العسكريون يؤجلون الانتخابات الرئاسية في مالي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024، والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة، في البلد الذي تنشط فيه جماعات متطرفة ويواجه أزمة عميقة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، العقيد عبد الله مايغا، في بيان، إنه "تم تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقا عن تنظيمها في 4 و18 فبراير 2024، لأسباب فنية".
وكان المجلس العسكري قد قرر في وقت سابق من سبتمبر الجاري، إلغاء احتفالات عيد استقلال البلاد، وأمر الحكومة بتخصيص أموال هذه الاحتفالات لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة، التي شنتها مجموعات مسلحة، وأسرهم.
في سبتمبر، بعد أشهر من التوترات مع الحكومة، استأنفت "تنسيقية حركات أزواد" التي يغلب عليها الطوارق، عملياتها ضد الجيش المالي، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى.
كذلك شهدت البلاد انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021، وتبدل المشهد الأمني هناك منذ رحيل القوة الفرنسية لمكافحة المتطرفين في 2022، والانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، بإلحاح من المجلس العسكري.
وتشهد مالي انعداما للأمن منذ 2012، عندما اندلع تمرد من قبل متطرفين في شمالها، تمدّد لاحقا إلى النيجر وبوركينا فاسو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بورقية: هدفنا إيصال الحقائق حول المدرسة والجامعة بالموضوعية التي لا تزعج ولكنها لا تجامل
أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن المجلس سيعتمد خلال ولايتها مبدأ الموضوعية في دراساته وتقييماته وآرائه حول منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قائلة: « سنعمل بمبدأ الموضوعية التي لا تزعج، ولكنها لا تجامل أيضا ».
وأشارت ضمن كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لتتمة الدورة السابعة من الولاية الثانية للمجلس، إلى أن هذا المبدأ يقتضي إيصال كل الحقائق والمقترحات التي يراها صائبة وذات جدوى، وإخبار المجتمع بالواقع الموضوعي للمدرسة والجامعة.
وشددت بورقية على أهمية التكامل بين عمل المجلس ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، لتحقيق نتائج إيجابية، وتطوير المنظومة التعليمية ومؤسسات التكوين المهني.
كما استحضرت مجهودات الرئيس السابق للمجلس، حبيب المالكي، والرؤساء الذين سبقوه، مثل عبد العزيز مزيان بلفقيه وعمر عزيمان، قائلة في هذا السياق، « كل من تتمكن من مواكبة عملهم، والخدمات التي أسدوها لهذه المؤسسة والمنظومة التربوية على السواء، تعرف مدى مساهمتهم وقيمتهم ووطنيتهم المشهود لها لخدمة الصالح العام ».
كما أكدت على ضرورة تسريع وتيرة تطبيق مقتضيات الإصلاح في الفترة المتبقية، مبرزة، أن زمن تحقيق الإصلاحات على أرض الواقع يسير بطيئا.
وأشارت إلى أنها سبق أن واكبت عمل المجلس كعضوة ومديرة للهيئة الوطنية للتقييم، ومثمنة في الوقت نفسه، الجهود المبذولة للوصول إلى رؤية إصلاحية شاملة للمنظومة التربوية تجسدت في رؤية 2015-2030.
كلمات دلالية المجلس الأعلى للتربية والتكوين المنظومة التعليمية . رحمة بورقية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا