بنك الكويت المركزي يطلق مؤشرا لمديري المشتريات لرصد تطورات النشاط الاقتصادي بالبلاد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون عن إعداد وتنفيذ استبيان لمؤشر مديري المشتريات يسمح بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بسرعة وإخراجها في شكل تقارير دورية بالوقت المناسب وبالدقة اللازمة بما يعطي صورة واقعية لتطور النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقال الهارون في بيان صحافي اليوم، إن إعداد هذا المؤشر يهدف لتحقيق المزيد من التقدم في توفير المعلومات والبيانات وإتاحتها في الوقت المناسب لرصد تطورات النشاط الاقتصادي المحلي بما يتيح لصانعي السياسات والمعنيين سواء من المستثمرين أو الهيئات الدولية والعالمية رصد الظروف والسياسات الاقتصادية على نحو يساهم في دعم اتخاذ القرارات الاقتصادية على أسس سليمة.
وأضاف أن نجاح هذه الخطوة سيكون ثمرة عمل مشترك ما بين كل من (المركزي) واستجابة الجهات المشاركة في الاستبيان من مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت، مشيرا إلى أهمية مؤشر مديري المشتريات الذي يعد واحدا من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في تقييم تطورات الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن المؤشر يتسم بالدقة نظرا لتواتره المرتفع (دورية إصداره بشكل شهري) وعادة ما يصدر قبل صدور البيانات الرسمية الخاصة بمتغيرات الاقتصاد الكلي مما يساعد الاقتصاديين والمعنيين على توقع الاتجاهات الاقتصادية في الدولة على نحو سليم.
وبين الهارون أن تصنيف المؤشر ضمن أكثر البيانات الاقتصادية المؤثرة في الأسواق العالمية التي تساعد على فهم اتجاهات الاقتصادات والأسواق المختلفة بشكل أفضل ولذلك تستخدمه العديد من البنوك المركزية للمساعدة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وقال إن مؤشر بنك الكويت المركزي لمديري المشتريات يتم استخلاص نتائجه من خلال استبيان يتضمن تسعة أسئلة مغلقة خاصة بالمؤشر وسؤال مغلق حول توقعات خاصة بآفاق بيئة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي و4 أسئلة مفتوحة يتم توجيهها إلى مديري المشتريات في مجموعة مختلفة من الشركات المقيمة بالكويت ذات الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأضاف أن المؤشر يقوم بإظهار الاتجاهات أو التغيرات في النشاط على أساس شهري ومن المقرر البدء به اعتبارا من أكتوبر 2023 لقياس تطورات الأنشطة في شهر سبتمبر 2023.
كما أن اتجاهات المؤشر ونتائجه ستكون غير منشورة وللاستخدام الداخلي فقط خلال الفترة التجريبية لمدة 6 أشهر يتم إعادة تقييمه بعدها قبل إتاحته للنشر العام على أن يتم تطبيقه على عينة مصغرة من الشركات التي تم اختيارها بعناية.
وأعرب الهارون عن شكر المركزي للشركات المشاركة بالاستبيان جميعا، متمنيا تعاونهم في تحقيق هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
أسهم اليابان قرب أدنى مستوى في 8 أشهر
واجه المؤشر نيكي الياباني صعوبة في الصعود الثلاثاء وظل قرب أدنى مستوى في ثمانية أشهر مع استعداد المتعاملين لجولة أخرى من الرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تؤثر على مبيعات المصدرين اليابانيين.
وأغلق مؤشر نيكي دون تغير يذكر عند 35624.48 نقطة بعد أن فشل في الحفاظ على ارتفاع سجله في التعاملات الصباحية.
سجل المؤشر القياسي انخفاضا بنسبة 10.7 بالمئة في الربع الأول هو أكبر هبوط منذ بداية 2020 وقت بدء جائحة كوفيد-19، إذ أثرت توقعات التجارة القاتمة سلبا على شركات يابانية تصدر منتجاتها بينما استفاد الين من الإقبال عليه كملاذ آمن.
وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الثلاثاء على ارتفاع 0.1 بالمئة عند 2661.73 نقطة. كما سجل انخفاضا فصليا أقل بكثير بلغ 4.5 بالمئة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وقال شووتارو ياسودا محلل السوق لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "قلص نيكي مكاسبه مع تأثير صعود الين على المصدرين".
وصعد الين قليلا إلى 149.84 مقابل الدولار اليوم وكسب نحو 4.3 بالمئة منذ بداية العام.
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن جولة واسعة من الرسوم الجمركية الجديدة غدا الأربعاء.
وقال ياسودا "حدت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية من مكاسب نيكي. هناك قلق متزايد عالميا بشأن الطلب على مراكز البيانات".
وهبط سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.9 بالمئة وخسر سهم فوجيكورا لصناعة الكابلات 3.1 بالمئة ونزل سهم ألبس ألباين المصنعة لمكونات الإلكترونيات خمسة بالمئة، في أكبر انخفاض على المؤشر نيكي.