رئيس الشورى: الاتحادات والنقابات العمالية تضطلع بمسؤوليات وطنية وتُسهم في إبراز جهود الكوادر والكفاءات البحرينية بمختلف المؤسسات

أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالأدوار والمسؤوليات الوطنية التي تضطلع بها الاتحادات، والنقابات العمالية في مملكة البحرين، وحرصها المتواصل على إبراز جهود الكوادر البحرينية المخلصة، وتفانيها في دعم ومساندة مسيرة التقدم والنماء التي تشهدها مملكة البحرين، مؤكدًا معاليه أنَّ العطاءات الزاخرة من الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين، تعكس الإسهامات الكبيرة التي تقدمها الكفاءات والخبرات البحرينية، من أجل استدامة تطور وازدهار مختلف المؤسسات، وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، السيد يعقوب يوسف محمد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والوفد المرافق له، حيث قدَّموا لمعاليه عرضًا تعريفيًا حول مركز الحر للمتقاعدين، ونبذة عن الأنشطة والبرامج والفعاليات التي قام بها المركز خلال الفترة الماضية. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ الحركة العمالية والنقابية في مملكة البحرين، تشهد تطورات متعددة تصب في حماية حقوق العمال، والدفاع عن مصالحهم، منوّهًا بالجهود البارزة التي تبذلها مجالس إدارات الاتحادات والنقابات العملية، وسعيهم المستمر لتعزيز المكتسبات الوظيفية لدى العمال في مختلف المؤسسات والجهات في القطاع الخاص. وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على الدور الذي يقوم به الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وما يقدمه الاتحاد من برامج نوعية، وأنشطة تعزز الوعي بالأنظمة والقوانين ذات الصلة بالشأن العمالي والحقوقي، مشيدًا معاليه بمبادرة الاتحاد الحر بإنشاء مركز خاص للمتقاعدين، ليكون رافدًا مهمًا للكوادر البحرينية العاملة، من خلال استثمار خبرات وكفاءات العمال المتقاعدين، وتوظيفها في تعزيز مجالات التدريب والتطوير التي تعتبر ركيزة مهمة في الارتقاء بالأداء الوظيفي والمهني بجميع المؤسسات. من جانبه، أعرب السيد يعقوب يوسف محمد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، عن الثناء والتقدير لما توليه السلطة التشريعية من دعم ومساندة مشهودة للحركة العمالية والنقابية، مشيدًا بالحرص على تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الوطنية، وترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق مع الاتحادات والنقابات العمالية، والتعرف على آرائها وتوجهاتها بشأن التشريعات والقوانين التي تتم مناقشتها من قبل السلطة التشريعية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية