التعليم الجامعي.. طفرة غير مسبوقة وثورة في البرامج خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات في مصر خلال السنوات الـ10 الماضية، باهتمام ودعم ومتابعة لحظية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما أثمر عن تطور غير مسبوق في هذا القطاع بإنشاء عشرات الجامعات الجديدة الأهلية والتكنولوجية والخاصة وأفرع الجامعات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتستهدف تخريج كوادر مميزة ومؤهلة لمتطلبات سوق العمل إقليميًا ودوليًا.
كشف تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ أبرز ملامح التطوير في قطاع التعليم الجامعي تكمن في ارتفاع ميزانية البحث العلمي لتتخطى 85 مليار جنيه مصري، وزيادة عدد الطلاب عن 3.5 مليون طالب مقيدين في التعليم الجامعي، فضلا عن زيادة عدد طلاب الدراسات العليا الي 301161 طالبًا، ووصول عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلى 133 ألف و 494 عضوًا،.
مصر في المرتبة 24 عالميا في مجال النشر الدوليوأشار تقرير هيئة سيماجو (SCImago) العالمية الصادر عام 2022 إلى حصول مصر على المرتبة 24 عالميًا في مجال النشر الدولي من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، و388 لمعامل h- index.
ومن جهته، قال الدكتور أشرف حينجل، رئيس جامعة السويس، إن التعليم العالي الجامعي شهد تطورًا كبيرا كما وكيفا خاصة في تعديل لوائح الكليات المختلفة والمناهج الدراسية، موضحًا أن الجامعات عدلت لوائح الكليات ونظم الدراسة لأول مرة، لتتوافق مع متطلبات العصر الحديث والثورة الصناعية الرابعة بهدف تخريج كوادر مميزة من الطلاب و الباحثين لسوق العمل إقليميا ودوليا.
وأوضح أن التعليم الجامعي العشرات شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من البرامج الدراسية والتخصصات التي ساهمت في الارتقاء بمستوى الخريجين وتحسين قدراتهم ومواهبهم، بما يتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة، ويحقق أهداف الجمهورية الجديدة والتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة ريهام سالم، رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية، أن هناك طفرة غير مسبوقة في قطاع التعليم الجامعي خلال السنوات القليلة الماضية، موضحة أن أبرز ملامح التطوير تمثلت في تدشين البرامج والتخصصات التعليمية المختلفة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، بما يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مضيفة أن إنشاء الجامعات التكنولوجية المختلفة لطلاب التعليم الفني أحد أبرز ملامح التقدم والرقي والازدهار للتعليم الجامعي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن التطوير شمل كل القطاعات.
وأشار إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المعرفة الدولية المستضيفة لأفرع جامعتي كوفنتري البريطانية ونوفا البرتغالية في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن وجود أفرع الجامعات أجنبية مرموقة على أرض مصر، بمثابة ثورة جديدة وتغير جذري في فكر التعليم الجامعي بمصر.
وأضاف أن مشروعات التعليم التي شهدها القطاع، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد عزم الدولة ومضيها قدما نحو الارتقاء بمستوى الخريجين في كل المجالات، موضحا أن وضع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تحسن كثيرًا خلال السنوات الماضية، نظرًا إلى الدعم الكبير والتسهيلات التي تقدمها الدولة وبتوجيهات رئاسية، والتي أدت إلى الطفرة التي تشهدها حاليًا بمختلف المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي التعليم الجامعي الجامعات التعلیم الجامعی التعلیم العالی مع متطلبات
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات