شراكة بين حرة أم القيوين والصكوك الوطنية للاستفادة من برامج التقاعد وحلول الإدخار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
- 9 آلاف شركة في “حرة أم القيوين” تستفيد من برامج التقاعد لدى "الصكوك الوطنية".
دبي في 25 سبتمبر/ وام/ أعلنت شركة الصكوك الوطنية، عن شراكة جديدة مع منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، يتوقع أن يستفيد منها موظفو أكثر من 9 آلاف شركة من حلول الادخار التي تقدمها الصكوك الوطنية بما يساعدهم على التخطيط للتقاعد.
وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع الإعلان الأخير لحكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن النظام الاختياري الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص والمناطق الحرة، والتي تهدف إلى الحفاظ على مدخرات الموظفين، ومنها بشكل رئيسي مكافأة نهاية الخدمة، والتأكد من استثمارها بشكل آمن بما يضمن حقوقهم ويحقق استقرار أسرهم.
وبموجب هذه الشراكة، ستتمكّن الشركات المُسجّلة تحت منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، من الوصول إلى مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، وتهدف الى مساعدة الأفراد على الاستثمار في مستقبلهم ودعم إستراتيجيات الشركات في استبقاء الموظفين، مثل "صكوك لأجل"، برنامج "الراتب الإضافي"، Global Savings Club، وخطة التقاعد الذهبية المصممة خصيصاً لتعزيز مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.
وقال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس منطقة التجارة الحرة بأم القيوين:“ ستساهم هذه الشراكة في تسريع جهودنا نحو تعزيز الرفاهية المالية لشركائنا وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للأعمال”.
بدوره قال جونسون جورج مدير عام منطقة التجارة الحرة بأم القيوين" يسعدنا أن نبدأ هذه الرحلة الجديدة مع الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة التي تتمتع بقدرات واضحة في التخطيط المالي"، مضيفاً “ من خلال توفير مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، فإننا نعمل على تمكين الموظفين في الشركات المسجلة لدينا من تأمين مستقبلهم المالي، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على مدخرات الموظفين. هذا التعاون المشترك يسير بنا جميعا نحو مستقبل أفضل وأكثر أماناً للجميع”.
من جهته قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن الحكومة تركز على التخطيط للتقاعد، نظراً لدوره الحيوي في ضمان الاستقرار والاستقلال المالي لكل من المواطنين والمقيمين في الدولة، لافتاً إلى الالتزام المستمر بتقديم مبادرات وحلول مصممة لتشجيع ثقافة الادخار وتسهيل التنمية المالية المستدامة للأفراد والشركات.
أحمد البوتلي/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الصکوک الوطنیة من برامج
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية