بنك الكويت المركزي يطلق مؤشرا لمديري المشتريات لرصد تطورات النشاط الاقتصادي بالبلاد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون عن إعداد وتنفيذ استبيان لمؤشر مديري المشتريات يسمح بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بسرعة وإخراجها في شكل تقارير دورية بالوقت المناسب وبالدقة اللازمة بما يعطي صورة واقعية لتطور النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقال الهارون في بيان صحافي اليوم، إن إعداد هذا المؤشر يهدف لتحقيق المزيد من التقدم في توفير المعلومات والبيانات وإتاحتها في الوقت المناسب لرصد تطورات النشاط الاقتصادي المحلي بما يتيح لصانعي السياسات والمعنيين سواء من المستثمرين أو الهيئات الدولية والعالمية رصد الظروف والسياسات الاقتصادية على نحو يساهم في دعم اتخاذ القرارات الاقتصادية على أسس سليمة.
وأضاف أن نجاح هذه الخطوة سيكون ثمرة عمل مشترك ما بين كل من (المركزي) واستجابة الجهات المشاركة في الاستبيان من مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت، مشيرا إلى أهمية مؤشر مديري المشتريات الذي يعد واحدا من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في تقييم تطورات الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن المؤشر يتسم بالدقة نظرا لتواتره المرتفع (دورية إصداره بشكل شهري) وعادة ما يصدر قبل صدور البيانات الرسمية الخاصة بمتغيرات الاقتصاد الكلي مما يساعد الاقتصاديين والمعنيين على توقع الاتجاهات الاقتصادية في الدولة على نحو سليم.
وبين الهارون أن تصنيف المؤشر ضمن أكثر البيانات الاقتصادية المؤثرة في الأسواق العالمية التي تساعد على فهم اتجاهات الاقتصادات والأسواق المختلفة بشكل أفضل ولذلك تستخدمه العديد من البنوك المركزية للمساعدة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وقال إن مؤشر بنك الكويت المركزي لمديري المشتريات يتم استخلاص نتائجه من خلال استبيان يتضمن تسعة أسئلة مغلقة خاصة بالمؤشر وسؤال مغلق حول توقعات خاصة بآفاق بيئة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي و4 أسئلة مفتوحة يتم توجيهها إلى مديري المشتريات في مجموعة مختلفة من الشركات المقيمة بالكويت ذات الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأضاف أن المؤشر يقوم بإظهار الاتجاهات أو التغيرات في النشاط على أساس شهري ومن المقرر البدء به اعتبارا من أكتوبر 2023 لقياس تطورات الأنشطة في شهر سبتمبر 2023.
كما أن اتجاهات المؤشر ونتائجه ستكون غير منشورة وللاستخدام الداخلي فقط خلال الفترة التجريبية لمدة 6 أشهر يتم إعادة تقييمه بعدها قبل إتاحته للنشر العام على أن يتم تطبيقه على عينة مصغرة من الشركات التي تم اختيارها بعناية.
وأعرب الهارون عن شكر المركزي للشركات المشاركة بالاستبيان جميعا، متمنيا تعاونهم في تحقيق هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
المؤشر الياباني يسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ سبتمبر
طوكيو - "رويترز": ارتفع المؤشر الياباني اليوم وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ سبتمبر، رغم أن أمورا منها تعديلات بالخفض لأرباح شركات وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على الكونجرس الأمريكي بمجلسيه ألقت بظلالها على السوق. وأغلق المؤشر الياباني مرتفعا 0.3 بالمائة إلى 39500.37 نقطة، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التداولات منخفضا 0.03 بالمائة عند 2742.15. وسجل المؤشر الياباني أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر سبتمبر وارتفع 3.8 بالمائة، مقتفيا أثر وول ستريت. وصعد سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 بالمائة وكان من بين الأسهم ذات الثقل التي سارت على درب ارتفاع نظيراتها الأمريكية. كما تلقى المؤشر الياباني دعما من ارتفاع فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو وشركة التوظيف ريكروت هولدنجز 0.8 بالمائة و4.4 بالمائة على الترتيب.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا الخبير الاستراتيجي لدى شركة سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول إن أرباح الشركات المحلية "لم تكن جيدة بشكل خاص" إذ نشرت شركات في قطاعات حساسة اقتصاديا مثل شركات تصنيع السيارات نتائج أكثر تواضعا، مما حد من مكاسب المؤشر الياباني. وهوى سهم تايو يودن لصناعة المكونات الإلكترونية 16 بالمائة وسهم شركة مستحضرات التجميل شيسيدو بسبعة في المائة، فيما قفز سهم فوروكاوا إلكتريك 17.4 بالمائة. وهبط سهم نيسان موتور عشرة بالمائة بعدما أعلنت الخميس أنها ستشطب تسعة آلاف وظيفة و20 بالمائة من قدرتها التصنيعية العالمية. وانخفض سهم الشركة في أحدث التداولات 6.1 بالمائة، إلى جانب هبوط سهمي تويوتا وهوندا 3.6 بالمائة و2.7 بالمائة على الترتيب. كما أن قوة الين النسبية مقابل الدولار لم تدعم أسهم الشركات التي تركز على التصدير.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق