رئيس" القومي لبحوث الإسكان": نهدف لتغيير ثقافة البناء في مصر لتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للمواد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، إن المركز يهدف إلى تغيير ثقافة البناء في مصر لتوفير الطاقة وإعادة إستخدام المخلفات الناتجة من أعمال البناء والإستخدام الأمثل للمواد والخامات المتاحة في البيئة ، وقد شرع المركز في الفترة الماضية في إصدار العديد من الكودات التي تهدف إلى تحقيق الإستدامة والبناء الأخضر على سبيل المثال كود كفاءة الطاقة في المباني، وكود إدارة المخلفات ، وكود المدن الذكية والمستدامة، ويقوم المركز حالياً بإعداد دليل البناء الأخضر والتجمعات العمرانية المستدامة .
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات إطلاق مسابقة تصميم الإسكان الأخضر منخفض التكلفة، لتوفير نحو ٢٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي في إطار تعزيز ونشر المباني الخضراء في مصر، والتي أصبحت توجهاً رئيسياً من توجهات الدولة.
وأضاف في هذا الصدد: أن المركز القومي لبحوث الإسكان و البناء تبنى برنامجاً متكاملاً للتحول إلى أساليب البناء الأخضر والتخطيط المستدام، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يساهم في حل المشكلات الأساسية، وترشيد إستهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية ورفع مستوى معيشة المواطن، والذي حتم علينا الإنتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم إلى الفكر القائم على أسس علمية تعمل في اطار المنظومات العمرانية البيئية المستدامة وبما يتوافق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية حيث تم إعلان "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" و مدن الجيل الرابع كمدن ذكية مستدامة.
وأوضح الدكتور محمد مسعود، أن المركز قام في السنوات السابقة وحتي الآن بمجهودات عديدة لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر، على سبيل المثال، صدر القرار الوزاري بإنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتابع رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، أن المركز قام بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء في مصر والذي صدر بقرار وزاري في ديسمبر 2010 ويسمي " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء " GPRS، والذي شارك بإعداده العديد من الباحثين بالمركز وأساتذة الجامعات المصرية والإستشاريين المتخصصين، وتم تحديثه في عام2017، كما قام المركز في عام 2022 وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبمشاركة البنك الدولي، بإعداد نسخة " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني السكنية الخضراء " لإعتماد 25 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى للإسكان الإجتماعي الأخضر.
وفي الختام، تقدم رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، بخالص الشكر والتقدير لحضور هذه الورشة الهامة، متمنياً أن تثمر هذه المسابقة في الخروج بتصميمات مميزة تساهم في تعزيز التحول إلى إستخدام ممارسات المباني الخضراء في السوق المصرية.
كما تقدم بالشكر لجميع المشاركين في إطلاق مسابقة "تصميم إسكان أخضر منخفض التكاليف"، وكذلك القائمين على الإعداد والتنظيم للمسابقة ولجنة التحكيم، متمنيا أن تساهم مخرجات المسابقة في تعزيز تسريع وتيرة التحول نحو تنفيذ مبان خضراء منخفضة التكاليف في السوق المصرية.
7ec44dd8-6905-463e-92e2-d4153b282262 2e3096e3-7b67-4b12-be02-5829492ae303 e3420d0f-35e4-4764-bac1-2646b29079b4 6e627115-2d1f-4420-bc42-1e7d8730b611 b8160303-d72e-497b-8490-a4bfd0a8c685المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البناء الاخضر مسابقة البناء الاخضر فی مصر
إقرأ أيضاً:
لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء رقم قومي موحد للعقارات ليس جديدًا، بل تم طرحه ومناقشته عدة مرات سابقًا، مشددًا على أنه قانون تنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على السوق العقارية وتنظيمها وتحسينها رقميًا، وذلك في أعقاب تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين وغير المصريين بشأن وقائع نصب واحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أنه في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، سيحقق تطبيق هذا القانون فوائد متعددة على مختلف الأصعدة. فمن خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سيتم تسجيل تاريخ إنشاء العقار، ورخصته المعتمدة، وأي عمليات تصالح تمت عليه، بالإضافة إلى تتبع تاريخ تسلسل ملكيته بشكل كامل.
وشدد خطاب على الفائدة التي ستعود على المواطنين عند شراء عقار من أي شركة أو شخص، حيث ستتوفر لهم تفاصيل شاملة وموثقة للعقار، مما يحد بشكل كبير من فرص التحايل أو النصب في عمليات البيع. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع أنواع العقارات، سواء كانت وحدات سكنية فردية أو عقارات كاملة.
وفيما يتعلق بمسألة الرسوم المقررة لتسجيل العقارات في هذه القاعدة البيانات الجديدة، أوضح المهندس عمرو خطاب أن هذا الموضوع لم يتم طرحه للنقاش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت اليوم في مجلس النواب تركزت بشكل أساسي على أهمية وجود هذا المشروع لتنظيم السوق العقارية المصرية، التي تشهد حجمًا ضخمًا من العقارات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وتحتاج إلى تنظيم دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية