أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تمثل مسئولية وطنية كبيرة، على النحو الذي ينص عليه الدستور والقانون وتحت إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أن انتخابات الرئاسة هي الاستحقاق الأكبر لشعب مصر في ممارسة حقوقه السياسية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار بنداري خلال افتتاح المؤتمر الصحفي العالمي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، للإعلان عن قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجدولها الزمني والإجرائي.

وأشار المستشار بنداري، إلى أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لإحدى أهم توصيات الحوار الوطني، مضيفًا: "فإذا كان أقصى ما تطمح إليه المواثيق الدولية لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، هو إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز لضمان ثقة الناخب في العملية الانتخابية، فها هي الانتخابات الرئاسية بمصر لعام 2024 تقام تحت إشراف قضائي كامل بما يتفق مع الدستور والقانون".

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في رئيسها ومجلس إدارتها وجهازها التنفيذي، يتعهدون أمام الله وأمام الشعب المصري ببذل كل ما لديهم من جهد ليكونوا على قدر المسئولية الوطنية في دقتها وشفافيتها كما كانوا في مهامهم السابقة التي شهد لها العالم في الداخل والخارج.

وشدد المستشار أحمد بنداري، على أن إعلان التفاصيل والإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، يمثل عرسًا ديمقراطيًا يسعى إليه المصريون، معربًا عن أمله في دعم جموع الناخبين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية لهذا الاستحقاق الدستوري من خلال نشر الوعي البناء والتفاعل الإيجابي، وتتويج هذا الدعم بالمشاركة الإيجابية في التصويت، والدعوة لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها.

وقال المستشار بنداري، إن الصحافة والإعلام لطالما كانوا شركاءً حقيقيين في إنجاح الاستحقاقات الدستورية، مضيفًا: "فأنتم من تنقلون بأمانة واقتدار عملنا وجهودنا في سبيل إجراء انتخابات ديمقراطية تأتي معبرة عن إرادة الناخبين إلى الشعب المصري والرأي العام برمته المصري وكذلك المجتمع الدولي".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.

مقالات مشابهة

  • ملتقى الإعلام العربي بالكويت يهدي الهيئة الوطنية للإعلام 5 مسلسلات للأطفال
  • محمد محمود يخوض انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للمصارعة
  • «المفوضية الليبية» تستأنف تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية
  • مفوضية الانتخابات تعلن استئناف قبول طلبات تسجيل المواطنين المقيمين غير المقيدين
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
  • الصدي صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • نصار قدم تصريحاً عن أمواله الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل الجهود لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة
  • رجي قدم تصريحًا عن أمواله الى ​الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد