380 مليون درهم من البنك الأوروبي للمغرب لدعم قطاع الأدوية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، دعم قطاع الأدوية الخاص في المغرب من خلال قرض كبير بقيمة 380 مليون درهم مغربي ما يساوي 34.5 مليون يورو، مُقدم إلى مجموعة “ديسلوج”، وهي شركة مصنعة وموزعة بارزة لمختلف السلع الاستهلاكية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى إحداث تطورات مهمة في المشهد الصيدلاني في المغرب، مما يضمن زيادة إمكانية الوصول إلى الأدوية الأساسية وتعزيز الاستدامة.
ستتألف الحزمة المالية لـ”ديسلوج” من شريحتين، حيث سيتم تخصيص مبلغ قدره 270 مليون درهم مغربي (24.5 مليون يورو) للاستحواذ على شركة “ستيريفارما” Steripharma، وهي شركة تصنيع أدوية محلية متخصصة في توفير الأدوية العامة المتخصصة والفعالة من حيث التكلفة.
تلعب هذه الأدوية دورًا فعالًا في استبدال المنتجات الأصلية باهظة الثمن المستخدمة في علاج الأمراض التي تهدد الحياة. ولا تساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في توفير الأدوية المهمة فحسب، بل تعزز أيضًا القدرة الإنتاجية المحلية للمستحضرات الصيدلانية.
وبالإضافة إلى التوسع في صناعة الأدوية، سيتم تخصيص القرض المتبقي بقيمة 10 ملايين يورو لبناء منشأة صناعية جديدة ومنصة لوجستية صديقة للبيئة. ويتضمن المشروع أيضًا تركيب الألواح الكهروضوئية، والتي من المتوقع أن تولد طاقة متجددة لتشغيل المبنى، وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما سيتم تعزيز هذه الشريحة أيضًا بضمانة من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ومن المتوقع أن يفيد هذا الاستثمار الكبير شركة “ديسلوج”، من خلال تمكينها من دخول قطاع الأدوية، وبالتالي زيادة قيمتها المضافة داخل سلاسل التوريد في المغرب.
ويكمل الاستحواذ على “ستيريفارما” القدرات الحالية لشركة “ديسلوج”، وخاصة شبكة التوزيع الواسعة الخاصة بها، مع تعزيز الأرباح من قنوات التوزيع الحالية وشبكات الخدمات اللوجستية.
وإلى جانب الدعم المالي، تشمل حزمة القرض مشروع مساعدة فنية بالغ الأهمية، يموله الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة.
ترتكز هذه المبادرة على تعزيز سياسات الموارد البشرية في “ديسلوج” من خلال تنفيذ خطة عمل وتشخيص جنسانية مخصصة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز المساواة بين الجنسين داخل المنظمة ودعم التقدم الوظيفي للموظفات، ويشمل أيضًا سياسات تتناول رعاية الأطفال ومنع العنف والتحرش القائمين على نوع الجنس.
علاوة على ذلك، ستحصل “ديسلوج” على منحة من برنامج “فينتيك” (FINTECC)، المصممة لتسهيل تنفيذ تقنيات المناخ المبتكرة.
وهذا البرنامج، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من نهج التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتبناه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما يحظى بدعم مرفق البيئة العالمية والاتحاد الأوروبي. وستمكن “ديسلوج” من تنفيذ ممارسات مستدامة وصديقة للمناخ في عملياتها.
بدأ المغرب، وهو عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاستفادة من موارد البنك في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.2 مليار يورو في البلاد من خلال 95 مشروعا، مما يعزز التزامه بالنمو الاقتصادي والتنمية في المغرب.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة فی المغرب من خلال
إقرأ أيضاً:
خلفيات وأبعاد زيارة المفوض الأوربي لشؤون الجوار ورسائل بوريطة
يزور أوليفر فارهيلي المفوض الأوربي لشؤون الجوار والتوسع، المغرب اليوم الاثنين، في سياق تأكيد الاتحاد الأوربي على الطبيعة الاستراتيجية لشراكته مع المغرب.
ويرى مراقبون أن المفوض الأوربي اختار المغرب كوجهة لآخر زيارة رسمية له بصفته مفوضا لشؤون الجوار والتوسع، ما يعكس اهتمامه بالشراكة مع المغرب، حيث تعتبر هذه هي رابع زيارة له للمغرب منذ بداية ولايته الحالية.
بالنسبة للمغرب، فإنه ينظر إلى الزيارة على أنها تكتسي أهمية سياسية فريدة، حيث أنها تحمل رسالة قوية اتجاه المغرب، في اتجاه تعزيز أكبر للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد بينه وبين الاتحاد الأوربي.
وخلال استقباله من طرف ناصر بوريطة وزير الخارجية، كانت الرسائل واضحة، فقد شدد هذا الأخير على أن المغرب ينتظر من الاتحاد الأوربي تثبيت الشراكة والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني، ليس فقط بالأقوال إنما أيضا بالأفعال. وذلك بأن يعبر الاتحاد الأوربي بوضوح عن التدابير والسياسات التي سيتخذها للتعامل مع هذه التحديات.
وحسب مصدر مطلع فإن منطلق المغرب واضح وهو الخطاب الملكي. فلا اتفاقات على حساب الوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية. فالزيارة تأتي بعد الخطاب الملكي لـ 6 نونبر الذي تضمن توجيهات ملكية واضحة وصريحة بشأن العلاقات التي تجمع المملكة المغربية مع جميع شركائها، والتي تقضي بكون « الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية »…
ويعتبر المغرب أنه لا يمكن بأي ثمن أن تكون توافقات على حساب الخطوط الحمراء للمغرب.
وقد كانت الزيارة أيضا فرصة للتوقيع على برنامج لإعادة الإعمار والنهوض العام بالمناطق التي تضررت من زلزال الحوز، بقيمة 225 مليون يورو.