برلماني: تصريحات الرئيس تؤكد أهمية دور الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان ، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية اليوم في مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادى والتنموى لمصر. وفي إطار إطلاق تشجيع وحافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.
و أضاف فى بيان صحفى له : “ أتت تصريحات الرئيس السيسي في إطار أهمية دور الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة مما تنعكس علي بناء جسور التشجيع والحوافز اللازمة لهذه الشركات وتقديم الإعفاءات الضريبية المناسبة لها”.
و قال :" وانطلاقاً من تصريحات الرئيس والتي تعكس دور الشركات الناشئة التي تعتبر عمودًا فقريًا للاقتصاد المصري ، حيث تساهم في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل الجديدة. ومن خلال تشجيع الاستثمار في هذه الشركات، يمكننا تعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز المنافسة وتوسيع قاعدة العملاء والأسواق".
و تابع :" وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقديم الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة يمكن أن يسهم في زيادة رأس المال المتاح لهذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع. وبالتالي، يمكن لهذه الشركات أن تستثمر في البحث والتطوير وتطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة".
و قال :"لذلك يجب علي سلطات الدولة العمل علي التوازي علي مستوي المؤسسة التشريعية والتنفيذية ان تبني توجيهات الرئيس عقد الفتاح السيسي لسياسات وإجراءات تشجع الاستثمار في الشركات الناشئة وتوفر الحوافز اللازمة والإعفاءات الضريبية الملائمة لها. والتي يجب أن تكون هذه الحوافز والإعفاءات شفافة وملائمة وتأخذ في الاعتبار حجم الشركة ومرحلة التطور التي تمر بها.
واختتم بيانه مؤكدا على أهمية دعم الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار فيها وتوفير الإعفاءات الضريبية المناسبة لها، وذلك لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يخدم جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان من خلال البيئة الاستثمارية الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة شرم الشيخ حافز الاستثمار التنمية المستدامة الاستثمار الشرکات الناشئة فرص العمل
إقرأ أيضاً:
تصريحات وزير المالية في الميزان الاقتصادي
في اجتماع وقع مؤخرا قال الدكتور خالد المبروك عبد الله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن المرتبات السنوية قد تصل إلى 100 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 20 مليار دولار) مع نهاية العام 2025م، في تصريح أثار جدلا كبيرا، ذلك أن المرتبات وفق تقديرات الوزير سترتفع بنسبة 33% خلال العام المذكور، ومعلوم أن إجمالي باب المرتبات مع نهاية العام 2024م بلغ نحو 67 مليار دينار.
لم يعلل الوزير دوافع تصريحه ولم يفصح عن أسباب الزيادة الكبيرة جدا في المرتبات حسب تقديره، فقط ألقى بالرقم في الاجتماع الرسمي وأمام كميرات التلفزيون ليصبح حديثه محط الانظار والتقييم، وبالطبع التعجب والاستنكار، ذلك أنه وبكل المقاييس ومع الأخذ بجميع المعطيات الراهنة والفرضيات المحتملة فإن بلوغ 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن.
وبحسبة بسيطة، ومع الأخذ بمتوسط مرتبات العاملين في الجهاز الحكومي والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون، وهو رقم كبير جدا ولا يعبر عن الاحتياج الحقيقي للاقتصاد الليبي، وإنما هو نتيجة لتوجهات وسياسة خاطئة ومتعمدة تعود إلى مطلع الثمانينيات من القرن، ومتوسط المرتبات هو نحو 1900 دينار ليبي، فإن الزيادة في المرتبات تعني في احد الاحتمالات توظيف أكثر من 1.7 مليون موظف وعامل خلال العام 2025م، وهذا لا يمكن تحققه حتى لو أرادات الحكومة ذلك.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.الاحتمال الآخر هو أن تتحقق القفزة في قيمة المرتبات التي ذكرها الوزير من خلال الزيادة في مرتبات العاملين في القطاع العام بنسبة 33%، وهذا أيضا غير ممكن ولا مبرر، فتصريحات وزير المالية جاءت في سياق التحذير والتعبير عن القلق الشديد من الارتفاع المطرد في المرتبات، وبالتالي لن تكون سياسة الزيادة في المرتبات خيارا للحكومة.
الأهم من ذلك هو أن بند المرتبات الذي يشكل أكثر من 55% من الإنفاق العام لا يعكس الواقع، بل إن الرقم الحالي مبالغ فيه، وأن الزيادة تعود في جزء منها إلى الهدايا والمزايا التي يتمتع بها شريحة واسعة من موظفي الدولة، وقدر بعض المختصين بأن القيمة الحقيقة للباب الأول من الميزانية (المرتبات وما في حكمها) لا تتعدى 55 مليار دينار، وبالتالي فإن القول بأن المرتبات ستصل إلى 100 مليار أمر مستحيل.
والسؤال هو: لماذا أقدم وزير المالية على هذا التصريح الذي لا مسوغ علمي ولا منطقي له، مع التنبيه إلى تداعيات هكذا تصريح في هذا التوقيت وفي ظل الظروف التي يواجهها الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية؟!
ذهب عديد المختصين إلى أن التصريح مجرد ردة فعل عفوية، غير مدروسة ولا منضبطة، على ارتفاع بند المرتبات في الميزانية العامة وما يشكله هذا البند من عبئ كبير على الحكومة، وبالتحديد وزارة المالية. بمعنى أن التصريح هو من باب التهويل والتخوف من عواقب استمرار الاعتماد على الخزانة العامة كمصدر رئيسي وربما وحيد لمعظم القادرين على العامل في البلاد، وهذا تفسير راجح وتدعمه شواهد عديدة سبق الإشارة إلى بعضها.
الاحتمال الآخر هو اتجاه الحكومة لتبني سياسات تقشفية عامة من بينها إيقاف التوظيف في مؤسسات الدولة، والتصريح هو بمثابة تهئية الرأي العامة لهذه السياسة، وننوه إلى أن جهاز الرقابة الإدارية أصدر قرارا يطالب المؤسسات التنفيذية بوقف التعيين، وسيكون هذا مفهوما ومقبولا إذا رافقه إجراءات صارمة حيال "ما في حكم" المرتبات من مكافأت ومزايا كثيرة تشكل رقما مهما في هذا البند، والتوسع أكثر في تبني إجراءات تحد من الهدر والفساد الذي يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد وبابا واسعا لضياع ثروة الليبيين.
حزمة السياسات التقشفية قد تكون ملحة، إلا أن أثرها سيكون عكسيا إذا طال أمدها ولم تنته إلى خطة أو استراتيجية تعالج الاختلالات والتشوهات في بنية الاقتصاد الوطني وتركيبته، وتعيد إليه التوازن المفقود والفاعلية الغائبة، وهذا يستدعي اتجاها إلى مراكمة رأس المال واستثماره في تطوير وتحسين البنية التحتية بمفهوما الواسع والتي تمثل الأساس لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات أكبر في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تتناغم ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت