كانييه ويست ينتهك قوانين مكافحة الإرهاب في إيطاليا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أثار كانييه ويست استياء الحكومة الإيطالية مرة أخرى بعد وضع إكسسوار ينتهك قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد.
وشوهد مغني الراب المثير للجدل يضع قناع وجه في الأماكن العامة خلال إجازته في إيطاليا مع زوجته الجديدة بيانكا سينسوري، و تبين أن القناع يمكن أن يؤدي إلى تحقيق بتهمة "انتهاك المادة 533 من القانون الإيطالي لمكافحة الإرهاب المحلي".
ووضع القانون الذي يحظر ارتداء خوذات الاصطدام وأغطية الوجه الكاملة، موضع التنفيذ في 2005، مع الاستثناءات لأسباب دينية، بعد موافقة كتابية من السلطات المحلية، حسب صحيفة ميرور البريطانية.
وينص القانون على "حظر استخدام أي مادة من شأنها أن تعيق تحديد هوية أي فرد، في مكان عام أو في مكان مفتوح للجمهور. ويعاقب على مخالفة المادة المذكورة بغرامة قدرها 1000 يورو، وبحد أقصى 2000 يورو".
ومن المقرر أيضاً أن يواجه كانييه تحقيقاً بسبب تصرفه غير اللائق مع شريكته بينما كانا يستمتعان بركوب قارب. ويقال إن قائد القارب سيحضر للاستجواب من قبل السلطات. ويقال أيضاً إن الشرطة تطلب من المصورين أن يرسلوا الصور التي التقطوها للزوجين خلال الحادث.
وقال مصدر في شرطة البندقية: "هناك معايير لللياقة العامة يجب أن يتبعها السائحون والسكان على حد سواء، وأي انتهاكات يعاقب عليها بشدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني كانييه ويست إيطاليا
إقرأ أيضاً:
عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
وافق مجلس النواب على عدد من البنود الجديدة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في جلسته الأخير التي انعقدت مساء أمس.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 9 مواد نستعرضهم في ذلك التقرير التالي.
بنود قانون العمل المضافة
تم إضافة المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
تمت الموافقة على المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، حيث تنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.
وعن المادة 6 فيحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما وافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، اتساقا مع الدستور.
وعن المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .
وعن المادة 8 فتعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
كما وافق البرلمان على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ