المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تساهم بـ30 مليون درهم في صندوق الزلزال
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
على إثر الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، مخلفا ضحايا في الأرواح البشرية وأضرار جسيمة بممتلكات المواطنات والمواطنين، بادرت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالمساهمة في “الصندوق الخاص بتدبير الاثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” بمبلغ مالي قدره ثلاثة ملايير سنتيم (30 مليون درهم) تضامنا مع ضحايا الفاجعة.
وأكدت المؤسسة في بيان لها أنها سبق واتخذت مجموعة من التدابير الاستعجالية، تلبية لنداء الوطن، مباشرة بعد وقوع الفاجعة، حيث وضعت مركبي الاصطياف والاستجمام التابعين لها بكل من مدينتي مراكش وأكادير، بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة رهن إشارة الأشخاص المنكوبين، مع التزامها بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهؤلاء المتضررين.
كما جددت المؤسسة المحمدية تعازيها الحارة للملك محمد السادس، على إثر هذا المصاب الجلل، داعية بالرحمة والمغفرة للضحايا، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، كما تدعو المولى عز وجل أن ينعم على جميع المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ بلادنا من كل سوء.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رصد أزيد من 270 مليون درهم لتأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية بجهة البيضاء
يرتقب، الشروع في تأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية في جهة الدار البيضاء سطات، عقب التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية، والتي وقعها وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة خلال عشر سنوات
وفي تفاصيل هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها بطنجة، تبلغ تكلفة الإجمالية بالنسبة لتأهيل وإغلاق المطارح، بجهة الدار البيضاء سطات 276 مليون الدرهم.
حسب الإتفاقية السالفة الذكر، فإن مبلغ تمويل المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية يبلغ 6 مليون درهم، فيما ستمول وزارة الداخلية هاته المشاريع ب108 مليون درهم،.
كما تقدم وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة تمويلا مماثلا بلغ 135 مليون درهم.
تلتزم الأطراف المتعاقدة بالمساهمة في تمويل المشاريع من مواردها الذاتية، ومن المفروض أن يتم تحديد آليات تنفيذ الاشغال بموجب اتفاقيات خاصة بين الوزارات المعنية والجهات
وتلتزم الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بإنجاز المشاريع بعد القيام بالدراسات اللازمة لكل مشروع والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لذلك طبقا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل.
كلمات دلالية النفايات جهة الدار البيضاء