المصرى للدراسات الاقتصادية: مؤشر أداء الأعمال يواصل التراجع
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال للربع الثانى من العام (أبريل - يونيو 2023)، حيث شهدت الفترة محل الدراسة استمرار تراجع مؤشر أداء الأعمال حيث سجل انخفاضا قدره 5 نقاط عن المستوى المحايد، وهو أداء أقل من مثيله خلال الربعين السابق والمناظر، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الشركات نتيجة عودة مشكلة نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة بسبب عدم توافر العملة الأجنبية ووجود سوق سوداء بأسعار متعددة بعد أن شهد الربع السابق انفراجة مؤقتة في الإفراج عن الواردات، ويُضاف إلى ذلك أيضا معاناة المصانع من انقطاع الكهرباء وعدم توافر الوقود (المازوت).
وأشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أنه على المستوى الكلي، تعاني الشركات من تراجع الطلب المحلي نتيجة لضعف القوة الشرائية مع استمرار التضخم، بالإضافة لتراجع الطلب الخارجي بسبب عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التصديرية في موعدها نظرا لعدم حل مشكلات نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مما دفع عملاء هذه الشركات إلى البحث عن أسواق تصديرية أخرى غير السوق المصري.
وفيم يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فقد سجل مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو –سبتمبر 2023) قيما أعلى من المستوى المحايد بنقطيين وأعلى من مثيله في الربعين السابق والمناظر، ولا يعكس هذا الارتفاع توقعات بتحسن الأعمال وإنما يعكس هذا الارتفاع أسباب إحصائية بالأساس؛ حيث توقعت معظم القطاعات ثبات الأداء المتردي خلال الربع القادم نتيجة توقعات باستمرار الصعوبات التي تواجه الشركات من نقص المواد الخام، وارتفاع أسعارها، وصعوبة المنافسة.
وحول أهم المعوقات التي واجهت مجتمع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، أفادت كافة الشركات باستمرار التضخم في تصدر قائمة المعوقات خلال الربع الحالي نظرا لتداعياته على جانبي العرض والطلب؛ فمن ناحية تسبب ارتفاع التضخم في تراجع الطلب على المنتجات، ومن ناحية أخرى أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي تراجع العرض وانخفاض حجم الأعمال وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار. يليه تغير سعر الصرف والذي كان السبب في معاناة مجتمع الأعمال نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وما يتبعه من ارتفاع في أسعار معظم السلع والخدمات، بالإضافة إلى تشوه سعر الصرف لوجود أكثر من سعر بالسوق وعدم وضوح سياسة سعر الصرف، وبالتالي عدم القدرة على وضع تقديرات لأسعار المنتجات للتعاقدات الآجلة.
وجاء ارتفاع تكاليف الإنتاج في المرتبة التالية من المعوقات؛ حيث أدى إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري، واضطراب سلاسل الإمداد، العالمية ونقص الخامات وزيادة أسعارها مما ترتب عليه عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وضعف المبيعات في الأسواق المحلية. وتشمل قائمة المعوقات أيضا ضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم، يليها المنظومة الضريبية متمثلة في ارتفاع معدلات الضرائب وتعدد الأوعية الضريبية بالنسبة للمشروعات يليها إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، وتأخر الإجراءات، وطول المدة التي تستغرقها، علاوة على استمرار التحديات المرتبطة بزيادة رسوم الخدمات الحكومية دون أن يقابلها تحسن حقيقي فيها، ومنها رسوم التأمينات الجمركية ورسوم الطرق والكباري ورسوم التراخيص والتسجيل، والرسوم الخاصة بهيئة تنمية الصادرات وهيئة سلامة الغذاء والأمن الصناعي.
وأشار التقرير إلى أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، وجاء على رأس الأولويات معالجة ارتفاع معدلات التضخم التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها تحسين سياسات الاستثمار التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، مع ضرورة مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين الاستثمار، ومن ثم الاهتمام بآليات التحول الرقمي لما يترتب عليه من تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وربط الهيئات الحكومية المختلفة ببعضها، والقضاء على البيروقراطية، وتقليل الوقت والمجهود. ولا يزال الطلب على تحسين المنظومة الضريبية وتقليل عدد الأوعية الضريبية يشكل أحد الأولويات التي يمكن أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم الدولار مؤشر الأعمال العملة الأجنبية خلال الربع
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير الضريبة الموحدة على الشركات والإيرادات الحكومية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مقترح استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح يستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وأيضا يسهل التخطيط المالي طويل الأجل للشركات.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء تتمثل في توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية لتحسين خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات وعن طريق استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حيث مقترح ان يتم دفع ضريبة موحدة يستطيع المستثمر بعد ذلك حساب ودفع رقم ثابت من صافي الربح دون الدخول في احتساب العديد من الضرائب والرسوم، مؤكدا أن البنية الرقمية التي يتطلبها النظام الموحد لضمان جمع البيانات وتحليلها بشكل فعال، متوفرة في مصر.
وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التحصيل يساعد على تحسين بيئة الاعمال والاستثمار و ايضا يكون أحد العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات وهناك العديد من الدول ، قامت بإصلاحات ضريبية تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي من خلال توحيد الضرائب والرسوم المتعددة في ضريبة واحدة أو نظام موحد مثل كوريا الجنوبية و فيتنام و روسيا.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن المقترح يحتاج إلى دراسة شاملة و تعديل القانون لأنه لا يتم فرض ضريبة أو دمج الرسوم ضمن الضريبة إلا بقانون و يأتي هنا دور مجلس النواب في عمل التشريع اللازم ووضع الضوابط التي تساعد في نجاح هذه الخطوة.
وتابع: "هناك بعض التحديات التي تواجه هذه الخطوة أهمها ضرورة وضع حد أدنى للضريبة للشركات والمنشآت التي تحقق خسائر للاستفادة من هذا النظام".
الشركات والإيرادات الحكومية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه لابد من دراسة أثر هذا المقترح على الشركات ، إذ يمكن أن تستفيد بعض الشركات من النظام الموحد، بينما قد تتأثر سلبًا شركات أخرى، خاصةً تلك التي كانت تستفيد من رسوم منخفضة أو إعفاءات في النظام الضريبي الحالي وهذا التفاوت قد يؤدي إلى شعور بعدم العدالة بين الشركات وايضا قد يؤدي تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح إلى زيادة العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تكون غير قادرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية مقارنةً بالشركات الكبرى.
ونوه عبد المنعم السيد، إلى تأثير المقترح على الإيرادات الحكومية، في حال عدم تصميم النظام الجديد بشكل مناسب، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية، مما يؤثر على تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية وأيضا من المحتمل أن توحيد الرسوم تتسبب في تقليل الحوافز التي كانت تُمنح لبعض القطاعات أو المناطق، مما قد يؤثر على التنافسية وجذب الاستثمارات.
ضريبة الشركات
وتبلغ نسبة ضريبة الدخل التي تتحملها الشركات وفقا لقانون الضرائب المصرية رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته 22.5%.
بالإضافة إلى رسوم ثابتة تسددها الشركة سنويا منها 2.5% ألف من إجمالي الإيرادات وهي المساهمة التكافلية بالإضافة إلى الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات مثل رسوم التراخيص و التصاريح و رسوم الدمغة ورسوم تجديد المنظومة الضريبية و رسوم الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الرسوم .
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية