دبي -الوطن
نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اجتماعاً يوم الخميس الماضي، ضم مدراء إدارات خدمات المتعاملين، استعرضت من خلاله الملاحظات التي تلقتها الإدارة من المتعاملين في مختلف قطاعات الخدمات، عبر آلية التواصل مع المتعاملين عبر قنوات التواصل الرسمية المطبقة لدى إدارة سعادة المتعاملين.
ويأتي هذا الاجتماع الذي ترأسه العميد حسين إبراهيم أحمد مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها إقامة دبي ضمن استراتيجيتها الشمولية، لمواصلة تحقيق أهدافها في تقديم خدمات عالية الجودة وتلبية تطلعات المتعاملين، وتعزيز التفاعل والتواصل البناء معهم، والتجاوب مع ملاحظاتهم.


وأكد العميد حسين إبراهيم أن الاجتماع جاء لتبادل ومناقشة الأفكار والمقترحات التي ستسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرتبطة بجودة حياة المتعامل ورحلته، لتحسين تجربته، مشيراً إلى أن إقامة دبي ستتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على النقاشات والتوجيهات التي نتجت عن هذا الاجتماع، بهدف تحقيق أقصى استفادة للمتعاملين، من خلال رفع جودة ومستوى الأداء في توفير أفضل الممارسات.
وأضاف أن التواصل مع المتعاملين واستخدام القنوات المتاحة لضمان تلقي الملاحظات والمقترحات والشكاوى بشكل فعال، وتعزيز التفاعل الإيجابي والتحسين المستمر في جودة الخدمات، يحظى باهتمام ودعم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ويعتبر جزءاً من آلية التواصل الفعالة التي تعتمدها الإدارة من خلال إدارة سعادة المتعاملين، للاستماع إلى آرائهم ،والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين تجربتهم، كما يأتي هذا النهج منسجماً ومواكباً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لتعزيز الشفافية وتكريس ثقافة التواصل المؤسسي.
هذا واستعرض المقدم سالم محمد بن علي مدير إدارة سعادة المتعاملين خلال الاجتماع، عدداً من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق أهداف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، النابعة من التزامها بتعزيز جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع من خلال رفع جودة الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين.
وثمّن مديرو الإدارات المشاركين في الاجتماع ملاحظات المتعاملين، مؤكدين العمل على تفعيلها في جميع الوحدات المعنية بإداراتهم، ومشيدين بالنهج الذي تتبناه إدارة سعادة المتعاملين في التواصل مع المتعاملين واستطلاع آرائهم وانطباعاتهم، والتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الخدمات المقدمة لهم، ومقترحاتهم بشان تطوير الخدمات وتحسين جودتها.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبی جودة الخدمات من خلال

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد

حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية.

 

 

شروط إقامة المنشآت الصحية

 

فقد نصت المادة (2) من القانون على أن: مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

 

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

 

2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

 


3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

 

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

 

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.

 

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.

 

7-  الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

 

8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التامين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

 


ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

 

مقالات مشابهة

  • لانا نسيبة تلتقي بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • لانا نسيبة تلتقي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • “البيئة” تستعرض نموذجًا متكاملًا لتطوير إدارة المياه وتأثيرها على استهلاك الطاقة وإنتاج الغذاء
  • “البيئة” تستحدث نموذجًا متكاملًا لتطوير إدارة المياه
  • “التنمية الأسرية” تقدم دعما مستداما لكبار المواطنين يعزز جودة حياتهم
  • «تصفير البيروقراطية» يُطلق مرحلة جديدة من النمو
  • «إقامة دبي» تدرّب كوادرها الإدارية على الذكاء الاصطناعي
  • “غير فعال ومضيعة للمال”.. مسؤول أمريكي يطالب بايدن بإغلاق الرصيف العائم في غزة
  • بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • جامعة حلوان: تكوين فرق رياضية للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية