عضو بـ«النواب»: مصر تشهد استقرارا سياسيا يحقق نزاهة انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حضر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المؤتمر الصحفي العالمي للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع إعلان الجدول الزمني لمواعيد إجرائها.
أكد النائب عمرودرويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يمثل نقطه مهمة في تاريخ الجمهورية الجديدة، لاسيما وأن هذه الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن فتح باب متابعة الانتخابات للمنظمات المصرية والأجنبية يعكس حالة الاستقرار التي تشهدها مصر ويعزز ثقة الهيئة في قدراتها على إدارة هذا الملف.
وأوضح أن المؤتمر الصحفي العالمي الذي ستعقده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية يتضمن كل التفاصيل الخاصة بإدارة هذه العملية التي تحقق ضمانات النزاهة والشفافية والأمان
وفقا لما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات سابقا تجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ويجرى دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي تتحدد داخل مصر وخارجها، وفقا للجدول الزمني الذي يجرى إعلانه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 مجلس النواب الأحزاب السياسية الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي