المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة إي أف چي للتنمية الاجتماعية يبحثان أوجه التعاون الثنائي المستقبلي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استقبلت دكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأستاذة هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس إدارة الاستدامة والتأثير بمجموعة إي اف چي القابضة، لبحث أوجه التعاون الثنائي المستقبلي.
وخلال الاجتماع، استعرضت د. شريفة شريف دور ومهام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والشراكات التي عقدها المعهد مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى، ودوره في تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
وأشارت شريف إلى المبادرات التي أطلقها المعهد، ومنها مبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة، والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، بهدف بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة، والتي تركز على تطوير الفكر البيئي الحديث ومفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، فضلًا عن التعريف بأهمية الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومفاهيم الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والاقتصاد الدائري، لافتةً إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، فضلًا عن مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" التي تهدف إلى تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وإلقاء الضوء على أهميتها وسبل تحقيقها بصورة جذابة وشائقة من خلال 17 قصة قصيرة تناسب الأطفال بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة أن إصدار تلك القصص يأتي في إطار خطة متكاملة وضعها المعهد لنشر الوعي بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي.
وحول مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، أوضحت شريف أن المركز يسعى إلى تمكين الشباب المصري من رواد الأعمال وخلق عقلية ريادية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والدعم بين الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في مصر بشكل يحسن من الخدمات اللازمة لرواد الأعمال، ويشجع الشركات الناشئة على بدء أعمالها.
ومن جانبها، أعربت أ. هناء حلمي عن تقديرها لمجهودات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتتطلع المؤسسة لتوحيد القوى من خلال التعاون المثمر في قطاع التنمية المستدامة وتطوير المجتمعات المحلية لمكافحة التغير المناخي، ولتمكين المرأة وتفعيل الاقتصاد الدائري مع إدراج الوسائل التكنولوجية المختلفة وتعزيز الشمول المالي من أجل مستقبل أخضر مستدامًا.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة التعاون بين المعهد والمؤسسة في تنفيذ مبادرة "البصمة الخضراء" ومن خلال المبادرة سيتم عقد برنامج تدريبي بعنوان "هي للتنمية المستدامة" يستهدف 50 سيدة من سيدات مركز إسنا في محافظة الأقصر، وينقسم التدريب إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن التدريب على كيفية زراعة أسطح المباني، وبعد عملية تقييم المشاركات في التدريب سيتم البدء في المرحلة الثانية وتشمل تدريب (TOT)، بالإضافة إلى كيفية تنفيذ المشروع ابتداءً من الفكرة وحتى مرحلة التنفيذ. وتعمل مؤسسة إي اف چي منذ عام 2006 في صعيد مصر على تغيير حياة الناس، والتأثير في المجتمع والبيئة، وتلتزم ببذل المزيد من الجهد المستدام في السنوات القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!
إستكمالًا لمقالى "الإقتصاد الجزئى هو سبيلنا للتنمية المستدامة" وكان للحديث بقية....
وفى مقالى هذا أستكمل لحضراتكم رؤيتى بأن تصبح مصر مؤسسة إقتصادية ضخمة، مؤسسة إقتصادية تستغل كل عناصر الأقتصاد على أراضيها وفى باطن تلك الأراضى، وبحارها، وبحيراتها، ونيلها، والبشر الرائع الذى يعيش فى أرجائها، فى الوادى وفى السواحل والصحارى والريف والحضر، الحلم عظيم، وتحقيقه ليس بالشيىء صعب المنال، وليس ببعيد، فلسنا أقل مقدرة أو أقل ذكاء من شعوب وحكام دول كثيرة تحولت من ( مجتمعات بادية ) إلى أرقى المجتمعات الإقتصادية فى العالم، ولسنا ببعيدين عن تجارب أشقاء لنا فى الأمارات العربية، والكويت، ودبى، ولن نذهب بعيدًا إلى ماليزيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، فكل ما تحقق فى مثل هذه الدول، هو أنهم امتلكوا إرادة سياسية على تحقيق هذا التحول وهذا التقدم، وتغيير إسلوب حياة إلى أسلوب أخر بحرية كاملة، ودون ( سفسطة أو فزلكة )، بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من أمور بديهية للحياة المعاصرة فى أرجاء المعمورة، فقط كانت هناك إرادة سياسية وشعبية فى الإنتقال من أسلوب حياة إلى إسلوب أخر، فقط بالنظام والجدية، وصرامة تطبيق وتنفيذ القوانين والحرص على تطبيق القواعد دون أستثناء، وبشفافية كاملة
، وإعطاء الحرية كاملة لكل ما هو صالح وكل ماهو قادم لمصلحة الوطن، ولعل بالنظرة السريعة على سطح مصرنا الحبيبة، نجد أننا منذ القرن الثامن عشر، نعيش على 6% من أرض المحروسة، حينما كان تعداد سكان مصر لايزيد عن 8 مليون نسمة والتقسيم الجغرافى لأقاليم مصر، هو نفس التقسيم العثمانى على شكل محافظات متراصة فوق بعضها البعض كما ذكرت من قبل، سميت بأسماء منبثقة من تاريخها أو من " مشايخها" ومعتمدة من السلطان الحاكم فى ( الأستانة )، ويقوم " ولاتة " فى القلعة بإدارة شئون ( الولاية المصرية ) ونقل الجباية والخير إلى الأستانة، حتى عمالها المهرة،هم أيضاَ ملك أوامر السلطان " وواليه" فى المحروسة !!
ورغم كل ما حدثناه على مدى قرنين ونصف من الزمان مرورا بعصر " محمد على باشا " " والخديوى أسماعيل باشا " وحتى السلطان " حسين باشا كامل" "وفؤاء باشا " وحتى " الملك فؤاد والملك فاروق الأول "، وحتى إنتقال الحكم إلى النظام الجمهورى، مازالت مصر ترزح تحت هذه الفلسفة العثمانية، بتقسيمات جغرافية لمحافظاتها ووصلت التقسيمات الحديثة إلى "سبعة وعشرون محافظة"، وتعتمد جميعها على مخصصات مالية من الموازنة العامة للدولة
( المركزية ) وبالتالى ماينتج فى تلك المحافظات على المستوى القومى يؤول للخزانة العامة (وما أتفهه ) وحجمه من ضألة تميزة بالعقم وبالتخلف !!
وفى أهم دراسة ميدانية وحوارية ومواجهات بين مجموعة عمل إعتنت بهذه القضية وبين مديرى الأقاليم وممثلى شعوبها بكل طوائفهم وإتجاهاتهم أعتقد بأن أهم ماتحصلنا علبه هو ضرورة أعادة تقسيم مصر إلى أقاليم أقتصادية وليس تقسيماَ عرضياَ كما هو شائع حينما ترد جملة ( أعادة التقسيم ) فالأقليم الإقتصادي يمكن أن يتضمن على سبيل المثال وليس الحصر والتأكيد فى جنوب مصر جزء من أسوان وجزء من البحر الأحمر وجزء من توشكى وشرق العوينات وجزء من الوادى الجديد وجزء من قنا ولا حتمية للإتصال بين أجزاء الأقليم جغرافيًا ولكن بواسطة شرايين الأتصال الطبيعية(طرق حرة سريعة ) مطارات موانىء قطارات وهذا الأقليم وبهذه المكونات الجغرافية سوف يتضمن بحر وبحيرات وجيولوجيا ( تحت الأرض ) وخدمات وثقافة فوق الأرض وجزء من نهر النيل وصحراوات..
وبهذه العناصر يمكن خلق بناء محترم كما يمكن أستكشاف ثراوات معدنية بتركيز أكثر وزراعة نقية غير ملوثة وعناصر ثقافية تاريخية فريدة عالمياَ وظواهر طبيعية وكذلك من أبداع المصريون المحدثين والقدامى كتعامد الشمس فى وقت محدد على وجة رمسيس فى معبد أبو سنبل " التى يحج إلى هذه البدعة الأنسانية من كل أنحاء العالم معجبين " هذا المثال الأقليمى لاشك يدعنا نحلم بأنه واقع هذا الحلم يمكن أن يكون نواه لجزء من الوطن يتحول إلى مؤسسة إقتصادية عظمى كما أن " أيكولوجيا " يتشكل هذا الأقليم بوجود أكثر من 3 مليون مصرى فى حوزتة الجغرافية ألا يمكن بإدارة أقتصادية لمثل هذا الأقليم بما يمتلك من عناصر إقتصادية أن ينتج سنوياَ مالا يقل عن عشرين مليار دولار !
هذه دعوة مفتوحة لعلمائنا وأساتذتنا فى الإدارة والأقتصاد وعلى نفس المنوال يمكن أستكمال تقسيم مصر على أن تطبق تلك الأقاليم سياسة مصر المركزية ولكن بإدارة لامركزية لتحقيق تنمية شاملة فى كل أرجاء الوطن وهنا يمكننا أن نجعل مصر مؤسسة أقتصادية كبرى أعظم من أية دولة أشرت اليها فى بداية المقال، ونستطيع أن نحول هذا الحلم إلى حقيقة – الواقع أننا فى أحتياج لإرادة سياسية !!
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
هكذا علّقت هاريس على الهجمات الصاروخية من إيران صوب الاحتلال