ضبط طن حلوى غير صالحة داخل مصنع بدون ترخيص في القليوبية.. صور
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية ، بالمرور على أحد مصانع بيع الحلوى الجافة، وسط الزراعات بإحدى المناطق الحدودية لإحدى قري مدينة كفر شكر، طبقاً لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالسلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، للحفاظ على صحة المواطنين، وردع المخالفين
وتبين أن المصنع يدار بدون ترخيص، ويفتقر للاشتراطات الصحية لتداول وتصنيع المواد الغذائية.
وتم ضبط 250 كرتونة من أحد أصناف الحلوى بالنعناع غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتاريخ الإنتاج مطموس وغير مطابق للمواصفات القياسية والتي يقدر وزنها حوالي 500 كجم، كما تم ضبط 10 شكائر من صنف مصاصة روج للأطفال ويقدر وزنها 350 كجم غير محتفظة بخواصها الطبيعية، حيث بلغ إجمالي وزن المضبوطات ما يقرب من 850 كجم.
وعلى الفور تم سحب عينات من المضبوطات المذكورة والعرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف، يأتي هذا ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، تحت إشراف الدكتورة فاطمة أبو جرة مدير عام الطب الوقائي، وبالتنسيق بين الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية، ومحمد عبد المعطي مراقب أول الأغذية بالقليوبية، وفريق من مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بكفر شكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية السلع التموينية الشؤون الصحية المناطق الحدودية صحة المواطنين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
السيطرة على حريق بمخلفات قمامة داخل مصنع في العبور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق مخلفات وقمامة إنتاج أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في العبور دون خسائر بشرية، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق فوق سطح إحدى المصانع بالمنطقة الصناعية في العبور.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين نشوب حريق في مخلفات وقمامة الإنتاج، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له وتولت الجهات المعنية التحقيق.