وزير الطاقة السعودي : المملكة تعتزم بناء أول محطة نووية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الرياض تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية.
واضاف الوزير السعودي أن تلك الخطوة جائت للإسهام في التنمية الوطنية وأنها تؤكد حقها في الاستفادة من التقنيات النووية السلمية.
السعودية والصين تخفضان استثماراتهما في السندات الأمريكيةكان قد قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود اليوم الاثنين، إن المملكة ملتزمة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووية.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في حوار صحفي مع فوكس نيوز، أن بلاده ستسعى لامتلاك القدرة النووية إذا فعلت إيران ذلك، مبررًا ذلك بالحاجة إلى "الحفاظ على الأمن والتوازن".
وأبدى ولي العهد قلقه من أن تصبح أي دولة في المنطقة قوة نووية، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى "حرب عالمية" في حال استخدام السلاح النووي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الطاقة يرأس وفد المملكة في مؤتمر تغير المناخ (COP29)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، وفد المملكة المشارك في مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، المنعقد حاليًا في العاصمة الأذربيجانية – باكو، ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر 2024م، تحت شعار “نتضامن من أجل عالم أخضر”.
وتأتي مشاركة المملكة ضمن مساعيها لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، مستندة إلى رؤية شاملة وعملية تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال استخدام مجموعة واسعة من التقنيات.
ويعد هذا النهج جزءًا من مبادرات المملكة الرائدة في المجال البيئي، مثل “مبادرة السعودية الخضراء” و “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، اللتين تهدفان إلى الحد من وإدارة الانبعاثات، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وزيادة الغطاء النباتي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030.
وتركز هذه المبادرات على تبني سياسات متوازنة وشامله تأخذ في الحسبان مسؤوليات الدول التاريخية عن الانبعاثات، وتدعم حق الدول في التنمية المستدامة. وتؤكد المملكة، من خلال هذه السياسات، على أهمية أمن الطاقة كعنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة. كما تسعى المملكة إلى أن تشمل الاستثمارات في الطاقة النظيفة جميع الموارد المتجدده والتقليدية، مع مراعاة حق الدول السيادي في استغلال مواردها الطبيعية.