بنك الكويت المركزي يطلق مؤشرا لمديري المشتريات لرصد تطورات النشاط الاقتصادي بالبلاد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون عن إعداد وتنفيذ استبيان لمؤشر مديري المشتريات يسمح بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بسرعة وإخراجها في شكل تقارير دورية بالوقت المناسب وبالدقة اللازمة بما يعطي صورة واقعية لتطور النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقال الهارون في بيان صحافي اليوم، إن إعداد هذا المؤشر يهدف لتحقيق المزيد من التقدم في توفير المعلومات والبيانات وإتاحتها في الوقت المناسب لرصد تطورات النشاط الاقتصادي المحلي بما يتيح لصانعي السياسات والمعنيين سواء من المستثمرين أو الهيئات الدولية والعالمية رصد الظروف والسياسات الاقتصادية على نحو يساهم في دعم اتخاذ القرارات الاقتصادية على أسس سليمة.
وأضاف أن نجاح هذه الخطوة سيكون ثمرة عمل مشترك ما بين كل من (المركزي) واستجابة الجهات المشاركة في الاستبيان من مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت، مشيرا إلى أهمية مؤشر مديري المشتريات الذي يعد واحدا من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في تقييم تطورات الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن المؤشر يتسم بالدقة نظرا لتواتره المرتفع (دورية إصداره بشكل شهري) وعادة ما يصدر قبل صدور البيانات الرسمية الخاصة بمتغيرات الاقتصاد الكلي مما يساعد الاقتصاديين والمعنيين على توقع الاتجاهات الاقتصادية في الدولة على نحو سليم.
وبين الهارون أن تصنيف المؤشر ضمن أكثر البيانات الاقتصادية المؤثرة في الأسواق العالمية التي تساعد على فهم اتجاهات الاقتصادات والأسواق المختلفة بشكل أفضل ولذلك تستخدمه العديد من البنوك المركزية للمساعدة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وقال إن مؤشر بنك الكويت المركزي لمديري المشتريات يتم استخلاص نتائجه من خلال استبيان يتضمن تسعة أسئلة مغلقة خاصة بالمؤشر وسؤال مغلق حول توقعات خاصة بآفاق بيئة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي و4 أسئلة مفتوحة يتم توجيهها إلى مديري المشتريات في مجموعة مختلفة من الشركات المقيمة بالكويت ذات الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأضاف أن المؤشر يقوم بإظهار الاتجاهات أو التغيرات في النشاط على أساس شهري ومن المقرر البدء به اعتبارا من أكتوبر 2023 لقياس تطورات الأنشطة في شهر سبتمبر 2023.
كما أن اتجاهات المؤشر ونتائجه ستكون غير منشورة وللاستخدام الداخلي فقط خلال الفترة التجريبية لمدة 6 أشهر يتم إعادة تقييمه بعدها قبل إتاحته للنشر العام على أن يتم تطبيقه على عينة مصغرة من الشركات التي تم اختيارها بعناية.
وأعرب الهارون عن شكر المركزي للشركات المشاركة بالاستبيان جميعا، متمنيا تعاونهم في تحقيق هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تنفذ مسوحات لرصد حركة الطيور المهاجرة
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنفذ هيئة البيئة - أبوظبي، مسحاً للطيور المهاجرة التي تقضي فترة شتائها في الدولة، تزامناً مع موسم هجرة الطيور، ما يسهم في تقييم حالة الأنواع المتكاثرة، ومراقبة الطيور المهاجرة، والتي تشمل أنواع الطيور الجارحة والطيور المائية المهمة، إقليمياً وعالمياً.
وتساعد التقييمات، التي تنفذها الهيئة سنوياً، في تتبع الأنواع التي تساهم في تحديد الأماكن المهمة الواقعة داخل شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تديرها الهيئة.
هناك نوعان من الطيور المهاجرة إلى الدولة، الأول، وهو الذي يأتي إلى حد كبير، خلال أشهر الشتاء من أوروبا وآسيا الوسطى لقضاء فصل الشتاء، أو يتوقف في طريقه إلى مناطق شتائه في أفريقيا، حيث إن، بعض الطيور المهاجرة تبقى في الدولة من 3-5 أشهر، إلا أن بعضها يعبر الدولة لإكمال مسار هجرته.
والنوع الآخر هو عبارة عن مجموعة من الطيور المتكاثرة التي تزور الدولة في فصل الصيف، وبشكل رئيس الطيور البحرية، والتي تأتي من المحيط الهندي للتكاثر.
وخلال العام الجاري، رصدت «الهيئة» طائر الأطيش أحمر القدمين، الذي يُعد من الطيور النادرة التابعة لفصيلة الأطيش، وذلك خلال إجراء عمليات المراقبة الدورية في جزيرة جرنين بمنطقة الظفرة، غربي إمارة أبوظبي.
ويُعد هذا الطائر من بين أندر فصائل الأطيش وأصغرها حجماً، وينتشر في سواحل وجزر المناطق الاستوائية، ومن النادر جداً مشاهدته في منطقة الخليج العربي، نظراً لعدم وجود مجموعات مقيمة له في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووجود أنواع جديدة من الطيور في الإمارة، يؤكد أهمية المحميات الطبيعية، التي تديرها الهيئة مثل محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية بو السياييف البحرية، لأنواع عديدة من الطيور المهاجرة والمقيمة على حد سواء.
وتشير إحصائيات هيئة البيئة – أبوظبي، إلى أن قائمة الطيور التي سُجلت في إمارة أبوظبي عددها يبلغ 426 نوعاً من الطيور، منها نحو 260 نوعاً تقع في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، والتي تُعد الموقع الوحيد بالخليج العربي الذي يتكاثر فيه طائر النحام الكبير (الفلامنجو) باستمرار، ما يشكل علامة مهمة على الجهود الحثيثة المبذولة من قبل هيئة البيئة - أبوظبي للمحافظة على هذه الأنواع.
وأوضحت الهيئة أن الدولة تُعدُّ أيضاً موطناً للأنواع المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، مثل الغاق السقطري وبلشون الصخور والصقر الأسخم، علاوة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطيور المهاجرة، مشيرة إلى قيامها بتنفيذ برنامج طويل المدى، لمراقبة ورصد الطيور المهاجرة، والأنواع المتكاثرة الرئيسة، بغرض حمايتها والحفاظ عليها، حيث يسهم ذلك في تقييم حالتها، وتتبع الأنواع المهمة منها، وتحديد الأماكن الواقعة داخل شبكة زايد للمحميات الطبيعية.
وأكدت، أن المحميات، مثل محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية بوالسياييف البحرية، تشكل أهمية بالغة لأنواع عديدة من الطيور المهاجرة والمقيمة على حد سواء، فقد تم تسجيل ما يربو على 260 نوعاً في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، التي تُعدُّ الموقع الوحيد بالخليج العربي الذي يتكاثر فيه طائر النحام الكبير (الفلامنغو) باستمرار، ما يشكل علامة مهمة على الجهود الحثيثة المبذولة من قبل هيئة البيئة - أبوظبي للمحافظة على هذه الأنواع.
وأظهرت عمليات المراقبة والتقييم التي أجرتها «الهيئة» العام الماضي، أن 11% من أنواع الطيور المسجلة مصنفة كأنواع مهددة بالانقراض، حسب قائمة أبوظبي الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، حيث تم مراقبة 175 نوعاً من الطيور من 44 فصيلة و20 رتبة، ضمن 55 موقعاً، منها 73 نوعاً في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، و68 نوعاً في جزيرة أبوالأبيض.
الدفء والأمان
تشكل الإمارات، خلال أشهر الشتاء، مقصداً لأسراب الطيور المهاجرة التي تحط رحالها في الدولة، بحثاً عن الدفء والأمان والغذاء، حيث تستقبل الدولة، التي تعد جزءاً من المسار الأفريقي- الأوروآسيوي، سنوياً نحو مليوني طائر من مختلف الأنواع كل شتاء، وبعض الطيور تتوقف للراحة والغذاء، ثم تكمل مسيرتها، والأخرى تظل لتستمتع بشتاء الدولة الدافئ.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية