الجامعة العربية تحتضن مؤتمر المرأة والسلام لبحث التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استضافت الأمانة العامة بالقاهرة، مؤتمر "المرأة والسلام" تحت شعار "التحديات الراهنة في الإطار العربي"، والذي نظمته "مؤسسة التضامن المصري والعربي والإفريقي"، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، والسفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، ورئيس مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات ورئيس المؤتمر، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي والإفريقي المعتمد بالقاهرة وعدد من الخبراء العرب في قضايا الأمن والسلام، والذي عقد تحت رعاية جامعة الدول العربية استضاف
وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن انعقاد هذا المؤتمر يعكس حرصاً على تعزيز فرص الشراكة المسؤولة بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدرات النساء وتمكينهن بما يتيح لهن المشاركة الكاملة والمتكافئة والجادة في تحقيق السلام وحفظه.
كما استعرضت جهود جامعة الدول العربية الرامية إلى إنصاف المرأة وتعزيز حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودعم المبادرات الوطنية والإقليمية الهادفة إلى إدراج المنظور الجندري في مسار بناء السلام حيث بات تمكين المرأة وحمايتها والدفاع عن حقوقها عنصر رئيسي في معادلة بناء السلام واستدامته باعتبارها شريك فاعل ومؤثر في هذا المسار وخاصة في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.
وأوضحت أنه في إطار تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى الإقليمي العربي في ضوء قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والسلام والأمن والقرارات اللاحقة به، تم إعداد الإستراتيجية الإقليمية للمرأة والأمن والسلام وخطة عملها التنفيذية المعنونة "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" والتي تم اعتمادهما في سبتمبر 2015، كما تصدرت مسألة الوساطة النسائية أولويات جامعة الدول العربية، حيث تم تأسيس "الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام" في مارس 2021 بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية لتكون آلية إقليمية تعمل على تحقيق أجندة المرأة والأمن والسلام وتعزز مشاركة النساء في صنع السلام الشامل وفي حل النزاعات المسلحة، وتُلبي في الوقت ذاته احتياجات جوهرية في ترسيخ السلم والأمن الدوليين.
ومن جهتها أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، أن تمكين المرأة من المشاركة وتضمين احتياجاتها يؤدي إلى تسريع وتحقيق عمليات السلام وإعادة إعمار أكثر فاعلية، وأضافت أن الدراسات تشير إلى وجود ارتباط وثيق بين توقيع المرأة على اتفاقات السلام والوصول إلى سلام أكثر استمرارية، وأن إشراك المرأة في عمليات السلام يؤدي إلى زيادة احتمالية استمرار الاتفاقات السلمية لمدة 15 عاماً على الأقل، وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ينفذ برنامجاً تدريبياً بعنوان "المرأة والنزاعات المسلحة" حيث ركز على الأطر والآليات المختلفة المتعلقة بحماية ومشاركة المرأة أثناء وبعد النزاعات المسلحة.
كما أوضحت أن جمهورية مصر العربية تضع أجندة المرأة والسلم والأمن في قلب جهودها ومساعيها الدولية والإقليمية لتحقيق السلام، حيث تؤكد مصر في بياناتها المختلفة خلال النقاش السنوي المفتوح لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في المفاوضات وبناء قدراتها لتكون قادرة على المساهمة بفعالية في مفاوضات وبناء السلام.
ومن جانبه أبرز السفير/ محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات ورئيس المؤتمر، الحرص الذي يحدو مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث العربية للتعاون مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، بما يتيح إنشاء بيئة شاملة وعادلة تسمح للمرأة بالمشاركة بكامل إمكانيتها للمساهمة في بناء السلام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام المؤتمر استعرض الدكتور زين السادات، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن المصري والعربي والإفريقي، التوصيات التي تم اعتمادها مؤكداً حرص المؤسسة على مواصلة جهودها لمتابعة تنفيذ ما خلص إليه المؤتمر من مقترحات لتمكين المرأة العربية في مجال بناء السلام وتحقيق استدامته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحديات الراهنة السلك الدبلوماسي الشؤون الاجتماعية النزاعات المسلحة المرأة والسلام الدول العربیة بناء السلام
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير