خالد حنفي:المنطقة العربية في وضع مثالي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في "منتدى الأعمال السنوي العربي –البلجيكي-لوكسمبورغ"، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل ، تحت عنوان: "بناء شراكات قوية لمواجهة التحديات وفرص التنمية المستدامة"، في كلمته "واقع وتوجه الدول العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة"، أنّ "العالم العربي يواجه تحديات كبيرة في مجال الاستدامة وتحقيق الأهداف الاجتماعية، والأهداف الاقتصادية والبيئية مثل: فجوة الفقر المرتفعة، والمناخ الجاف للغاية، وندرة المياه الحادة وارتفاع استهلاك الطاقة وتلويث النفط والغاز للبيئة".
وأوضح خالد حنفي أنّه "على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم العربي في مجال الاستدامة، تمكنت عشر دول من تحقيق مجموع 66 فما فوق في مؤشّر عام 2023، وهذا تحسن طفيف مقارنة بـ 6 دول فقط في العام السابق 2022. وهذه الدول هي تونس، المغرب، الجزائر، الأردن، الإمارات، مصر، عمان، السعودية لبنان وقطر".
ونوّه بأنّه "على الرغم من حصول العديد أو معظم الدول العربية الـ 22 على الدرجة "الحمراء" في إطار تنفيذ أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، يظل الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين) هو التحدي الأكثر أهمية في جميع أنحاء العالم. كما أنّ المنطقة معنية بشكل كبير بتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع) والهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق وتوفير الغذاء). في حين لا تزال هناك تحديات أيضًا في ما يتعلق بالهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاهية)، والهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة (المياه النظيفة والصرف الصحي)، والهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة (الصناعة، الابتكار والبنية التحتية)، والهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (الحياة تحت الماء) والهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدالة والمؤسسات القوية)".
وقال: "أهداف التنمية المستدامة الخمسة الأكثر تحديًا لدول شمال إفريقيا هي الهدف 2 (صفر الجوع)، الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاهية)، الهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، الهدف 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والهدف 14 (الحياة تحت الماء). فضلاً عن ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بمؤشر الابتكار (نفقات البحث والتطوير). أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي فتواجه تحديات كبيرة في ما يتعلق بالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين) والهدف 6 (المياه النظيفة والصرف الصحي)، الهدف 12 (الاستهلاك المسؤول والصرف الصحي)، والهدف 13 (التغيّر المناخي). ولا تزال هناك تحديات كبيرة متعلقة بالصحة (انتشار السمنة)، وندرة المياه، والطاقة النظيفة، وجودة الهواء. بينما بالنسبة إلى بلاد الشام فهي المجموعة الوحيدة التي تمتلك هدفين أخضرين في لوحة أهداف التنمية المستدامة حيث حصل لبنان على اللون الأخضر في الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر)، بينما حصلت فلسطين على اللون الأخضر على الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة (الحياة على الأرض). في حين حصلت بلاد الشام على درجات حمراء في أهداف التنمية المستدامة 5 (المساواة بين الجنسين) والهدف 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي). وتتعلق التحديات الأخرى المتبقية بالصحة (انتشار السمنة والرفاهية الذاتية)، والابتكار (البحث ونفقات التنمية)، والتلوث".
ورأى د. خالد حنفي أنّ "العديد من أهداف التنمية المستدامة، من المياه النظيفة والصرف الصحي الجيد إلى التعليم الجيد، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستويات الفقر والتقدم الاقتصادي في جميع أنحاءالمنطقة التي لا تزال تواجه صعوبة في القضاء على الفقر بسببالاختلافات في توزيع الثروة، وخاصة في دول شمال أفريقيا التي لم تحقق بعد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الجوع"، بينما استطاعت الإمارات العربية المتحدة تحقيقالهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر)، وكذلك تحقيق التنمية الاجتماعية (الحد من عدم المساواة المتعلقة بالجنس والدخل والطاقة)".
وشدد على أنّه "بالنسبة لأهداف التنمية البيئية، فإنّه في مايتعلق بالطاقة المتجددة، فتتمتع الدول العربية بإمكانيات عاليةلمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث أن الظروف الطبيعية ملائمة لها لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة حيث أنّ معظمها جزء من الحزام الشمسي"، لافتا إلى أنّ "وفرة احتياطات الغاز الطبيعي تمهد الطريق للدول العربية لتقود مشاريع الهيدروجين وأن تصبح من كبار مصدري الهيدروجين".
ونوّه الأمين العام للاتحاد بأنّه "مع انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop في مصر، والتحضير لانعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الإمارات العربية المتحدة، فإن المنطقة في وضع مثالي لمعالجة مشكلة تغير المناخ من خلال اتخاذ إجراءات شاملة ومتماسكة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة العالم العربى التنمية من أهداف التنمیة المستدامة المساواة بین الجنسین والصرف الصحی تحدیات کبیرة القضاء على خالد حنفی
إقرأ أيضاً:
تطوير منطقة الأهرامات... وزير السياحة: نحاول القضاء على السلوكيات الخاطئة للعاملين .. البرلمان: يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت مصر خلال عام 2024 في الوصول إلى استقبال 15 مليونا و750 ألف سائح، هذا الرقم جاء في وقت صعب، بفضل جهود القيادة السياسية للحفاظ على الاستقرار السياسي في مصر رغم ما تعانيه المنطقة من صراعات جيوسياسية، بحسب تصريحات شريف فتحي وزير السياحة.
وتعد منطقة الأهرامات من ضمن المناطق التي يفضلها السائحون في القاهرة، ويأتي لها المشاهير من جميع أنحاء العالم.
في العام الماضي أطلقت وزارة السياحة عددا من المشاريع لتطوير منطقة الأهرامات من خلال عدد من الإستثمارات.
بداية المشروع
بدأ تنفيذ المشروع فى يناير 2009، وكان من المتوقع تنفيذ الأعمال خلال برنامج زمنى مداه 3 سنوات تنتهى فى 2012، ولكن توقفت أعمال التنفيذ نظرًا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وتم استئناف العمل فى المشروع عقب ثورة 30 يونيو بعد أن تمت إزالة جميع العقبات لاستكمال المشروع، الذى يأتى ضمن استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثرى والتراث الطبيعى للهضبة ورفع جودة تجربة الزائر.
مخطط تطوير الهرم
بحسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على محرك البحث "جوجل" يأتي مخطط تطوير منطقة هضبة الأهرامات الأثرية ضمن المشاريع القومية لتحقيق استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثري والتراثي وكذلك رفع جودة تجربة الزائر لمنطقة الأهرامات.
اعتمد مخطط المشروع على تقسيم المنطقة ومجالها الأثري إلى ثلاثة نطاقات تبعًا للأهمية الأثرية ومعطيات كل نطاق وطبيعته بحيث يمثل النطاق الأول الأساس المباشر للمنطقة الأثرية ويضم كل الآثار المبنية والظاهرة والخاضعة للتنقيب الأثري أو المحتملة، أما النطاق الثاني فيمثل منطقة عازلة، ويشكل النطاق الثالث أو الخارجي منطقة انتقالية ضمن الحدود المعتمدة للمنطقة الأثرية.
يتضمن المشروع بمراحله الثلاثة تطوير مداخل المنطقة الأثرية، وبناء سور مراقب بالكاميرات، وغرفة تحكم لأنظمة المراقبة، وإنشاء مبنى جديد للتفتيش، وتأهيل الطرق، وإنشاء مركز للزوار، وإنشاء منطقة للتريض خارج السور الأمني مساحتها ١٨ كم مخصصة لركوب الخيل والجمال ويمكن الدخول إليها من المنطقة الأثرية ويسمح فيها بتواجد الباعة الجائلين، وتطوير منطقة الصوت والضوء، بالإضافة إلى إقامة أبنية خدمية كتلك الخاصة بالإدارة الهندسية والمخازن والورش الملحقة بها، ومبنى للشرطة، ومبنى للدفاع المدني، وأبنية لخدمة الهجانة والخدمات البيطرية الملحقة.
كما يتيح المشروع استخدام سيارات كهربائية لنقل السائحين من مركز الزوار إلى جميع المزارات الأثرية بدلًا من السيارات الخاصة والحافلات السياحية حماية للآثار من مخاطر التلوث، بتكلفة ٣٢٦ مليون جنيه.
السلوكيات الخاطئة مع السائحين
ولفت شريف فتحي، وزير السياحة، تعقيباً علي حديث النواب في الجلسة العامة التي حضرها، أول أمس الأحد، الى بعض السلوكيات الخاطئة مع السائحين، قائلاً: "هناك سلوكيات من البعض لا تنم عن فهمهم لفائدة السائح، يريدون الكسب من السائحين لكن السلوكيات غير منضبطة، والمسألة ليست توعية إنما أمر مرتبط بالقيم والأسلوب وأمور أخرى، لذا وجب تشديد الرقابة في هذا الصدد، ونحن لسنا جهة رقابية لكننا نتعاون مع الداخلية والأمن الخاص ببعض المواقع، لضرورة أن يكون هناك قوة في التعامل مع المخالفات وفقا للقانون".
ونوه إلي أن التطوير المستهدف في منطقة الأهرامات، حيث وضعت الحكومة مخطط لهذه المنطقة، قائلا:"نرى في الأهرامات من يؤجر الخيل، هم محترمين لكن البعض يسيء استغلال هذا المكان، لذا كانت خطتي بإقامة منطقة مخصصة للتريض ومسار محدد يتواجد فيه أصحاب الخيول، والكارتات ويتحرك السائح بشكل آمن".
وأشار وزير السياحة والآثار، إلي أن البعض يتحدث أيضا عن التعامل مع الخيل والحيوانات، وتؤخذ علينا، وجزء من ردي أنه للأسف البعض يأخذ نقطة ويقوم بعمل "بروباجاندا" سيئة.
في سياق متصل، شدد شريف فتحي، علي أهمية الأمن الاقتصادي السياحي لاسيما ضرورة أن يكون هناك عائد مباشر من السياحة والاثار علي المجتمع ككل لاسيما البيئة المحيطة.
توصيات لجنة السياحة بالبرلمان
في نوفمبر الماضي أصدرت لجنة السياحة بالبرلمان عددًا من التوصيات العاجلة، منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيداً عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.
وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت، في جلسة جمعتها مع ممثلين من وزارة السياحة، أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيداً لافتتاحه رسمياً، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم