«الوطنية للانتخابات»: الصحافة والإعلام شريك حقيقي في إجراء انتخابات ديمقراطية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ اليوم هو يوم الاستحقاق الدستوري الذي نسعى إليه آملين في دعم الناخبين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية من خلال نشر الوعي البناء والتفاعل الإيجابي ثم بتتويج هذا الدعم بالمشاركة الإيجابية في التصويت والدعوة إليه لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها.
وتابع «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات الآن: «وطالما كانت الصحافة والإعلام شريكًا حقيقيًا في النجاح ينقلون بأمانة واقتدار عملنا وجهودنا في سبيل إجراء انتخابات ديمقراطية تأتي معبرة عن إرادة الناخبين إلى جمهور الناخبين والرأي العام المصري والمجتمع الدولي».
وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، «نتشرف اليوم بالإعلان عن تفاصيل إجراءات العملية الانتخابية المرتقبة، حرصًا على الالتزام بمواثيق الشفافية قبل بداية الانتخابات، وتحمل المسؤولية من أجل رفعة الوطن ومستقبله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار أحمد بنداري الوطنية للانتخابات الانتخابات
إقرأ أيضاً:
حبس مدير بنك سابق بتهم اختلاس مبالغ ضخمة من الأموال
أمرت النيابة العامة بحبس متهم في واقعة الاستيلاء على مبالغ ضخمة من حسابات مصرف صحاري- الماية، واستعمال بطاقات الخصم للحصول على مبالغ من النقد الأجنبي دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
وأوضح مكتب النائب العام أن “النيابة تصدّت العامة لواقعة الاستيلاء على مئة وستة عشر مليون دينار من حسابات فرع مصرف الصحاري- الماية، فاختصمت مدير سابق لفرع المصرف لم يمتثل للإجراءات، وتسعة موظفين، تحصَّلوا على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وأضاف، “وبإجراء تحقيق واقعة مجرمة أخرى نُسبت إلى المدير المذكور، كشف البحث عن تعمُّده استعمال بطاقات الخصم المباشر – فيزا – المخصصة لأرباب الأسر؛ فحصَّل نقداً أجنبياً يعادل ثلاثة ملايين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وسبعين ديناراً؛ دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني”.
وأكد مكتب النائب العام أنه “بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم عقب القبض عليه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في الواقعة الأخيرة؛ وطلب من المحكمة إجراء محاكمته حضورياً عن الواقعة التي لم يمتثل لإجراءات تحقيقها”.