إطلاق «التدريب المهني والعملي» للطلبة المواطنين بهدف تعزيز اندماجهم بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي- وام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن الإطلاق التجريبي لـ «برنامج التدريب المهني والعملي» للطلبة المواطنين من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي.
وتستمر المرحلة التجريبية لمدة سنة وبمشاركة 3500 طالب وطالبة من مختلف المراحل تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية، ووزارتي الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم، إلى جانب المؤسسات التعليمية، وبدعم من برنامج «نافس».
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه بعد المرحلة التجريبية، سيتم توسيع نطاق البرنامج بشكل تدريجي خلال خمس سنوات، لضمان خلق فرص شراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية وتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل لدى الطلبة.
ويُعتبر استكمال «برنامج التدريب المهني والعملي» ضمن المتطلبات الدراسية للتخرج، ومدته أسبوعان ويصل حتى ثلاثة أشهر وذلك بحسب المرحلة الدراسية.
ويأتي البرنامج في إطار جهود الحكومة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص، وتغيير مفاهيمهم منذ الصغر تجاه هذا القطاع، بالإضافة إلى بناء خبراتهم حتى يتمكنوا من إيجاد فرص مهنية مناسبة تتوافق مع مساراتهم الأكاديمية، كما يعزز البرنامج من الدور المطلوب من الشركات في القطاع الخاص من كافة القطاعات الاقتصادية في المساهمة في تطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل وتعزيز جاذبيته.
وأكدت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل، حرص الوزارة على التعاون مع الجهات الشريكة في تعزيز كفاءة المواطنين ومنحهم الفرص المهنية التي يتطلعون إليها، حيث يستهدف البرنامج توسيع الآفاق المهنية للطلبة المستهدفين، من خلال الإلمام بأساسيات العمل وإدراك أهمية القطاع الخاص والفرص المتاحة فيه.
وقالت إن استهداف الشباب في سن مبكّرة له العديد من الإيجابيات، لأنّهم في هذه المرحلة العمرية يستكشفون قدراتهم وإمكانياتهم، ويبنون طموحاتهم، وذلك بالتوازي مع توجيههم إلى المسار المهني الصحيح، الذي يسهم في تعزيز مشاركتهم في عملية البناء والتطوير، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، والخطط الحكومية في زيادة مشاركة المواطنين ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.
وأوضحت أن البرنامج يوفر فرصة للطلبة المستهدفين الحصول على المهارات والخبرات التي تمكّنهم من البحث عن أفضل الفرص المهنية في القطاع الخاص، حيث يعمل على تعزيز الانسجام بين النظام التعليمي وسوق العمل، ويسهم في رفد القطاع الخاص بالطاقات الوطنية الشابة المؤهّلة والقادرة على النجاح في مختلف مجالات العمل.
ويهدف البرنامج إلى تقوية الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص لدعم عملية نقل المهارات وتعزيز العلاقات المهنية، وتعزيز إمكانية التوظيف والمواءمة مع احتياجات القطاع الخاص بوصفها ركيزة أساسية لمنظومة التعليم ذات الجودة العالية، التي تدعم اقتصاداً متنوعاً قائماً على المعرفة.
ويتضمّن البرنامج مسارين: عامً، ومهني، حيث يشمل المسار العام مدارس الثانوية العامة، والمتقدمة، بينما يشمل المسار المهني جميع مراحل التعليم الثانوي وما بعد الثانوي، المتخصّصة بالمناهج المهنية والتطبيقية والتقنية، على النحو الذي تحدّده وزارة التربية والتعليم.ويشمل البرنامج حوافز مالية أسبوعية للطلبة المشاركين الذين يتم اختيارهم وترشيحهم للفرص التدريبية المتوافقة في سوق العمل من قبل المؤسسات التعليمية وبالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص الموارد البشریة والتوطین فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز الحياد التنافسي وزيادة المنافسة من أهم أولويات السياسات المالية، ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص، ودعم مشاركته الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح كجوك، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، أن تعزيز مناخ المنافسة يساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير منتجات وخدمات ذات جودة أعلى وأسعار تنافسية للمواطنين.
وأشار إلى أن الحياد الضريبي يمثل إحدى ركائز دعم المنافسة العادلة، باعتباره أداة فعالة لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية.
ولفت الوزير إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» يلعب دورًا محوريًا في تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسي، من خلال الانفتاح على أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”