أخرهم لقاء سويدان وميدو عادل.. كواليس مشاجرات المسرح صفعات وسب ودعاوي قضائية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
في مشاجرة ساخنة شغلت الساحة الفنية وتصدرت محركات البحث.. وقعت ازمة بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل على هامش تقديمهم للعرض المسرحي على مسرح البلون لمسرحية سيد درويش حيق، وصلت الي قيام لقاء بصفع ميدو عادل على وجهه امام الحضور.
لقاء سويدان: سعيدة بمشاركة مسرحية "سيد درويش" بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون دنيا سمير غانم تستعد للانطلاق مجدداً بعروض مسرحية "أنستونا" الفترة المقبلةبدأت الواقعة بمجرد انتهاء أخر ليالي عرض مسرحية "سيد درويش"، وبمجرد إسدال الستار، نشبت مشاجرة بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، بسبب سخرية ميدو عادل من لقاء سويدان وسبه لها بألفاظ خارجة.
الأمر الذي دفع لقاء سويدان أن تصفع ميدو عادل، وسط أفراد الفرقة المسرحية، والتف العاملون في المسرح حول ميدو عادل لتهدئته، عقب غضبه واندفاعه نحو لقاء سويدان وظل يهاجمها بشدة، في الوقت التي قامت فيه لقاء سويدان بطلب الشرطة.
وكشفت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات لها، عن سبب انفعالها وصفع ميدو عادل وسط حضور الفرقة للمسرحية، أن ميدو عادل قام باستفزازها وتعدي عليها لفظيًا بكلمات خارجة، مما أدي لانفعالها وصفعه وسط الحضور، وعقبت لقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل بالقلم؟".
لوسي تضرب ممثلة صاعدةوفي واقعة أخرى، اتهمت ممثلة وتدعى ندا عفيفي، الفنانة لوسي بضربها على هامش مشاركتهم في مسرحية الحفيد، وتعاطف معها عدد من الفنانين على غرار الفنان تامر فرج.
وروت ندا "الواقعة اللي تخصني وهي أن الفنانة قامت بضربي وشتمي أمام الجمهور بالفعل مما أصابني بالذهول وسابتني على المسرح وخرجت، وما كان مني إلا إني احترمت المسرح القومي والجمهور الغالي وزمايلي وكملت شغلي، لكن فور خروجي من على المسرح أصابتني نوبة انهيار، ومع ذلك كملت العرض زي أي فنان محترم وبيحترم شغله، والخشبة اللي واقف عليها".
وعن سبب الخلاف نشر الفنان تامر فرج على احدى المتابعات عندما سألت عن سبب الخلاف "علشان الأستاذة لوسي نسيت الحوار فالبنت لحقتها زي ما بنعمل في العادي راحت ضرباها وقالت لها ماتدخليش على كلامي".
على جانب آخر، أصدر البيت الفني للمسرح، مؤخرا بيانا صحفيا يكشف من خلاله أسباب توقف عرض مسرحية "الحفيد"، مؤكدا أن الفنانة لوسي بطلة المسرحية تقدمت بشكوى ضد فريق العمل، كما تقدم فريق العمل بشكوى مماثلة ضد لوسي، وتم إحالة الشكاوى إلى النيابة الإدارية.
أحمد بدير ونيرمين الفقيولعل من أشهر المشاحنات التي دارت كواليسها على المسرح ، كانت "المشاجرة" التي دارت بين أحمد بدير ونيرمين الفقي، حيث اتهمته نرمين الفقي عدة اتهامات على صفحات الجرائده، انتهت بعدها برفع دعوى قضائية من قبل بدير.
وبعد فوز الأخير، وروى بدير تفاصيل الخلاف:"أنا اللي مقدمها في المسرحية، ومثلت معانا وبعدين حصل خلاف فطلبت أنها تمشي ومشيت، وبعدين شهرت بي بكلام ميصحش يتقال"، مضيفًا " اتقال كلام في حقي مش مظبوط فخدت الحكم، فحصل اعتذار في الجرائد".
واستطرد بدير : "اللي اتقال في حقي يخليني مسامحش، لكن زوجتي وبناتي دفعوني إني أسامحها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محركات البحث الفنانة لقاء سويدان الفنان ميدو عادل سيد درويش لقاء سويدان الفنان تامر فرج الحفيد فريق العمل أحمد بدير نيرمين الفقي لقاء سویدان میدو عادل
إقرأ أيضاً:
المبلّغون عن الفساد بتونس.. تنكيل وملاحقات قضائية وقوانين متجاوزة
لا شيء يمحو خيبة الأمل والشعور بالإحباط الذي يساورني الآن، فقد بلّغت عن فساد وسوء تصرف في الأراضي الدولية (تحتكر الدولة حق ملكيتها) بمحافظة سليانة (شمال غربي تونس)، فوجدت نفسي ملاحقا قضائيا و محكوما بالسجن" هكذا تحدث أكرم الأبيض (41 سنة) لـ"الحرة "عن تجربته كمبلّغ عن الفساد في تونس.
ويعد أكرم واحدا من بين كثيرين اعتصموا أمام مقر وزارة العدل بتونس، للتنديد بأعمال "الهرسلة والتنكيل" التي طالتهم عقب تبليغهم عن الفساد وللمطالبة بتفعيل قانون يحميهم والنظر في ملفات تقدموا بها إلى السلطات التونسية لتتبع المخالفين.
وأحدثت تونس في أعقاب ثورة 2011، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) مهمتها التحقيق وجمع المعلومات عن الرشوة والفساد في جميع أجهزة الدولة، غير أن تعليق نشاطها في أغسطس 2021 بعد التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، رفع وتيرة تشكيات شق واسع من المبلّغين عن الفساد مما يعتبرونه مضايقات وتتبعات قضائية فضلا عن فصل بعضهم عن العمل.
أكرم الابيض مبلّغ عن الفساد خلال تنفيذه لاعتصام أمام مقر وزارة العدل بتونستنكيل بالمبلغين
ورغم أن القانون التونسي لسنة 2017 ينص على ضرورة الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ويوفر للمبلّغ عن الفساد الحماية "من أيّ شكل من أشكال الانتقام، أو التمييز أو الترهيب أو القمع، كما تتم حمايته من أي ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية"، فإن عددا من المبلغين باتوا عرضة للتنكيل والمحاكمة، وفق ما كشف عنه أكرم الأبيض.
ويوضح قائلا: من منطلق غيرتي على الوطن ومناهضة الفساد، تقدمت سنة 2021 بملف حول فساد وسوء تصرف بعض المستثمرين في الأراضي الدولية مدعوما بالحجج والوثائق، ومنذ ذلك الحين وأنا أعاني من تتبعات قضائية وصلت حد الحكم علي بالسجن، ورغم أني تلقيت وعودا من وزيرة العدل وعدد من المسؤولين بحماية المبلغين وإعادة فتح الملف من جديد غير أنه لم يتغير شيء".
ويشدد المتحدث على أنه رفقة مجموعة من شباب محافظة سليانة يواجهون أحكاما "جائرة وظالمة" نتيجة التبليغ عن الفساد داعيا رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة للتدخل ومحاسبة كل المخالفين.
قصة أكرم الأبيض ورفاقه لا تختلف كثيرا عن حكاية حاتم الرصايصي (57 سنة) وهو إطار سابق بمحكمة المحاسبات بتونس، حيث تم تجميد نشاطه، ثم طرده من العمل جراء تبليغه في 2011 عن "تجاوزات وإخلالات" بهذه المحكمة.
حاتم الرصايصي أحد المبلّغين عن الفساد خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدليتحدث الرصايصي لـ "الحرة" فيقول: قمت بالتبليغ عن تقارير رقابية داخلية تتعلق بتجاوزات وجرائم حق عام لم يتم إرسالها إلى النيابة العمومية فتم هرسلتي والتشهير بي وتجميد نشاطي، لتقرر الإدارة إيقافي عن العمل في 2013 بعد مسيرة مهنية ناهزت 30 سنة".
ويتابع في السياق ذاته، أنه نتيجة لهذا الإجراء الإداري لم يحصل على راتبه الشهري منذ ما يزيد عن 11 سنة، مضيفا أن التحركات الاحتجاجية التي ينفذها عدد من المبلغين عن الفساد تأتي للمطالبة بتسوية وضعيات الموقوفين عن العمل وانصافهم وفتح ملفات الفساد التي تم التبليغ عنها.
ويقر الرئيس قيس سعيّد بأن المبلغين عن الفساد يدفعون "ثمنا باهظا" إذ سبق وأن أكد خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال في 8 ماي 2023، "أن عديد القرائن تفيد بأن المبلّغين عن الفساد يدفعون الثمن باهظا نتيجة فضحهم ممارسات عدد من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فوق القانون".
استشراء الفساد
ولا تقتصر مطالب المبلغين عن الفساد على توفير الحماية القانونية والأمنية لهم، بل تشمل أيضا إحياء دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وسن تشريعات جديدة لمجابهة الفاسدين في مختلف أجهزة الدولة.
وفي هذا الخصوص، يقول رئيس الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد (جمعية رقابية غير حكومية) أشرف بن عائشة: "إن تتالي الاحتجاجات يعكس حجم الإبادة التي يتعرض لها المبلغون عن الفساد بسبب عدم تقديم الحماية اللازمة لهم ومتابعة القضايا الكيدية المرفوعة ضدهم".
ويضيف لـ"الحرة" بأن تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رغم الأخطاء التي ارتكبها بعض أعضائها رفع في منسوب الخوف من تبعات التبليغ عن الفساد مؤكدا أن عدد المبلغين في تونس في السنوات الأخيرة يقدر بنحو 600 مبلغ، في حين بلغ عدد الملفات التي تم تقديمها لهيئة مكافحة الفساد ما يناهز 3 آلاف ملف.
ويحذر أشرف بن عائشة من أن تكريس سياسة الإفلات من العقاب وتضييق الخناق على المبلغين سيدفع فئة كبيرة من التونسيين للتراجع عن دورهم في مكافحة الفساد، داعيا لسن تشريعات إضافية وتوفير الآليات لتحقيق النجاعة في مجابهة هذه الظاهرة.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد تعهد أثناء أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان يوم 21 أكتوبر الماضي، تمهيدا لعهدة رئاسية ثانية، بمواصلة ما يصفها بالحرب على الفساد والتي لطالما ضمنها في أغلب تصريحاته وخطاباته خلال عهدته الرئاسية الأولى.
وفي ديسمبر 2023 قال الرئيس سعيّد إنه يتلقى يوميا عشرات ملفات الفساد وتشمل عدة قطاعات كالنقل والصحة والأدوية وأملاك الدولة والصفقات العمومية والمواد الأساسية، منتقدا في المقابل ما يعتبره بطء القضاء في البتّ فيها.
مبادرة تشريعية
ورغم ترسانة التشريعات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد والتصريح بالمكاسب والمصالح وتبييض الأموال والنفاذ إلى المعلومة والقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي تم سنها سابقا، فإن هذه القوانين تحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع، وفق ما يراه عضو لجنة تنظيم الإدارة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي صابر المصمودي.
ويؤكد المصمودي لـ"الحرة" أنه عقب لقاء لجنة تنظيم الإدارة بممثلي جمعيات ومبلغين عن الفساد في ماي الماضي، يعكف مجموعة من النواب على صياغة مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بتنقيح القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
ويتابع بأن مقترح القانون الجديد الذي سيتم عرضه خلال الأسابيع القادمة على مكتب البرلمان يتضمن المطالبة بإحداث هيكل في رئاسة الحكومة يعنى بآليات سياسة مكافحة الفساد وحماية المبلغين، فضلا عن ترشيد عملية التبليغ وتوعية المبلغين بهدف حثهم على ضرورة الاستظهار بكل المؤيدات التي تدعم جدية الملف المقدم.
كما سيتم العمل على مراجعة الإجراء المتعلق بالطعن في توفير حماية للمبلغين الذي كان من اختصاص المحكمة الإدارية وإسناد هذا الاختصاص إلى الهيكل الجديد إلى جانب التنصيص على تمكين المبلّغ عن الفساد من مكافأة ماليّة وفق ما كان تقتضيه المادة 28 من القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد.
يشار إلى أن تونس حلت في المرتبة 87 عالميا من أصل 180 دولة متحصلة بذلك على 40 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد، بحسب تقرير أنجزته منظمة "أنا يقظ" (رقابية غير حكومية) بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية في عام 2023.
المصدر: الحرة