بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية (شاهد)
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية ومراحل إجراءاتها.
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين فى تمام الثانية والنصف ظهرا، مؤتمرا صحفيا، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية.
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبى الصحف ووكالات الأنباء وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفى المقرر ونقل أعماله.
يعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذى للهيئة، للإعلان عن قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية والجدول الزمنى لإجراءاتها ومواعيدها.
وكان مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى، حث كافة المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية حق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال «بندارى» إن الهيئة الوطنية للانتخابات تهيب بالمواطنين جميعا بالتفاعل البناء والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وإعمال حقهم الدستوري عبر المشاركة فى عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة، مشددا على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية المرتقبة.
وأضاف مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، فى الانتخابات التى ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائى كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.
وأوضح «بندارى» أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة، والتى ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن فى أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.
وطالب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات جميع المنظمات المحلية والدولية الراغبة فى التسجيل لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالمسارعة فى القيد لدى الهيئة، مشيرا إلى أن عملية قيد المنظمات ووسائل الإعلام والصحافة، مستمرة حتى موعد دعوة الناخبين للانتخاب، مثمنًا فى نفس الوقت بدور أمانة الحوار الوطنى فى شأن هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.
وأشار إلى أن الهيئة تابعت ما تم تناوله من محاولة مغرضة للتشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وقبل الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات أو الإساءة إلى الهيئة والخروج عن الأطر والضوابط المنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسية المستشار وليد حمزة للهیئة الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة للإعلان عن
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة