البنك المركزي التركي يتحرك لدعم الليرة (قرارات هامة)
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التركي عن مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد في ظل تدهور الليرة التركية.
وأكدت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة إركان، على إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات الفائدة في الحسابات المحمية، مما يسمح للبنوك بتقديم أسعار فائدة أقل من سعر الفائدة المعتاد للحسابات المحمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم مراجعة حسابات أسهم الليرة التركية مع زيادة هدف زيادة حصة الليرة للأشخاص الحقيقيين بنسبة 2.5 بالمئة شهريًا وهذا يعزز فرص الأفراد في الاستثمار في الليرة التركية وتحقيق عائد أفضل على استثماراتهم.
لتعزيز جاذبية الاستثمار في الليرة التركية، قرر البنك المركزي أيضًا تغطية الفرق بين فائدة البنك المركزي وتوزيعات الأرباح على البنوك في حالة تطبيق معدلات فائدة أدنى من سياسة البنك المركزي وهذا يتيح للبنوك فرصة أكبر لتحقيق أرباح أعلى ومشاركة في نمو الاقتصاد.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي الليرة التركية اللیرة الترکیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأميركي: لا حاجة للتسرع بخفض الفائدة في ظل قوة الاقتصاد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند 2% يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وقال إن الاقتصاد لا يظهر حتى الآن أي مؤشرات قد تدفع البنك إلى تسريع خفض أسعار الفائدة بل على العكس من ذلك فإنه "إذا سمحت لنا البيانات بالمضي بشكل أبطأ قليلا، فسيكون من الحكمة فعل ذلك".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
ويعكف مسؤولو "المركزي" الأميركي والمستثمرون على تقييم كيف يمكن أن يؤثر استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن الأجندة الاقتصادية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وخاصة فيما يتعلق بتخفيضات الضرائب والتعريفات الجمركية والحملة على الهجرة، على النمو الاقتصادي والتضخم.
وخلال جلسة لتلقي الأسئلة قال باول إنه بينما قد يبدأ مسؤولو البنك في تقييم تداعيات سياسات ترامب فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت لوضع تصور كامل وقد لا يتضح بصورة وافية حتى تتم الموافقة على القوانين أو القرارات الإدارية الجديدة أو إصدارها.
وقال باول "الإجابة لن تكون واضحة حتى نرى السياسات الفعلية... لا أريد التكهن... لا يزال أمامنا أشهر قبل وصول الإدارة الجديدة".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الظروف الاقتصادية مختلفة الآن عما كانت عليه عندما بدأ ترامب ولايته الأولى قبل ثماني سنوات، عندما كان التضخم أقل والنمو أقل والإنتاجية أقل.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون