دمشق-سانا

أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل تحت عنوان (بناء القدرات في مجال الخطة الإستراتيجية للعدالة بين الجنسين)، وذلك في فندق الداماروز بدمشق.

وتركز محاور الورشة التي تستمر على مدى يومين على التعريف بعمل الهيئة وعرض لأهداف التنمية المستدامة، ودراسة برامج المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، وإعداد مقترحات التنفيذ على ثلاث مراحل وآليات التنفيذ والأنشطة المقترحة وآليات المتابعة والرصد، كما تم تقديم عرض تعريفي حول المؤتمرات الدولية للمرأة والتعريف بمفهوم المرأة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة وغايتها.

وأوضح مدير السكان في الهيئة وضاح الركاد في تصريح لمراسل سانا أنه سيتم تتبع تنفيذ الخطة كل 6 أشهر ضمن مدى زمني محدد، لافتاً إلى أن أهداف الخطة متوافقة مع التنمية وتعزيز المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وتحقيق تمكين المرأة.

مديرة برنامج الجندر في الصندوق الدكتورة أميرة أحمد أوضحت أن الصندوق يقدم الدعم المالي والفني لجميع الشركاء، من خلال جانبين الأول إستراتيجي عبر تقديم الدراسات والأبحاث وطرح تعديل للقوانين والتشريعات، والثاني عبر برامج الاستجابة المتعلقة بالصحة الإنجابية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لافتة إلى أن الخطة مهمة كونها تأخذ بالاعتبار حاجات السكان المختلفة وخاصة المرأة، والفرص المتاحة لهم، بما يعكس العمل الذي يلبي هذه الحاجات، ووضع سياسات تنفيذية في عدد من القطاعات المتعلقة بالتربية والصحة والتعليم والاقتصاد.

يشار إلى أن الخطة الإستراتيجية للعدالة بين الجنسين أقرت عام 2023 التمكين الاقتصادي والاجتماعي للرجال والنساء، وتعزيز الخدمات الصحية المراعية للجنسين، إضافة لقضايا تتعلق بالمشاركة الاجتماعية وزيادة تعزيز مشاركة المرأة.

مهند سليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.

في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.

مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30

نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.

بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.

وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير

مقالات مشابهة

  • «رعاية المبتكرين» يعلن مد فترة التقديم في مسابقة تصميم شعار جديد للصندوق
  • برلماني: زيادة أجور العاملين بالدولة يحقق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة
  • 5 نصائح عملية لبناء ثروتك من الصفر
  • بن صالح: ماضون على نهج شيخنا الغرياني لبناء الوطن
  • منافسة قوية بين أمريكا والصين لبناء روبوتات بخصائص بشرية
  • القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة على صفحات التواصل الاجتماعي
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • كانتي يتبرع بـ5 ملايين دولار لبناء مستشفى في مالي
  • يحمل فوائد مذهلة.. «الزبادي» يحمي من الإصابة بمرض «خطير»