قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بقتل أحد أقاربهم بسبب الميراث
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهمين بقتل أحد أقاربهم بسبب الميراث ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة شخص وبها جرح نافذ “ادعاء مشاجرة”، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (سائق مركبة "توك توك" - تُوفـى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن)، طرف ثان: (عم الطرف الأول "مُصاب بجرح بالأنف"، ونجله) بسبب خلافات سابقة بينهم حول رغبة الطرف الأول فى الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثانى "ميراث" ومحاولته الدائمة لمضايقتهما لإجبارهما على تركها وحال تعدى الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" قام أحد أفراد الطرف الثانى بإستخلاصها من يده وإحداث إصابته بها والتى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والأداة المستخدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار قضائي جديد الميراث الطرف الثانى
إقرأ أيضاً:
شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. اعرف التفاصيل
تشهد العديد من محاكم الجنح رفع دعاوي الورث، بسبب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، بسبب طمع الأقارب، وتوجد شروط لجريمة الامتناع عن تسليم حصة من الميراث ومنها...
ــ وجود تركة للموروث.
ــ أن يكون الميراث تحت يد أحد الورثة.
ــ امتناع حائز الميراث عن تسليم من له حق من الورثة.
عاقب القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، بالحبس والغرامة، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
ونصت المادة 49 من القانون، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة