“الهوية والجنسية” و “الطيران المدني” تتفقان على آليات عمل مشتركة لتتبع شاحنات وشحنات شركات الشاحن الجوي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اتفقت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، على تطوير آليات عمل مشتركة فيما بينهما لتوحيد الجهود الخاصة بتطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات ضمن نظام الشاحن الجوي المعتمد في الدولة.
وتهدف هذه الخطوة الى رفع مستوى التنسيق بين الجهتين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة والتي تم إعدادها للنقل من قبل شركات الشاحن الجوي المعتمد والمرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة.
وقال سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الهيئة حريصة على تطوير منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات والارتقاء بمستوى الأداء لدعم المنظومة الأمنية والتجارية للدولة، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات والمبادرات والخدمات الجمركية التي تسهم في تحقيق الريادة، ودعم أمن سلسلة الإمداد من خلال توفير بيانات ومعلومات الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها من خلال وسائط النقل.
وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني نموذج للشراكة الاستراتيجية المتميزة، التي تسهم في تعزيز ريادة الدولة والارتقاء بمستوى تنافسيتها في مجال الطيران والتجارة والأمن على حد سواء، حيث تقوم تلك الشراكة على ترسيخ قيم الالتزام والامتثال للقوانين والتشريعات والشراكة في تنفيذ متطلبات تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في نظام الشاحن الجوي المعتمد والتأكد من التزام شركات الشاحن الجوي المعتمد بالمتطلبات والمعايير المنصوص عليها في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات والبرنامج الوطني للشاحن الجوي المعتمد”.
وأشار مدير عام الجمارك إلى أن التعاون بين الطرفين يكتسب أهميته من الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باعتبارها الهيئة المشرفة على تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، والهيئة العامة للطيران المدني كونها الهيئة المعنية بتنظيم شؤون قطاع الطيران المدني ومنح أو تجديد التراخيص لشركات الشاحن الجوي المعتمد العاملة في الدولة.
وأشار أحمد بن لاحج الفلاسي إلى أن هذا التعاون، يشمل تفعيل تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات وتحديد وتنفيذ الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة من قبل شركات الشاحن الجوي المعتمد والمرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة وكشف التجاوزات والمخالفات التي قد ترتكبها شركات الشاحن الجوي المعتمد، حفاظاً على أمن وسلامة الشحن الجوي.
من جانبه، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة العامة للطيران المدني تقوم بتنظيم شؤون الطيران المدني وتقديم الخدمات الخاصة بعمليات الشحن والنقل الجوي وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي إطار التشريعات الدولية والوطنية مع مراعاة لوائح أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بمنح التراخيص لشركات الشاحن الجوي المعتمد على مستوى الدولة، بعد التأكد من استيفائها جميع متطلبات الترخيص وإجراء التدقيقات اللازمة، بالإضافة إلى التأكد من وجود الإجراءات والضوابط الأمنية اللازمة لقبول الشحنات والبريد من الشاحن الجوي المعتمد في مطارات الدولة، وتحديث برامجها الأمنية وفقا للبرنامج الوطني لأمن الطیران المدني للشاحن الجوي المعتمد. وأضاف سعادة السويدي إلى قيام الهيئة بالعمل على تأمين البضائع والبريد من أفعال التدخل غير المشروع عن طريق توفير تشريع وطني وإجراءات شاملة تتسم بالمرونة والفعالية، وتوفير الحماية اللازمة لمنظومة الطيران المدني ضمن إجراءات وضوابط أمنية على الشحن الجوي لحين وصولها الى مطارات الدولة.
وأكد سعادته أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتفعيل نظام تتبع الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها على مدار الساعة ينعكس إيجابياً على مستوى الأمن والاستقرار الذي يعيشه المجتمع، كما أنه يحمي أفراد المجتمع من الممارسات الضارة المرتبطة بالتجارة عبر الحدود، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُسهم في ترسيخ ودعم الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الهيئتين في العديد من محاور العمل الأمني والتجاري المتعلقة بحركة المسافرين والبضائع في المنافذ الجوية للدولة.
وأوضح أن الهدف من تنظيم جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل طرف من الجانبين بشأن تنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة عبر شركات الشاحن الجوي المعتمد، ومتابعة حركة سير الشحنات والشاحنات ومراقبتها إلكترونيًا خلال خط سيرها في طرق الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة العامة للطیران المدنی الطیران المدنی مطارات الدولة الشحن الجوی فی الدولة من قبل إلى أن
إقرأ أيضاً:
منها 3170 موقعًا بمنطقة عسير.. “التراث” تضيف 3202 موقع جديد إلى السجل الوطني للتراث العمراني
في إطار جهودها نحو توثيق المواقع التراثية وحمايتها، سجلت هيئة التراث اليوم 3202 موقع جديد ضمن السجل الوطني للتراث العمراني؛ ليرتفع عدد المواقع المسجلة إلى 28.202 موقع، تعكس في مجملها غنى التراث السعودي.
وشملت المواقع التراثية المسجلة حديثًا التالي:
منطقة الرياض 16 موقعًا، ومنطقة مكة المكرمة 8 مواقع، ومنطقة القصيم موقع واحد، والمنطقة الشرقية موقعان، فيما تم تسجيل 3170 موقعًا بمنطقة عسير، وموقعين بمنطقة حائل، وموقع واحد في منطقة نجران، وموقعين بمنطقة الباحة.
وجاء هذا التسجيل استنادًا إلى نظام الآثار والتراث العمراني، وقرار مجلس إدارة هيئة التراث الذي فوّض الرئيس التنفيذي للهيئة صلاحية تسجيل المواقع التراثية والأثرية؛ بهدف تعزيز حماية المواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية، وتوثيقها بالشكل الذي يليق بأهميتها.
وتسعى الهيئة من خلال هذا التسجيل إلى توسيع قاعدة المواقع المسجلة، والمحافظة عليها، مع ضمان استدامتها وتطويرها؛ لتؤكد الهيئة بذلك على التزامها في إدارة هذه المواقع بكفاءة عالية، وبشكل يضمن تناقل هذا الإرث الغني بين الأجيال، ويُسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وإبراز أهمية التراث الثقافي في حياة المجتمع.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المواقع التراثية التي قد تكون غير مسجلة إلى الآن، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المجتمع، عن طريق منصة “بلاغ”، إلى جانب حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفروعها المنتشرة في كافة مناطق المملكة، كوسائل تسهّل على الجميع المساهمة في هذا العمل الوطني.
وأكّدت الهيئة أن المشاركة المجتمعية تُعد جزءًا محوريًا في جهود الحفاظ على التراث الوطني، حيث يُسهم الإبلاغ عن مواقع جديدة في توسيع نطاق السجلات الوطنية للتراث، مما يدعم جهود الهيئة في حماية هذه المواقع وتطويرها.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها