الإمارات وفرنسا يبحثان تنمية الشراكات الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يصل وفد تجاري لدولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال الأسبوع الجاري إلى جمهورية فرنسا، لبحث سبل تنمية الشراكات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات التجارة وريادة الأعمال والسياحة والطيران والسفر والاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والتعليم والصحة والطاقة والطاقة المتجددة وغسل الأموال والفضاء والذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والاهتمام المشترك.
وسيعقد معالي بن طوق عدداً من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين وكبرى الشركات في فرنسا، بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين لمستويات جديدة من النمو والازدهار، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
كما سيشارك معاليه في اجتماع مع القطاع الخاص يضم مجموعة كبيرة من المسؤولين في البلدين، وعدد من الشركات الفرنسية، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في دولة الإمارات، والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال، لا سيما أن الاستثمارات الفرنسية تشهد نمواً متزايداً في أسواق الدولة، حيث يوجد أكثر من 12500 رخصة اقتصادية فرنسية مفعلة في الدولة حتى 10 يوليو 2023.
وتتضمن الزيارة توجه معالي بن طوق إلى كبرى حاضنات ومسرعات الأعمال في فرنسا وهي «Station F» والمركز الإبداعي لشركة «Airbus»، وذلك بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والتكنولوجيا، والاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية الحديثة، إضافة إلى تنظيم زيارة إلى فرع بنك أبوظبي الأول في فرنسا.
وعلى مستوى التعاون الاقتصادي ترتبط دولة الإمارات وفرنسا بعلاقات تجارية متميزة، وتعكس مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الممتدة منذ عقود طويلة، حيث وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى قرابة 31 مليار درهم (8.36 مليارات دولار أمريكي) بنهاية عام 2022 محققةً نمواً بنسبة 22% مقارنةً بالعام 2021. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية