إطلاق “برنامج التدريب المهني والعملي” للطلبة المواطنين بهدف تعزيز اندماجهم في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي-الوطن
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن الإطلاق التجريبي لـ “برنامج التدريب المهني والعملي” للطلبة المواطنين من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي.
وتستمر المرحلة التجريبية لمدة سنة وبمشاركة 3500 طالب وطالبة من مختلف المراحل، وذلك تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية، ووزارتي الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم، إلى جانب المؤسسات التعليمية، وبدعم من برنامج “نافس”.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه بعد المرحلة التجريبية، سيتم توسيع نطاق البرنامج بشكل تدريجي خلال خمس سنوات، لضمان خلق فرص شراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية وتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل لدى الطلبة.
ويُعتبر استكمال “برنامج التدريب المهني والعملي” ضمن المتطلبات الدراسية للتخرج، ويبلغ مدته أسبوعين ويصل حتى ثلاث أشهر وذلك بحسب المرحلة الدراسية.
ويأتي البرنامج في إطار جهود الحكومة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص، وتغيير مفاهيمهم منذ الصغر تجاه هذا القطاع، بالإضافة إلى بناء خبراتهم حتى يتمكنوا من إيجاد فرص مهنية مناسبة تتوافق مع مساراتهم الأكاديمية، كما يعزز البرنامج من الدور المطلوب من الشركات في القطاع الخاص من كافة القطاعات الاقتصادية في المساهمة في تطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل وتعزيز جاذبيته.
وأكدت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل: “تحرص الوزارة على التعاون مع الجهات الشريكة في تعزيز كفاءة المواطنين ومنحهم الفرص المهنية التي يتطلعون إليها، حيث يستهدف البرنامج توسيع الآفاق المهنية للطلبة المستهدفين، من خلال الإلمام بأساسيات العمل وإدراك أهمية القطاع الخاص والفرص المتاحة فيه”.
وأضافت: “استهداف الشباب في سن مبكّرة له العديد من الإيجابيات، لأنّهم في هذه المرحلة العمرية يستكشفون قدراتهم وإمكانياتهم، ويبنون طموحاتهم، وذلك بالتوازي مع توجيههم إلى المسار المهني الصحيح، الذي يسهم في تعزيز مشاركتهم في عملية البناء والتطوير، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، والخطط الحكومية في زيادة مشاركة المواطنين ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص”.
وأوضحت أن البرنامج “يوفر فرصة للطلبة المستهدفين الحصول على المهارات والخبرات التي تمكّنهم من البحث عن أفضل الفرص المهنية في القطاع الخاص، حيث يعمل على تعزيز الانسجام بين النظام التعليمي وسوق العمل، ويسهم في رفد القطاع الخاص بالطاقات الوطنية الشابة المؤهّلة والقادرة على النجاح في مختلف مجالات العمل”.
أهداف البرنامج ومساراته
ويهدف البرنامج إلى تقوية الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص لدعم عملية نقل المهارات وتعزيز العلاقات المهنية، وتعزيز إمكانية التوظيف والمواءمة مع احتياجات القطاع الخاص بوصفها ركيزة أساسية لمنظومة التعليم ذات الجودة العالية، التي تدعم اقتصاداً متنوعاً قائماً على المعرفة.
ويتضمّن البرنامج مسارين، مساراً عاماً، وآخر مهنياً، حيث يشمل المسار العام مدارس الثانوية العامة، والمتقدمة، بينما يشمل المسار المهني جميع مراحل التعليم الثانوي وما بعد الثانوي، المتخصّصة بالمناهج المهنية والتطبيقية والتقنية، على النحو الذي تحدّده وزارة التربية والتعليم.
ويشمل البرنامج حوافز مالية أسبوعية للطلبة المشاركين والذين يتم اختيارهم وترشيحهم للفرص التدريبية المتوافقة في سوق العمل من قبل المؤسسات التعليمية وبالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها