الهوية والجنسية و الطيران المدني تتفقان على آليات عمل مشتركة لتتبع شاحنات وشحنات شركات الشاحن الجوي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي في 25 سبتمبر وام / اتفقت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، على تطوير آليات عمل مشتركة فيما بينهما لتوحيد الجهود الخاصة بتطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات ضمن نظام الشاحن الجوي المعتمد في الدولة.
وتهدف هذه الخطوة الى رفع مستوى التنسيق بين الجهتين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة والتي تم إعدادها للنقل من قبل شركات الشاحن الجوي المعتمد والمرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة.
وقال سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الهيئة حريصة على تطوير منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات والارتقاء بمستوى الأداء لدعم المنظومة الأمنية والتجارية للدولة، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات والمبادرات والخدمات الجمركية التي تسهم في تحقيق الريادة، ودعم أمن سلسلة الإمداد من خلال توفير بيانات ومعلومات الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها من خلال وسائط النقل.
وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني نموذج للشراكة الاستراتيجية المتميزة، التي تسهم في تعزيز ريادة الدولة والارتقاء بمستوى تنافسيتها في مجال الطيران والتجارة والأمن على حد سواء، حيث تقوم تلك الشراكة على ترسيخ قيم الالتزام والامتثال للقوانين والتشريعات والشراكة في تنفيذ متطلبات تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في نظام الشاحن الجوي المعتمد والتأكد من التزام شركات الشاحن الجوي المعتمد بالمتطلبات والمعايير المنصوص عليها في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات والبرنامج الوطني للشاحن الجوي المعتمد".
وأشار مدير عام الجمارك إلى أن التعاون بين الطرفين يكتسب أهميته من الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باعتبارها الهيئة المشرفة على تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، والهيئة العامة للطيران المدني كونها الهيئة المعنية بتنظيم شؤون قطاع الطيران المدني ومنح أو تجديد التراخيص لشركات الشاحن الجوي المعتمد العاملة في الدولة.
وأشار أحمد بن لاحج الفلاسي إلى أن هذا التعاون، يشمل تفعيل تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات وتحديد وتنفيذ الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة من قبل شركات الشاحن الجوي المعتمد والمرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة وكشف التجاوزات والمخالفات التي قد ترتكبها شركات الشاحن الجوي المعتمد، حفاظاً على أمن وسلامة الشحن الجوي.
من جانبه، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة العامة للطيران المدني تقوم بتنظيم شؤون الطيران المدني وتقديم الخدمات الخاصة بعمليات الشحن والنقل الجوي وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي إطار التشريعات الدولية والوطنية مع مراعاة لوائح أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بمنح التراخيص لشركات الشاحن الجوي المعتمد على مستوى الدولة، بعد التأكد من استيفائها جميع متطلبات الترخيص وإجراء التدقيقات اللازمة، بالإضافة إلى التأكد من وجود الإجراءات والضوابط الأمنية اللازمة لقبول الشحنات والبريد من الشاحن الجوي المعتمد في مطارات الدولة، وتحديث برامجها الأمنية وفقا للبرنامج الوطني لأمن الطیران المدني للشاحن الجوي المعتمد. وأضاف سعادة السويدي إلى قيام الهيئة بالعمل على تأمين البضائع والبريد من أفعال التدخل غير المشروع عن طريق توفير تشريع وطني وإجراءات شاملة تتسم بالمرونة والفعالية، وتوفير الحماية اللازمة لمنظومة الطيران المدني ضمن إجراءات وضوابط أمنية على الشحن الجوي لحين وصولها الى مطارات الدولة.
وأكد سعادته أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتفعيل نظام تتبع الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها على مدار الساعة ينعكس إيجابياً على مستوى الأمن والاستقرار الذي يعيشه المجتمع، كما أنه يحمي أفراد المجتمع من الممارسات الضارة المرتبطة بالتجارة عبر الحدود، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُسهم في ترسيخ ودعم الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الهيئتين في العديد من محاور العمل الأمني والتجاري المتعلقة بحركة المسافرين والبضائع في المنافذ الجوية للدولة.
وأوضح أن الهدف من تنظيم جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل طرف من الجانبين بشأن تنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة عبر شركات الشاحن الجوي المعتمد، ومتابعة حركة سير الشحنات والشاحنات ومراقبتها إلكترونيًا خلال خط سيرها في طرق الدولة.
محمد نبيل أبو طه/ ريم الهاجري/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الهیئة العامة للطیران المدنی الطیران المدنی مطارات الدولة الشحن الجوی فی الدولة إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
"دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الشائعات" ندوة بإعلام الفيوم
نظم مركز إعلام الفيوم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لقاء تثقيفيا في إطار الحملة المجتمعية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة وإشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة تحت شعار اتحقق قبل ما تصدق للتصدي للشائعات .
عُقد اللقاء بجميعة أبوبكر الصديق بعنوان " دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الشائعات" ، وبحضور الدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ ، والدكتور هاني أبو العلا وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة شرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ بدر كامل الواعظ بالازهر الشريف ، وسهام مصطفى مدير مركز الاعلام ، وشيماء الجاحد المسئول الإعلامي بالمركز، و شارك فيه ممثلون من الأجهزة التنفيذية، ومديري وأعضاء الجمعيات الأهلية، ومكلفات الخدمة العامة ، والرائدات الاجتماعيات ، والصحيات بقرى المحافظة .
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت سهام مصطفى مدير مركز الاعلام ، أن الشائعات خطر يداهم المجتمع المصري بشكل غير مسبوق خلال المرحلة الراهنة، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تضع استراتيجية واضحة لمواجهة تلك المخاطر التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المجتمع المصري بشكل مباشر .
وفي حديثها أشارت الدكتورة منى الخشاب إلى أن الشائعات ما هي إلا ترويج لخبر مختلق أو به جزء من الحقيقة، أو جزء من حقيقة مذيلة بمعلومات زائفة، وشددت على أن المواطنين هم من يساهموا في ترويجها بشكل كبير وسريع بدون قصد مضيفةً أن خلق الشائعات وترويجها يهدف إلى تشتيت المجتمع وإرهابه وهدم الدولة من الداخل، وبث اليأس والإحباط، وتضخيم المشاكل ، مما يؤدي الى انتشار جرائم غريبة عن المجتمع، وجذب الشباب للتطرف والوقوع في شباك الإرهاب لاستغلالهم ضد وطنهم.
وفي هذا السياق ، أوضحت أن عملية بناء الوعى قضية محورية فى حياة المجتمعات والشعوب ،وتطرقت إلي دور مؤسسات المجتمع المدني في دحض الشائعات و رفع درجات الوعي الصحيح لدى الجمهور، بما يجعلها شريكًا أساسيًا في إحداث التغييرات المطلوبة، بشرح الحقائق وتزويد الرأي العام بالمعلومات، حتى يكون المواطنون فاعلين وشركاء في تنمية المجتمع .
و في سياق متصل ذكر الدكتور هاني أبو العلا أن الشائعات لا تهدف فقط إلى نشر الفوضى، بل تسعى إلى تقويض الجهود التنموية وإضعاف الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني، في التصدي لهذه الظاهرة عبر التوعية ونشر الحقائق، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الوطنية، كما أكد على فاعلية المجتمع المدني واصفاً له بأنه أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ المواطنة والشراكة الفاعلة بين كافة مؤسسات الدولة (الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص) و تحقيق التنمية المستدامة في الوقت نفسه.
ونوه أبو العلا إلى إيمان الدولة بالدور المحوري للمجتمع المدني وانخراطها في وضع برامج لتعزيز القدرات المؤسسية للكيانات المجتمعية والارتقاء بدورها في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع المصري .
ومن جانبها لفتت الدكتورة شرين فتحي الى أن مؤسسات المجتمع المدني عبارة عن "مجموعة من التنظيمات التطوعية غير الحكومية" لا تستهدف الربح وتعمل طوعياً في مجالات خدمية إنسانية واجتماعية، أو تنموية أو تربوية،مشيرة إلى أنها أحد العوامل الأساسية والمهمة في بناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة من خلال الشراكة والتعاون مع الحكومة لإحداث تأثير إيجابي يسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، والتلاحم الوطني ، لافتة إلى أن تعزيز الحوار بين الشباب والمجتمع المدني و تقديم رسائل إيجابية تعزز من قيم الوحدة والتماسك و نشر مفاهيم التسامح بين كافة شرائح وأطياف المجتمع وقبول التعددية والاختلاف، ونبذ كافة أشكال التمييز سيساهم في بناء جيل واعٍ وقادر على التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، مما يعزز من استقرار الوطن وأمنه القومي .
وأكدت فتحي قدرة المجتمع المدني على غرس مجموعة من القيم والمبادئ في نفوس الأفراد من أعضاء جمعياته ومنظماته، وعلى رأسها قيم الانتماء والتعاون والتضامن والاستعداد لتحمّل المسؤولية، والمبادرة بالعمل الإيجابي والاهتمام بالشؤون العامة للمجتمع كله، بما يتجاوز الاهتمامات الخاصة والمصالح الشخصية الضيقة.
وفي سياق متصل أضاف الشيخ بدر كامل أن الإسلام حرّمَ الشائعات وحذر منها من منطلق إيماني أخلاقي حفاظاً علي العلاقات الاجتماعية وتنمية للعلاقات الإنسانية حتي يتعاون أبناء الوطن الواحد لبناء وطنهم ، و نهي عن نقل الكلام من غير بينة ولا دليل ، كما أمر الإسلام بأن يُرد الأمر إلي أهل الاختصاص والعلم والمعرفة والعلوم ، لافتاً أن منهج الإسلام ـ قرآنا وسنة ـ هو النهي عن القيل والقال ،فالكلمة مسئولية.. خصوصا في زمان الانفتاح الإعلامي، وثورة التواصل الاجتماعي، وسرعة انتقال الأخبار، وانتشار الأقوال.. مع خراب الذمم، وخداع الصور، ووقوع الفتن، واضطراب الأحوال، والتباس الأمور، وغلبة الكذب، والفجر في الخصومات، مع عدم وجود دين يردع، أو خلق يمنع. كل هذا مما يزيد المسؤولية في نقل الأخبار ويوجب التنبه عند نشر الأقوال.
وفي ختام اللقاء أوصى الحاضرون بأهمية تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وتوحيد رسائل التوعية في قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنسيق قواعد البيانات لمزيد من جودة الأداء والشفافية والعمل على غرس الحماس في نفوس المواطنين للمشاركة فى تحمل المسئولية تجاه وطنهم.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها