“المعاشات” تشارك في اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد والتأمينات الخليجية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تشارك الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ 56 للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه مدينة صلالة في سلطنة عمان خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري.
يمثل الهيئة في الاجتماع هند السويدي مدير إدارة المنافع التأمينية، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، ومحمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات.
ويناقش الاجتماع المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمشتركين في نظام مد الحماية التأمينية، ومستجدات مشروع الربط الإلكتروني بين الأجهزة الخليجية، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، والحملات الإعلامية الموحدة، ودراسة المقارنة المعيارية لأنظمة التقاعد، ومبادرة تحديث النظام الموحد لمد الحماية، ومقترح تبني جوائز البحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي.
يذكر أن اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقد بصفة دورية بين دول المجلس الأعضاء، وتكتسب أعماله أهمية كبيرة كونها تعد اجتماعات تحضيرية تعرض نتائجها في اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والتأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
كيف وفر صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحماية والرعاية الاجتماعية لهم؟
يعمل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على تقديم الحماية والرعاية وتعزيز التنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨)، كما يوفر الصندوق الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الصحة، التعليم، والتدريب، وغيرها، كما يتولى تقديم المساعدات المالية المقررة بموجب القانون.
وتنص المادة ١١ من القانون على أن الصندوق، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، يسهم في توفير سبل الدعم والرعاية في مختلف جوانب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على ما يلي:
١- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
٢- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
٤- التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.
٥- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
٦- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى "إيجابية"