العاصمة الإدارية تستضيف ملتقى مصريا بريطانيا لبحث الاستثمار في التعليم العالي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، الملتقى المصري البريطاني، بحضور وفد بريطاني رفيع المستوى برئاسة السير جيفري دونالد سون المبعوث التجاري البريطاني، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة، وممثلي 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عاشور على ما يشهده التعليم العالي في مصر من تطور ملحوظ، في ظل الدعم اللامحدود للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل الدؤوب لتحسين جودة وتطوير التعليم العالي بمصر، مشيرًا لسعي الوزارة لاستيفاء المعايير الدولية وإقامة شراكات أقوى مع الجامعات الأجنبية، لاسيما التعاون العلمي مع المملكة المتحدة والتي تمثل إحدى الأولويات لتطوير جودة التعليم، وجعل مصر مركزًا للتعليم الدولي، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كجسر بين الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى ومختلف دول القارة، حيث تعد مصر سوقًا واعدة للتعليم والبحث الدولي.
وثمن الوزير جهود المكتب الثقافي المصري بلندن، في تعزيز جهود التعليم عبر الحدود وزيادة الشراكات بين الجامعات المصرية والبريطانية بداية من المشاركة بمنتدى الاستثمار في التعليم والذي تم تنظيمه بالمكتب الثقافي المصري بلندن، ثم سلسلة من "الويبينارات" المتتالية بين البلدين والمستمرة حتى اليوم بعقد الملتقى المصري البريطاني والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة والسفارة البريطانية بالقاهرة.
حجم التعاون العلمي بين مصر وبريطانياوأشار الوزير إلى حجم التعاون العلمي بين مصر وبريطانيا والذي يشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا لاتفاقية التعاون التي تم إبرامها بين البلدين عام 2015 ولمدة 15 عامًا، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية أدت إلى إنشاء صندوق نيوتن مشرفة، وهو مبادرة مُشتركة ناجحة للغاية بتمويل كبير مخصص لتعزيز الروابط البحثية الجامعات في كلا البلدين، وأسفرت الاتفاقية عن 69 شراكة علمية، وتقديم 282 منحة دراسية، الأمر الذي ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.
وأوضح الوزير إقبال الطلاب المصريين على الالتحاق بالتعليم في الجامعات البريطانية حيث يصل المملكة المتحدة يقرب من 3000 طالب مصري سنويًا، في حين يقوم 24000 طالب مصري بالتسجيل بالبرامج العلمية المشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية في منظومة التعليم العابر للحدود، مما يعكس اهتمام مصر بهذا النوع من التعليم.
ولفت د.أيمن عاشور إلى حرص مصر على تطوير وتحسين منظومة التعليم الخاص بها ليصبح منافس دولي يتمتع بمزايا الجودة التعليمية.
كما ثمن الوزير النجاحات التي تحققها منظومة التعليم العالي في بريطانيا، ودخول ثلاث جامعات بريطانية ضمن أفضل 10 جامعات عالميا، و10 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف الجامعات العالمية.
واستعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها مصر بالتوسع بإنشاء الجامعات ما بين حكومية وخاصة أهلية وتكنولوجية، مشيدًا بتواجد فروع للجامعات البريطانية على أرض مصر، بما يعكس استقرار مناخ الاستثمار في مجال التعليم العالي بمصر.
ودعا الوزير في ختام كلمته الجامعات البريطانية ومؤسسات التعليم العالي البريطانية للاستثمار في مصر من خلال إنشاء فروع دولية لها على أرض مصر ومنح الشهادات المزدوجة لخريجيها، وتأهيلهم لسوق العمل المحلية والعالمية.
من جانبه، أكد جيفري دونالد سون اعتزازه بزيارة مصر، ولقاء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا العلاقات التي تربط بين مصر وبريطانيا في شتى المجالات لاسيما بمجال التعليم العالي، مؤكدًا أن بريطانيا تعُد من أكبر المُستثمرين الاجانب في مصر.
كما ثمن السير جيفري الجهود المصرية لفتح آفاق الاستثمار مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي البريطانية، وذلك من خلال المشاركة في العديد من "الويبينارات" لمناقشة التعاون العلمي، لافتًا إلى دور المكتب الثقافي المصري بلندن في إنجاح هذا الملتقى، بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية وبدعم المجلس الثقافي البريطاني، بهدف تحقيق شراكات متميزة بين البلدين.
وأشاد السير جيفري بالتطور الذي يشهده المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر والذي انعكس بدوره على فتح آفاق للاسثتمار بين بريطانيا ومصر، مثمنًا الرؤية المصرية في دعم التعاون الدولي وابرام العديد من اتفاقيات التعاون مع كُبرى المؤسسات التعليمية البريطانية، ودور ذلك في تحسين جودة التعليم ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا لحرص المؤسسات الأكاديمية البريطانية على تقديم الدعم لمؤسسات التعليم العالي المصرية والاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا دعم بريطانيا لمصر كوجهة تعليمية فى الشرق الأوسط، وتشجيع الجامعات والمؤسسات العلمية البريطانية للاستثمار في مصر، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات واستقرار.
وأضاف السير جيفري أن هناك العديد من أفرع الجامعات البريطانية بمصر مثل جامعات كوفنتري وهيرتفوردشاير، والتي ضربت مثالاً لنجاح الاستثمار بمجال التعليم في مصر، مثمنًا الجهود المشتركة المصرية البريطانية لفتح المجال أمام مؤسسات التعليم العالي البريطانية للاستثمار بقطاع التعليم العالي بمصر، وذلك في ظل السمعة الدولية التي تتمتع بها الجامعات البريطانية.
واستعرضت د.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية الموقف الدولي للمملكة المتحدة، والذي تضمن وجود 10 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العالمي للجامعات 680 ألف طالب دولي يدرسون في المملكة المتحدة، مشيرة إلى وجود فائدة اقتصادية تبلغ 42 مليار جنيه إسترليني سنويًا للمملكة المتحدة ويبلغ إجمالي الدخل للجامعات من الطلاب الدوليين 20%+.
وأوضحت د.عبير الشاطر أن مصر تعُد الشريك الأفضل للمملكة المتحدة نظرًا لأن التعليم العالي في مصر يعُد أحد أسرع القطاعات نموًا في العالم، ويزداد الطلب على التعليم العالي بشكل مستمر، وكذلك لوجود رغبة قوية للدراسة في المملكة المتحدة، ووجود بيئة استثمارية مناسبة، لافتًا إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في عقد شراكات مع مختلف دول العالم، وإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي (مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، فضلًا عن منح شهادات دولية مزدوجة.
وناقش المُلتقى سُبل التعاون بين الجانبين ومنها إنشاء أفرع جامعات بريطانية في مصر، والاستثمار في منظومة التعليم العالي المصرية، فضلًا عن بحث إمكانية إنشاء درجات علمية مزدوجة، كما تم توجيه الدعوة للوفد البريطاني للقيام بزيارات ميدانية لعدد من الجامعات المصرية.
وعلى هامش المُلتقى، تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسات والجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية، لتعزيز التعاون الثنائي المُشترك ودعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بما يعود بالنفع على الجانبين.
شهد الملتقى حضور كل من د.مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود.محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية، ود.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، ود.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس الخاصة والأهلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور السفير البريطاني بالقاهرة العاصمة الإدارية الجديدة المملكة المتحدة وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات البریطانیة الجامعات المصریة المملکة المتحدة التعاون العلمی منظومة التعلیم الاستثمار فی العدید من فرع جامعة العالی ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات