الإمارات تشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
فيينا (الاتحاد)
تشارك دولة الإمارات في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يستمر لمدة أسبوع، في الفترة من 25 لغاية 29 سبتمبر الحالي، في مقر المنظمة في فيينا بالنمسا والذي يعقد تحت عنوان «تعاون عالمي في مجال الطاقة النووية».
أخبار ذات صلة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع فرنسا وألمانيا في مجال تحول الطاقة مدير الأصول الدولية في «طاقة» لـ«الاتحاد»: في الإمارات.. سلة طاقة متنوعة أساسها الاستدامة
ويضم وفد الدولة، برئاسة السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العديد من الجهات الوطنية المعنية بالقطاع النووي مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.وينعقد المؤتمر العام سنوياً، وهو أعلى هيئة لصنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في الوكالة، ويناقش برنامج الوكالة وميزانيتها ومسائل أخرى تتعلق بالطاقة النووية.
وسوف يلقى السفير حمد الكعبي كلمة رئيسية في الجلسة العامة للمؤتمر العام، تسلط الضوء على العلاقة القوية التي تربط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة الإمارات.
وانعكست الشراكة القوية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة الإمارات في الدعم القوي على مدى العقد الماضي، ومساعدة الدولة في تطوير برنامج نووي سلمي يلبي أعلى المعايير في السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي.وسيعقد وفد دولة الإمارات عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء الدوليين والدول الأعضاء الأخرى لمناقشة فرص التعاون وتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات والرقابة النووية.
وبالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية، ستستضيف الإمارات فعالية بعنوان: «التعاون الناجح بين الهيئات الرقابية النووية في دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية في بناء برنامج نووي آمن ومأمون في الإمارات». وتهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على تعاون الهيئة مع شركائها من الجهات الرقابية في ترخيص محطة براكة للطاقة النووية، ومساهمتهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم الجهود الدولية للتعامل مع التغير المناخي.
كما سوف تشارك الهيئة في رئاسة اجتماع لكبار مسؤولي السلامة والأمن النوويين والذي سيعقد على هامش المؤتمر العام، إذ ستسلط الهيئة الضوء على توصيات ومخرجات المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي والذي عقد في أبوظبي في شهر فبراير الماضي، حيث شاركت 95 دولة وأربع منظمات دولية لمناقشة دور المجتمع الرقابي العالمي، لضمان فعالية الأنظمة الرقابية في ظل بيئة متغيرة.
وسوف تعرض دولة الإمارات منظومتها للتأهب والاستجابة للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وذلك أثناء فعالة تعقد تحت عنوان «كيف تدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء في حالة وقوع حوادث وطوارئ نووية وإشعاعية»، إذ تناقش فيها الدروس المستفادة من استضافة تمرين الوكالة الدولية «كونفكس-3» في عام 2021، حيث تم تفعيل مراكز الاستجابة للطوارئ بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد لاختبار استعدادها لحالات الطوارئ وقدرات الاستجابة لها من خلال محاكاة حادث نووي في محطة براكة للطاقة النووية. يذكر أنه شارك في التمرين أكثر من 76 دولة و12 منظمة دولية و111 مختبراً.
كما يشارك وفد دولة الإمارات في منتدى التعاون الرقابي، حيث ستعرض الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تعاونها مع الجهات الرقابية الدولية، إذ ترتبط بأكثر من 22 اتفاقية للتعاون مع جهات رقابية دولية مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها، والتي تغطي جوانب رقابية في السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار والحماية من الإشعاع. ويهدف منتدى التعاون الرقابي إلى تبادل المعرفة والخبرات الرقابية من خلال التعاون الدولي.
والجدير بالذكر أنه أثناء اجتماع يعقد للشبكة العالمية للسلامة والأمن النوويين، سوف يقوم فريق من الهيئة بعرض المبادرة المبتكرة «Nuclear Ferris Wheel»، والتي تهدف إلى توعية المجتمع من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالسلامة النووية والحماية من الإشعاع ومسؤوليات الهيئة الرقابية. يشار إلى أن المبادرة قد فازت في مسابقة الشباب، والتي عقدت أوائل هذا العام على هامش المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
منال عوض تشارك في مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية بالصين
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن رحلة التنمية في مصر شديدة الارتباط بالإصلاحات الإدارية المحلية؛ وتواجه المدن باستمرار تحديات متعددة الأبعاد، بما في ذلك النمو السكاني، والنمو الحضري السريع، والضغوط البيئية، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن معالجة هذه التحديات تتطلب ليس فقط استثمارات مالية بل أيضاً نماذج حوكمة مبتكرة بدعم من شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم جمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية" والذي انطلق اليوم بمقاطعة سيتشوان الصينية.
بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم و محافظ شينجدو - بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن .
وأعربت الدكتورة منال عوض عن خالص الشكر والتقدير لدعوتها للمشاركة في النسخة الحالية من مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية لما يمثله هذا المنتدى من منصة بالغة الأهمية في تعزيز الحوار والشراكات بين الوزراء المعنين والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية، وخاصة في اطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وكذا في إطار انضمام مصر كعضو كامل العضوية في مجموعة البريكس، لتحقيق الاستفادة المتبادلة في المجالات الزراعية والصناعية والثقافية كأبعاد أساسية في دفع عجلة التنمية المستدامة خاصة على المستوى المحلي.
وأضافت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية، تشرف على عمل ٢٧ محافظة مصرية وتنسق خططها التنموية مع الحكومة المركزية وتدير العلاقة كذلك مع كافة الوزارات المصرية والمنظمات والجهات الدولية المعنية، بالإضافة إلي تنسيق الجهود على المستوى الوطني مع كافة المدن والاحياء على ارض مصر ومن بين تلك المدن، مدينة الأقصر العريقة والتي يشارك معي في المنتدى منها محافظ مدينة الأقصر، وهي مدينة توصف بالمتحف العالمي المفتوح، تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد، فهي مدينة حاضنة للتراث الإنساني ...رائدة في المجال الثقافي والسياحي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن كل من مصر والصين عززت شراكتهما الاستراتيجية الشاملة وشمل ذلك التعاون مبادرات التنمية المتعددة، كذلك العمل سوياً لتحقيق الاستقرار الإقليمي الاقتصادي والسياسي فضلاً عن التعاون في مختلف المحافل الدولية ، مشيرة إلي لقاءات
الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج في الصين للاحتفال بالذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة في مايو ٢٠٢٤، حيث ناقشا مجموعة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك دمج مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتعليم المهني، وشمل ذلك مبادرات تحت عنوان "عام الشراكة المصرية الصينية" للتعاون الثقافي والدبلوماسي خلال عام ٢٠٢٤.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن العلاقة بين البلدين شملت التعاون متعدد الأطراف في المحافل الدولية، حيث انضمت مصر إلى مجموعة "البريكس" كعضو جديد منذ شهور قليلة مما عزز التعاون في السياسات الاقتصادية وإطارات التنمية بجانب الصين ودول البريكس الأخرى ، كما تحافظ مصر والصين على علاقات وثيقة من خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC)، حيث تلعب مصر دوراً بارزاً في التعاون الإقليمي المرتكز على التنمية المستدامة، ودعم الاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط ومعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية على كافة الأصعدة.
وأكدت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية حريصة على متابعة مسار التعاون الثنائي المصري الصيني وكذلك على المحور متعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز تعاون جنوب- جنوب، والذي تدفع به جمهورية الصين الشعبية جاهدة في سبيل تبادل الخبرات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات التنموية للدول الصديقة...ويأتي في ذلك الإطار زيارتها لمقاطعة سيتشوان لاطلاعي على جهود القطاعي العام والخاص الصيني سعياً في توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين بما يحقق مستهدفات التنمية المحلية الشاملة في المدن المصرية وإقامة مجالات تعاون مستحدثة كذلك .
وفي ختام كلمتها تقدمت وزيرة التنمية المحلية بالشكر للقائمين على هذا المؤتمر وللدعوة الكريمة التي تلقيتها، لافتة إلى أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لخلق مسارات جديدة لعلاقات التعاون مع الجانب الصيني ومن ضمن ذلك مقاطعة سيتشوان والمدن الصينية الأخرى في المجالات الاقتصادية والثقافية المختلفة بما يتسق مع الاحتياجات التنموية لكل الأطراف ، معربة عن تطلعها لاستغلال هذه المنصة لنصنع مستقبلا أكثر إشراقا، لنعزز من خلاله قدراتنا وتراثنا الإنساني المتنوع والفريد.