باسم كامل: الحركة المدنية تتفق على دعم حق كل مرشحيها في خوض الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
صرح باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، بأن الحركة المدنية اتفقت خلال اجتماعها بحزب المحافظين أمس على أنها ستدعم حق كل المرشحين بالحركة المدنية في خوض الانتخابات الرئاسية وأن هناك "ميثاق شرف" سيلتزم به كل المرشحين، وحملاتهم الانتخابية يقضي باحترام المنافسين.
وأضاف كامل: اتفق الحاضرون على أن المرشحين من الحركة المدنية الديمقراطية شركاء في معركة واحدة وليسوا خصوما، وبالتالي لن يواجه أحدهم الآخر أو يحاربه.
كما أوضح الأمين العام للحزب، أن الحركة المدنية ستنتظر إمكانية تجاوز عتبة جمع التوكيلات بتزكية 20 نائبا من أعضاء مجلس النواب، أو جمع 25 ألف توكيل شعبي للمرشحين، وستبحث في مرحلة لاحقة من جديد في إمكانية الاتفاق على مرشح واحد للحركة في الانتخابات المقبلة، يقف الجميع خلفه وفي حال توافق الحركة على مرشح فإنه سيخضع لمجموعة من المعايير أبرزها؛ أن يعبر المرشح بشكل واضح عن الحركة المدنية وأفكارها ومبادئها، وأن يكون ملتزما بخطها السياسي وبرنامجها، بالإضافة لعدد من المعايير الأخرى التي سيتم على أساسها اختيار المرشح .
كما أكد كامل، ضرورة تطبيق المطالب الخاصة بالضمانات الأساسية للحد الأدنى من نزاهة العملية الانتخابية والتي تم توضيحها في بيان الحزب بتاريخ 23/ 7 وتضمنها بيان مجلس أمناء الحوار الوطني وأكد عليها فريد زهران في بيانه الذي أعلن فيه موقفه من الترشح.
وكانت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية قد عقدت اجتماعا، مساء أمس الأحد، بمقر حزب المحافظين، لبحث ملف الانتخابات الرئاسية شارك فيه رؤساء الأحزاب الذين أعلنوا في وقت سابق استعدادهم لخوض انتخابات الرئاسة، وهم، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، كما أعلن الرئيس السابق لحزب الكرامة، أحمد طنطاوي نيته الترشح في الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصري الديموقراطي الاجتماعي الحركة المدنية الديمقراطية الحرکة المدنیة
إقرأ أيضاً:
المحامون يقدمون مذكرة تعديلية لمشروع المسطرة المدنية
تقدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمذكرة إضافية أولية حول بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل إلى البرلمان، آملة أن تبادر الحكومة إلى تقديمها كتعديلات وفق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 83 من الدستور.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات ضمان حق كل المواطنين في الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض، وإزالة القيود المالية كشرط للوصول للقضاء.
كما شملت المذكرة تعديل المادتين 76 و96 من المشروع لضمان تقديم الطلبات القضائية عبر مذكرة موقعة من المحامي.