إطلاق «التدريب المهني والعملي» للطلبة المواطنين بهدف تعزيز اندماجهم بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي- وام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن الإطلاق التجريبي لـ «برنامج التدريب المهني والعملي» للطلبة المواطنين من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي.
وتستمر المرحلة التجريبية لمدة سنة وبمشاركة 3500 طالب وطالبة من مختلف المراحل تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية، ووزارتي الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم، إلى جانب المؤسسات التعليمية، وبدعم من برنامج «نافس».
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه بعد المرحلة التجريبية، سيتم توسيع نطاق البرنامج بشكل تدريجي خلال خمس سنوات، لضمان خلق فرص شراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية وتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل لدى الطلبة.
ويُعتبر استكمال «برنامج التدريب المهني والعملي» ضمن المتطلبات الدراسية للتخرج، ومدته أسبوعان ويصل حتى ثلاثة أشهر وذلك بحسب المرحلة الدراسية.
ويأتي البرنامج في إطار جهود الحكومة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص، وتغيير مفاهيمهم منذ الصغر تجاه هذا القطاع، بالإضافة إلى بناء خبراتهم حتى يتمكنوا من إيجاد فرص مهنية مناسبة تتوافق مع مساراتهم الأكاديمية، كما يعزز البرنامج من الدور المطلوب من الشركات في القطاع الخاص من كافة القطاعات الاقتصادية في المساهمة في تطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل وتعزيز جاذبيته.
وأكدت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل، حرص الوزارة على التعاون مع الجهات الشريكة في تعزيز كفاءة المواطنين ومنحهم الفرص المهنية التي يتطلعون إليها، حيث يستهدف البرنامج توسيع الآفاق المهنية للطلبة المستهدفين، من خلال الإلمام بأساسيات العمل وإدراك أهمية القطاع الخاص والفرص المتاحة فيه.
وقالت إن استهداف الشباب في سن مبكّرة له العديد من الإيجابيات، لأنّهم في هذه المرحلة العمرية يستكشفون قدراتهم وإمكانياتهم، ويبنون طموحاتهم، وذلك بالتوازي مع توجيههم إلى المسار المهني الصحيح، الذي يسهم في تعزيز مشاركتهم في عملية البناء والتطوير، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، والخطط الحكومية في زيادة مشاركة المواطنين ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.
وأوضحت أن البرنامج يوفر فرصة للطلبة المستهدفين الحصول على المهارات والخبرات التي تمكّنهم من البحث عن أفضل الفرص المهنية في القطاع الخاص، حيث يعمل على تعزيز الانسجام بين النظام التعليمي وسوق العمل، ويسهم في رفد القطاع الخاص بالطاقات الوطنية الشابة المؤهّلة والقادرة على النجاح في مختلف مجالات العمل.
ويهدف البرنامج إلى تقوية الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص لدعم عملية نقل المهارات وتعزيز العلاقات المهنية، وتعزيز إمكانية التوظيف والمواءمة مع احتياجات القطاع الخاص بوصفها ركيزة أساسية لمنظومة التعليم ذات الجودة العالية، التي تدعم اقتصاداً متنوعاً قائماً على المعرفة.
ويتضمّن البرنامج مسارين: عامً، ومهني، حيث يشمل المسار العام مدارس الثانوية العامة، والمتقدمة، بينما يشمل المسار المهني جميع مراحل التعليم الثانوي وما بعد الثانوي، المتخصّصة بالمناهج المهنية والتطبيقية والتقنية، على النحو الذي تحدّده وزارة التربية والتعليم.ويشمل البرنامج حوافز مالية أسبوعية للطلبة المشاركين الذين يتم اختيارهم وترشيحهم للفرص التدريبية المتوافقة في سوق العمل من قبل المؤسسات التعليمية وبالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص الموارد البشریة والتوطین فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستثمارات بإزالة المعوقات ودعم القطاع الخاص| ماذا تفعل الحكومة لتوطين الصناعات؟
تسعى الدولة في إطار خطتها لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز توطين الصناعات الجديدة إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والصناعة، كما تسعى لمنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في مجموعة من القطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية إلى جانب الدولة.
تحسين الصناعة في مصروفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قد قامت بجهود ملحوظة لتحسين الصناعة في مصر، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن معوقات الصناعة في مصر كثيرة ومن أهمها عدم قيام الدولة بتوطين الصناعة التي تناسب الظروف البيئية لمصر حيث يوجد صناعات يجب أن يتم تدعيمها لأنها تناسب البيئة المصرية مثل صناعة الأثاث والصناعات الغذائية المختلفة أو الصناعات الأخرى التي تتمثل في المنتجات الكيميائية من صناعة القمح وغيرها من الصناعات الكثيرة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى المشاركة المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل مؤخرا، وما تم عقده من لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء عدد من الدول على هامش أعمال القمة، تناولت بحث واستعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، هذا إلى جانب استعراض ما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول، لافتا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وما تم توقيعه من بيان مشترك عقب اللقاء بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بما يسهم في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين، جاءت تلبية لدعوة الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر فيما تم عقده من قمم للمجموعة، لافتا إلى أن ذلك إنما يعكس ثقل ودور مصر على المستويين الدولي والإقليمي.
وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيرا إلى الاحتفالية التي أقيمت مؤخراً لإعلان عن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وبدء الإنتاج الجديد بها، بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، مجدداً في هذا الصدد التأكيد على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع مختلف عمليات التنمية، واسهامه بشكل كبير في تحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بصناعة السيارات، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مثل هذه النوعية من الصناعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتشجيعا لمزيد من المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص، منوهاً إلى أنه بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، سيسهم ذلك في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد، هذا فضلا عن دعم جهود توطين العديد من الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وهو ما يعزز من نسبة المكون المحلي في العديد من السلع والمنتجات.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرجوة للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لما يقدمه من تطبيقات وبرامج وحلول تقنية للعديد من القطاعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأعمال في مختلف المجالات، مشيدا في هذا الصدد بما تضمنه المعرض هذا العام من تنوع في العديد من المنتجات والتطبيقات التكنولوجيا التي تشهد نمواً متسارعا، مؤكدا أهمية مواكبة ما يتوصل إليه العالم في هذا المجال، وتأهيل وتدريب المزيد من الشباب لمواكبة هذه المستجدات والتطورات.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء