انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. ننشر الجدول الزمني بالأيام والتواريخ
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وحدد فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، حيث تجرى عمليات الانتخابات داخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11 و 12 و 13 من ديسمبر2023.
الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024بدء الانتخابات لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية 2024 يوم
تجرى عمليات الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023
تجرى عمليات الانتخابات داخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11 و 12 و 13 من ديسمبر
تجرى الإعادة بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و 6 و 7 يناير د
تجرى الإعادة بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و 9 و 10 يناير 2024
الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، مدعوون لانتخاب رئيسهم في مقار الاناتخ
وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الذى يعقده المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان قرارها بدعوة الناخبين لمارثون انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، مع تحديد الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة.
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.
كان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، استعرض خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء الماضي كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في سبيل إجراء انتخابات الرئاسية المصرية 2024، أهمها أن الانتخابات الرئاسية تجرى في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وأن الهيئة تأكدت من سلامتها الفنية والإنشائية.
شروط الترشح لرئاسة الجمهورية- أن يكون مصريا من أبوين مصريين
- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
- أن يكون حاصلا على مؤهل عال
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية
- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب
- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الهیئة الوطنیة للانتخابات انتخابات الرئاسة المصریة 2024 أن یکون
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث