برئاسة أحمد بن سعيد.. «الأعلى للطاقة بدبي» يناقش جهود دعم «COP28»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي- الخليج
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثامن والسبعين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع.. أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من.. داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
ناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها الفعاليات التي ستنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لدعم استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، وتم الاطلاع على مستجدات المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه خلال شهر يوليو الماضي، حيث يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا لتقليل التأثيرات على البيئة.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، استعرضنا خلال الاجتماع المبادرات والاستراتيجيات التي تساهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، ودعم أهداف مؤتمر الأطراف (COP28)، و(عام الاستدامة) في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث نساهم في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر المستدام وجهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «ناقش المجلس نموذج الحوكمة، وتنظيم خدمات شركات توزيع الوقود إلى المستهلكين والمتعاملين، وتجارة مواد المشتقات البترولية وتحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة والتي تهدف لتحسين عمليات النقل حسب شروط الأمن والسلامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ أحمد بن سعيد الإمارات كوب 28 الاستدامة الأعلى للطاقة
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.