ملتقى الإعلاميين النازحين: الوثيقة المتداولة حول إعادة صرف المرتبات قديمة وتضمنت توجيهات لم تنفذ
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
يؤكد ملتقى الإعلاميين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن أن الخبر الذي جرى تداوله ونشره يوم أمس الأحد الموافق 24 سبتمبر في بعض المواقع الإخبارية ويتحدث عن توجيهات رئاسية بإعادة صرف مرتبات الإعلاميين النازحين هو خبر تضليلي بُني على مذكرة قديمة وجهها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بإطلاق مرتبات عدد "132" إعلاميا أُسقطت أسمائهم من كشوفات مرتبات شهري مارس وإبريل الماضيين.
ويشير الملتقى إلى أن بيانه الصادر يوم الخميس الماضي أنما جاء بعد إخفاق تلك التوجيهات في انتزاع حقوق كل الإعلاميين النازحين بما فيهم من تمت الإشارة اليهم في مذكرة وزير الإعلام معمر الأرياني الصادرة بتاريخ 21 أغسطس الماضي وجرى تداولها على أنها صادرة أمس.
ويأسف ملتقى الإعلاميين النازحين للجوء البعض إلى تداول خبر هدفه التشويش على منتسبي الملتقى وعلى الراي العام بمعلومات غير صحيحة، فيما كانوا ينتظرون صرف مرتباتهم بدلا من التوقف عند تداول وثائق قديمة.
ويوضح الملتقى أن بيانه الصادر يوم الخميس الماضي لم يصدر إلا بعد أن ضاعت تلك التوجيهات في دهاليز الوزارات، فيما يدخل الإعلاميون النازحون الشهر الخامس دون مرتبات، رغم صدور التوجيهات الرئاسية لرئيس مجلس الوزراء باستمرار الصرف لكل النازحين الموجودين بكشف وزارة الإعلام مراعاة لظروفهم الصعبة، إلا أن تلك التوجيهات لم تنفذ حتى الآن من قبل الوزارات المختصة (الخدمة والمالية والإعلام).
وعليه يطالب ملتقى الإعلاميين النازحين مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء بإصدار توجيهات صريحة وواضحة بصرف مرتبات الإعلاميين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن وفي المناطق المحررة دون تمييز أو فرز أو إقصاء أو تهميش لاحد، وكذلك وقف التعسفات والانتهاكات التي تطال هذه الشريحة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.