380 مليون درهم من البنك الأوروبي للمغرب لدعم قطاع الأدوية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، دعم قطاع الأدوية الخاص في المغرب من خلال قرض كبير بقيمة 380 مليون درهم مغربي ما يساوي 34.5 مليون يورو، مُقدم إلى مجموعة “ديسلوج”، وهي شركة مصنعة وموزعة بارزة لمختلف السلع الاستهلاكية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى إحداث تطورات مهمة في المشهد الصيدلاني في المغرب، مما يضمن زيادة إمكانية الوصول إلى الأدوية الأساسية وتعزيز الاستدامة.
ستتألف الحزمة المالية لـ”ديسلوج” من شريحتين، حيث سيتم تخصيص مبلغ قدره 270 مليون درهم مغربي (24.5 مليون يورو) للاستحواذ على شركة “ستيريفارما” Steripharma، وهي شركة تصنيع أدوية محلية متخصصة في توفير الأدوية العامة المتخصصة والفعالة من حيث التكلفة.
تلعب هذه الأدوية دورًا فعالًا في استبدال المنتجات الأصلية باهظة الثمن المستخدمة في علاج الأمراض التي تهدد الحياة. ولا تساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في توفير الأدوية المهمة فحسب، بل تعزز أيضًا القدرة الإنتاجية المحلية للمستحضرات الصيدلانية.
وبالإضافة إلى التوسع في صناعة الأدوية، سيتم تخصيص القرض المتبقي بقيمة 10 ملايين يورو لبناء منشأة صناعية جديدة ومنصة لوجستية صديقة للبيئة. ويتضمن المشروع أيضًا تركيب الألواح الكهروضوئية، والتي من المتوقع أن تولد طاقة متجددة لتشغيل المبنى، وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما سيتم تعزيز هذه الشريحة أيضًا بضمانة من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ومن المتوقع أن يفيد هذا الاستثمار الكبير شركة “ديسلوج”، من خلال تمكينها من دخول قطاع الأدوية، وبالتالي زيادة قيمتها المضافة داخل سلاسل التوريد في المغرب.
ويكمل الاستحواذ على “ستيريفارما” القدرات الحالية لشركة “ديسلوج”، وخاصة شبكة التوزيع الواسعة الخاصة بها، مع تعزيز الأرباح من قنوات التوزيع الحالية وشبكات الخدمات اللوجستية.
وإلى جانب الدعم المالي، تشمل حزمة القرض مشروع مساعدة فنية بالغ الأهمية، يموله الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة.
ترتكز هذه المبادرة على تعزيز سياسات الموارد البشرية في “ديسلوج” من خلال تنفيذ خطة عمل وتشخيص جنسانية مخصصة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز المساواة بين الجنسين داخل المنظمة ودعم التقدم الوظيفي للموظفات، ويشمل أيضًا سياسات تتناول رعاية الأطفال ومنع العنف والتحرش القائمين على نوع الجنس.
علاوة على ذلك، ستحصل “ديسلوج” على منحة من برنامج “فينتيك” (FINTECC)، المصممة لتسهيل تنفيذ تقنيات المناخ المبتكرة.
وهذا البرنامج، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من نهج التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتبناه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما يحظى بدعم مرفق البيئة العالمية والاتحاد الأوروبي. وستمكن “ديسلوج” من تنفيذ ممارسات مستدامة وصديقة للمناخ في عملياتها.
بدأ المغرب، وهو عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاستفادة من موارد البنك في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.2 مليار يورو في البلاد من خلال 95 مشروعا، مما يعزز التزامه بالنمو الاقتصادي والتنمية في المغرب.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة فی المغرب من خلال
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.