تداول: 260.4 مليون ريال صافي شراء للأجانب بسوق الأسهم خلال أسبوع
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات خلال تعاملاتهم بسوق الأسهم السعودية "تداول"؛ وذلك في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 21 سبتمبر الجاري, مقابل صافي بيع للمستثمرين السعودين, والخليجيين.
وأظهر التقرير الأسبوعي لـ "تداول"، الصادر اليوم الاثنين، تسجيل المستثمرين السعودين والخليجيين صافي بيع بقيمة 225.
وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب 5.29 مليار ريال، تمثل 20.53% من إجمالي عمليات الشراء بالسوق خلال الأسبوع، مقابل مبيعات بلغت 5.033 مليار ريال، تعادل 19.52% من مجمل عمليات البيع.
ودعم المستثمرون المؤهلون تعاملات الأجانب في الأسبوع الماضي؛ بتسجيلهم صافي شراء بقيمة 306.66 مليون ريال، مقابل صافي بيع للمحافظ الأجانب بقيمة 66.50 مليون ريال.
وفي المقابل، غلب البيع على تعاملات السعوديين خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21 سبتمبر/آيلول الجاري بإجمالي 20.2 مليار ريال، تعادل 78.35% من مجمل مبيعات المستثمرين على الأسهم المدرجة بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، مقابل مشتريات بلغت قيمتها 19.98 مليار ريال، تمثل 77.47% من مشتريات المستثمرين بالسوق خلال الأسبوع.
وتأثرت تعاملات السعوديين بمبيعات الصناديق الاستثمارية بصافي بيع 1.07 مليار ريال؛ نتيجة فارق مشتريات بلغت 642.65 مليون ريال، مقابل مبيعات إجمالية قيمتها 1.71 مليار ريال.
كما سجل المستثمرون الأفراد السعوديون صافي شراء بقيمة 1.36 مليار ريال؛ نتيجة فارق المشتريات البالغة قيمتها 15.91 مليار ريال، مقابل مبيعات بلغت 14.55 مليار ريال.
وعلى جانب الخليجيين، بلغ إجمالي مشترياتهم 516.08 مليون ريال، مقابل مبيعات بلغت 551.25 مليون ريال.
يشار إلى أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، أداءً سلبياً للأسبوع الثالث على التوالي، وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات، وانخفض مؤشر "تاسي" 1.84%، خاسراً 205 نقطة من رصيده، تراجع بها إلى مستوى 10,949.42 نقطة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مقابل مبیعات ملیون ریال ملیار ریال صافی شراء صافی بیع
إقرأ أيضاً:
بزيادة 26.19%.. موانئ البحر الأحمر تحقق طفرة في تداول البضائع العامة خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن تحقيق قفزة نوعية في معدلات تداول البضائع العامة خلال عام 2024، حيث سجلت الموانئ التابعة للهيئة تداول 8 مليون و136 ألف طن، بزيادة نسبتها 26.19% مقارنة بعام 2023. وشهدت الصادرات أداءً استثنائيًا بكمية بلغت 5 مليون و547 ألف طن، محققة زيادة قدرها 31.7% عن عام 2023، وتفوقت على الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 114%، حيث بلغت الواردات 2 مليون و592 ألف طن.
تصدّر ميناء سفاجا المشهد بتداول 5 مليون و615 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 18% مقارنة بعام 2023، منها 2 مليون و230 ألف طن واردات و3 مليون و385 ألف طن صادرات وشملت بضائع متنوعة عامة وجافة والمونيوم وقمح وفوسفات، بينما حقق ميناء السويس تداول 537 ألف طن، بزيادة ملحوظة قدرها 50.54% عن العام السابق، تضمنت 53 ألف طن واردات و484 ألف طن صادرات وشملت البضائع دقيق وسكر وبضائع عامة ومتنوعة، وواصل ميناء نويبع أداءه المتميز بتداول 1 مليون و69 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 34.61%، شملت 202 ألف طن واردات و867 ألف طن صادرات وشملت موالح وخضروات واخشاب وبضائع عامة ومتنوعة، واستقبل ميناء الزيتيات 107 ألف طن من البروبلين والسولار، وساهم ميناء الحمراوين في دعم حركة الصادرات بتداول 107 ألف طن من الفوسفات.
أشاد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهذه الإنجازات، مؤكدًا أن زيادة طاقة تداول البضائع والصادرات جاءت بفضل جهود الدولة في تطوير الموانئ وتحديث بنيتها التحتية. وأن تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقديم التسهيلات التشغيلية أسهما في تحقيق هذه النتائج المشجعة، وأكد على أن الشراكات الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لعبت دورًا محوريًا في تطوير الأرصفة البحرية وتعزيز جاهزية الموانئ لاستيعاب حركة التصدير المتزايدة. كما شدد على أهمية تطوير خطوط ملاحية جديدة بما يواكب أهداف الدولة لتوسيع أسطولها البحري وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار عبد الرحيم إلى أن الأداء المتميز لموانئ البحر الأحمر لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة خطط متكاملة لتحديث الموانئ وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية. وأضاف أن تحسين كفاءة الخدمات المينائية يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو، ويدعم مساعي الدولة لتحقيق طفرة في حركة الصادرات والواردات، مؤكدا على أن الهيئة مستمرة في العمل على استكمال مشروعات التطوير المستقبلية لتلبية احتياجات حركة التجارة الدولية والمحلية، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.