المصرى للدراسات الاقتصادية: مؤشر أداء الأعمال يواصل التراجع
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال للربع الثانى من العام (أبريل - يونيو 2023)، حيث شهدت الفترة محل الدراسة استمرار تراجع مؤشر أداء الأعمال حيث سجل انخفاضا قدره 5 نقاط عن المستوى المحايد، وهو أداء أقل من مثيله خلال الربعين السابق والمناظر، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الشركات نتيجة عودة مشكلة نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة بسبب عدم توافر العملة الأجنبية ووجود سوق سوداء بأسعار متعددة بعد أن شهد الربع السابق انفراجة مؤقتة في الإفراج عن الواردات، ويُضاف إلى ذلك أيضا معاناة المصانع من انقطاع الكهرباء وعدم توافر الوقود (المازوت).
وأشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أنه على المستوى الكلي، تعاني الشركات من تراجع الطلب المحلي نتيجة لضعف القوة الشرائية مع استمرار التضخم، بالإضافة لتراجع الطلب الخارجي بسبب عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التصديرية في موعدها نظرا لعدم حل مشكلات نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مما دفع عملاء هذه الشركات إلى البحث عن أسواق تصديرية أخرى غير السوق المصري.
وفيم يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فقد سجل مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو –سبتمبر 2023) قيما أعلى من المستوى المحايد بنقطيين وأعلى من مثيله في الربعين السابق والمناظر، ولا يعكس هذا الارتفاع توقعات بتحسن الأعمال وإنما يعكس هذا الارتفاع أسباب إحصائية بالأساس؛ حيث توقعت معظم القطاعات ثبات الأداء المتردي خلال الربع القادم نتيجة توقعات باستمرار الصعوبات التي تواجه الشركات من نقص المواد الخام، وارتفاع أسعارها، وصعوبة المنافسة.
وحول أهم المعوقات التي واجهت مجتمع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، أفادت كافة الشركات باستمرار التضخم في تصدر قائمة المعوقات خلال الربع الحالي نظرا لتداعياته على جانبي العرض والطلب؛ فمن ناحية تسبب ارتفاع التضخم في تراجع الطلب على المنتجات، ومن ناحية أخرى أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي تراجع العرض وانخفاض حجم الأعمال وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار. يليه تغير سعر الصرف والذي كان السبب في معاناة مجتمع الأعمال نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وما يتبعه من ارتفاع في أسعار معظم السلع والخدمات، بالإضافة إلى تشوه سعر الصرف لوجود أكثر من سعر بالسوق وعدم وضوح سياسة سعر الصرف، وبالتالي عدم القدرة على وضع تقديرات لأسعار المنتجات للتعاقدات الآجلة.
وجاء ارتفاع تكاليف الإنتاج في المرتبة التالية من المعوقات؛ حيث أدى إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري، واضطراب سلاسل الإمداد، العالمية ونقص الخامات وزيادة أسعارها مما ترتب عليه عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وضعف المبيعات في الأسواق المحلية. وتشمل قائمة المعوقات أيضا ضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم، يليها المنظومة الضريبية متمثلة في ارتفاع معدلات الضرائب وتعدد الأوعية الضريبية بالنسبة للمشروعات يليها إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، وتأخر الإجراءات، وطول المدة التي تستغرقها، علاوة على استمرار التحديات المرتبطة بزيادة رسوم الخدمات الحكومية دون أن يقابلها تحسن حقيقي فيها، ومنها رسوم التأمينات الجمركية ورسوم الطرق والكباري ورسوم التراخيص والتسجيل، والرسوم الخاصة بهيئة تنمية الصادرات وهيئة سلامة الغذاء والأمن الصناعي.
وأشار التقرير إلى أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، وجاء على رأس الأولويات معالجة ارتفاع معدلات التضخم التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها تحسين سياسات الاستثمار التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، مع ضرورة مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين الاستثمار، ومن ثم الاهتمام بآليات التحول الرقمي لما يترتب عليه من تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وربط الهيئات الحكومية المختلفة ببعضها، والقضاء على البيروقراطية، وتقليل الوقت والمجهود. ولا يزال الطلب على تحسين المنظومة الضريبية وتقليل عدد الأوعية الضريبية يشكل أحد الأولويات التي يمكن أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم الدولار مؤشر الأعمال العملة الأجنبية خلال الربع
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.