فريق الدفاع أن جميع التهم الموجّهة إلى رمال كيدية وملفقة للضغط عليه لسحب ترشحه، وأشار محاموه إلى أنه رغم تتالي التحقيقات معه أو محاكماته، فإن زمال يظل مرشحا مقبولا في السباق.
ويقول العياشي الهمامي -للجزيرة نت- إنه بالمقارنة مع الانتخابات السابقة لم يعد للحالية أي معنى بسبب التجاوزات، وآخرها تعديل قانون الانتخابات لإقصاء المحكمة الإدارية عن البت في النزاعات الانتخابية قبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي.
والجمعة الماضية، صادق البرلمان على تعديل القانون قبل أن يختمه الرئيس سعيد ليصبح ساري المفعول، علما أنه كان قد عبر عن رفضه جملة وتفصيلا لإجراء أي تعديل في القانون وسط العملية الانتخابية لمّا كان مرشحا في سنة 2019.
لا مقارنة
ويتفهم الناشط الحقوقي الهمامي موقف القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات ونتائجها مسبقا "بسبب الخروقات والتجاوزات التي ضربت مصداقيتها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سعيد سعى لهذه المقاطعة "ليفوز بنسبة 90% من الأصوات مهما تكن المشاركة متدنية جدا".
ولا يستبعد لجوء النظام -في حال وجود مشاركة قوية- لاعتماد فصول أدخلها سعيد ضمن تعديلات على قانون الانتخابات من مثل الفصل (143) الذي يجيز لهيئة الانتخابات حذف أصوات الفائزين بشكل كلي أو جزئي إذا ارتأت أنهم قاموا بمخالفات انتخابية.
وبرأيه، فإن الصراع الذي خاضته القوى المعارضة والديمقراطية في تونس من خلال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية "نجح في الكشف عن الطبيعة الاستبدادية للنظام"، معتبرا أن المسؤولية تقع على جميع هذه القوى في الفترة القادمة لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية.
وحسب الهمامي، لا مجال للمقارنة لأن الانتخابات السابقة كانت حقيقية وتعددية بدليل أن سعيد صعد للرئاسة خريف 2019 دون أن يكون له حزب سياسي يدعمه أو تمويلات، وإنما "نتيجة استغلاله للأوضاع المتردية حينها".
ويؤكد أنها "على عكس ما يدعيه سعيد، لم تكن مزيفة أو موجهة لمصلحة فرد بعينه مثلما يحصل اليوم لفائدته"، مضيفا أن الانتخابات السابقة بمختلف مساراتها الرئاسية أو التشريعية كانت تخضع لرقابة المجتمع المدني الذي أصبح اليوم مقصيا منها.
ويقول الهمامي "اليوم هناك مشكلة حقيقية في مراقبة مكاتب الاقتراع بعد إقصاء الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات، وحتى الناس أصبحوا يعيشون رعبا ولم ينخرطوا كملاحظين مثلما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة"، معتبرا أن هذه التضييقات أضرت بمصداقية هذا السباق.
ونددت كل من جمعيتي "مراقبون" و"أنا يقظ" -المشاركتين في الرقابة على الانتخابات السابقة- بحرمانهما من اعتماد المراقبة الذي تسنده هيئة الانتخابات، والتي كشفت قبل أيام أنها تلقت إشعارات بوجود شبهات تمويل مخالفة للقانون.
وانتُخب الرئيس قيس سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما اتخذ تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تمز 2021، حلّ بموجبها البرلمان السابق المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب" على الدستور والشرعية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا