"المركزي" الفرنسي: من السابق لأوانه المراهنة على خفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو، إن "من السابق لأوانه" المراهنة على خفض أسعار الفائدة، حيث تدرس السوق ما إذا كان المركزي الأوروبي قد وصل إلى أسعار الفائدة القصوى.
وأضاف في مقابلة مع شبكة "CNBC" الأميركية، اطلعت عليه "العربية.نت": "يجب أن نبقى عند هذا المستوى لفترة طويلة بما فيه الكفاية.
وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 4%. بلغ سعر الفائدة القياسي سالب 0.5% في يوليو 2022 قبل أن يبدأ المركزي في دورة التشديد النقدي في محاولة لخفض التضخم المرتفع.
أظهرت بيانات شهر أغسطس أن التضخم الرئيسي في منطقة اليورو كان أعلى مما توقعه المحللون عند 5.2%، بانخفاض عن 5.3% في الشهر السابق. ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى خفض التضخم إلى 2%.
وقال دي جالهاو فيما يتعلق بمعالجة الأسعار المرتفعة في التكتل: "يجب أن نظل مصممين ومثابرين للغاية".
وقد تساءل المحللون في السوق عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد وصل إلى ذروة دورة التشديد النقدي وعمليات رفع أسعار الفائدة. وقال البنك المركزي في اجتماعه في سبتمبر/أيلول إن "مجلس الإدارة يعتبر أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تقدم مساهمة كبيرة في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى مستهدفه".
وأظهر استطلاع نشرته "رويترز" في وقت سابق من هذا الشهر أن الاقتصاديين لا يتوقعون المزيد من رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي هذا العام وأشاروا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تحدث في النصف الثاني من عام 2024.
وقال دي جالهاو عن أسعار الفائدة: "حاليا، تعتبر المدة الحالية هي أكثر أهمية من مستويات الفائدة".
على مدى العام ونصف العام الماضيين، ركز المركزي على استخدام أسعار الفائدة كأداة رئيسية لمعالجة التضخم المرتفع. وقال دي جالهاو إن التغييرات في الميزانية العمومية للبنك المركزي كوسيلة للسيطرة على الأسعار يمكن أن تحظى بمزيد من التركيز في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي، تعد أسعار الفائدة "الأداة الأساسية" للبنك المركزي الأوروبي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا المركزي الأوروبي اقتصاد فرنساالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فرنسا المركزي الأوروبي اقتصاد فرنسا المرکزی الأوروبی البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الطلب الاستثماري على الذهب قد يدفع الأونصة لـ2900 دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 2774 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2758 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
وشهد الذهب تذبذب خلال جلسة الأمس ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.
وأكد مسؤولو البنك الفيدرالي على التزامهم بالحفاظ على السياسة النقدية التقييدية حتى يكتسبوا المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار مما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات.
وقد أدت التصريحات المتعددة من جانب ترامب لفرض تعريفات جمركية عدوانية على الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأدوية إلى تضخيم هذه المخاوف، حيث من المتوقع أن ينفذ ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، مع فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على السلع الصينية.
بشكل عام من المتوقع أن الطلب الاستثماري على الذهب من شأنه أن يتزايد ليحافظ على ارتفاع الذهب وصولاً إلى مستويات 2900 – 3000 دولار للأونصة، وسيتوقف هذا على التغيرات في السياسة النقدية والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشراً على التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن تؤثر بيانات التضخم على أسعار الذهب نظراً لأن البنك الفيدرالي أكد أن مستقبل أسعار الفائدة يتوقف على البيانات الاقتصادية التي تصدر.
سوق الذهب في لندن شهد عمليات اقتراض الذهب من البنوك المركزية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد زيادة في تسليمات الذهب إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف من التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترامب وما قد ينتج عنها من آثار في السوق العالمي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة