رئيس البرلمان العربي: حوكمة الأمن السيبراني ضرورة حتمية وضمانة لتعزيز الثقة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ضرورة بلورة منظومة عربية متكاملة ومتطورة في التعامل مع قضية الأمن السيبراني، وتطوير المواجهة الفاعلة للجرائم والتهديدات المرتبطة بها، مؤكدا أن حوكمة الأمن السيبراني في العالم العربي أصبحت ضرورة حتمية وضمانة رئيسية لتعزيز الثقة العامة في الاستخدامات المتعددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحماية الاقتصاد الرقمي، وتأمين البنى التحتية الحساسة ضد الهجمات الرقمية، مؤكداً أن مخاطر الجرائم السيبرانية لا تقتصر على الأفراد فقط، وإنما تشكل تهديداً حقيقياً على الأمن القومي والمجتمعي للدول، لقدرتها على استهداف وتعطيل البنية التحتية الحيوية، التي أصبحت تدار في الكثير من الدول إلكترونياً، فضلاً عن مخاطرها على أسواق الأوراق المالية وقواعد البيانات، وما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي، أمام قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني، والتي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي مستهل كلمته، أكد "العسومي" أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن لهذه القمة، تعكس حرص القيادة الرشيدة في المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، على توفير منصة عربية ودولية لتبادل المعرفة والخبرات الممارسات الأفضل لحماية الأنظمة السيبرانية وتعزيز قدرات الاستجابة المشتركة للتهديدات المرتبطة بها.
وأوضح رئيس البرلمان العربي في كلمته أن حوكمة الأمن السيبراني في العالم العربي، تفرض العديد من المتطلبات أولها: البنية التشريعية القوية المتماسكة، وثانيها: الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة. وثالثها: ضرورة وجود مرجعية مؤسسية موحدة في مجال الأمن السيبراني، ورابعها: ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين المواجهة الفاعلة للجرائم السيبرانية والوقاية منها، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
واستعرض "العسومي"، الجهود التي يبذلها البرلمان العربي لتعزيز وحماية الأمن السيبراني في العالم العربي، منوها في هذا الصدد بإصدار البرلمان العربي أول قانون عربي استرشادي خاص بالأمن السيبراني في يونيو عام 2021م ليكون مرجعية للدول العربية التي لم تصدر قوانين خاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى تشكيله مجموعة برلمانية عربية رفيعة المستوى، معنية بالعلوم والتكنولوجيا، تتمثل أحد أهدافها في تعزيز الأمن السيبراني، مؤكداً أن اهتمام البرلمان العربي بقضية الأمن السيبراني، جاء انطلاقاً من حرص البرلمان العربي على بلورة منظومة عربية متكاملة ومتطورة في هذا المجال.
وأكد رئيس البرلمان العربي في كلمته أن التعاون العربي يمثل أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق فضاء عربي سيبراني آمن ومستقر، مشيداً في هذا السياق بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية بإنشاء "مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب"، بناءً على المقترح الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، مثمناً استضافتها الكريمة لهذا المجلس، ومؤكداً أنه سيمثل خطوة مهمة في تنسيق الجهود العربية في جميع الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني، للوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي البرلمان العربي البنية التحتية الجرائم السيبرانية الحسين بن عبدالله الثاني رئیس البرلمان العربی الأمن السیبرانی فی
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني.. إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته في اجتماع الدورة الأولى لمجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني المنعقدة بالرياض انه يجب على الدول العربية التعامل مع البيئة الأمنية العالمية عالية المخاطر، الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، وان مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني يمثل إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي.
واعرب عن سعادته بالمشاركة في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والمبادرة لإنشاء هذا المجلس الهام، في هذا التوقيت الدقيق والحساس الذي يشهد فيه العالم العديد من التحديات والتهديدات المرتبطة بمجال الأمن السيبراني، وبالذات في ضوء هيمنة الرغبة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع المجالات والقطاعات.
واعرب عن تطلعه إلى أن يمثل هذا المجلس الوليد منصة انطلاق جديدة تعزز الجهود العربية في موضوعات حماية المعلومات والأمن السيراني، وأن يمثل قيمة مضافة لمنظومة العمل العربي المشترك، تعكس الرغبة في التعامل الجاد مع أدوات العصر الحديث ومواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات متسارعة تأتي في مقدمتها القفزات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في العامين الأخيرين.
وأضاف ان جامعة الدول العربية أدركت منذ فترة خطورة التحديات والتهديدات الناتجة عن عدم مواكبة التقدم في المجالات المرتبطة بتكنولوجيات العصر الحديث.. مما دفعها إلى إيلاء أهمية خاصة بتلك المجالات، ومن بينها، قضية الأمن السيبراني.. .حيث تحملت الجامعة العربية خلال الفترات السابقة، ومن خلال أجهزتها والمجالس الوزارية المتخصصة المختلفة مثل مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات، مسئولية متابعة موضوعات الأمن السيبراني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
واعرب عن أمله في أن يجد المجلس وأمانته الفنية الناشئة من الأفكار والمقررات الصادرة عن هذه الأجهزة والمجالس ما يكفي للبناء عليه والاسترشاد به لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الالكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي.
وأشار إلى بعض هذا الجهد الذي بُذل كالاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات (الأجندة الرقمية 2023-2030) التي تم اعتمادها في قمة الرياض عام 2023، والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تنفيذاً لقرار القمة الاقتصادية والتنموية ببيروت عام 2019.. والتي تمت احالتها إلى المجلس وفق قرار مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات.
ودعا إلى استكمال هذه المسيرة والبدء في تنسيق التعاون مع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، كخطوة نحو وجود فضاء سيبراني عربي آمن، وكذلك التعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والفرق الفنية المنبثقة عنها بغرض تنسيق الموقف العربي في المحافل الخاصة بالأمن السيبراني.
وقال ان عدة دول عربية حققت طفرات مشهودة في مجال الأمن السيبراني، حيث قطعت أشواطاً كبيرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بها ووضع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مما انعكس على ترتيب مراكز الدول العربية في مؤشر الأمن السيبرانى GCI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU خلال التقرير الأخير عام 2024، والتي تصدرت فيه ثماني دول عربية التصنيف الأول وأربعة دول التصنيف الثالث، وست دول التصنيف الرابع ودولة واحدة التصنيف الخامس.
وأضاف انه وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لازالت المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات نتيجة تطور الهجمات الإلكترونية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وقد زادت الهجمات الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين نظراً لحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والأمني التي تشهدها بقاع كثيرة في العالم، ومن بينها المنطقة العربية، ويقتضي التعامل مع هذه البيئة الأمنية عالية المخاطر، الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، ووضعه في مقدمة أولويات الحكومات العربية وكذلك المؤسسات الصناعية والشركات الكبيرة والصغيرة. ولا يخفى على أحد، السعي المحموم للعديد من دول العالم لتطبيق استراتيجيات الأمن السيبراني لحماية الفضاء الرقمي.. .ففي عالم متصل بشبكة الإنترنت بشكل دائم صار الجميع أكثر عرضة للهجمات السيبرانية، بل أصبح الفضاء السيبراني نفسه ساحة من ساحات الحرب.. .خاصة في ظل التوجه عالمي نحو رقمنة كافة مجالات الحياة، والتي تتطلب انسيابية المعلومات وأمانها وتكامل أنظمتها.. مما يستوجب المحافظـة على الأمن السيبراني، وتـعـزيـزه، حمايةً للمصالح الحيوية للدولـة ولأمنها الوطني وكذا البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنـشطة الحكوميـة.. .فمقارنةً بسائر دول العالم تعتبر المنطقة العربية الأكثر تعرضاً للهجمات وذلك بسبب الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية بالنسبة للشركات المستثمرة الكبرى، وبحسب الخبراء والتقارير الصادرة عن المراكز المتخصصة فمن المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 44.7 مليار دولار بحلول عام 2027.
وأكد على أن الأمن السيبراني هو أحد أكبر التحديات المعاصرة التي تواجهنا، سواء على صعيد الأمن بمعناه الشامل أو استدامة النمو الاقتصادي.. .ويظل العمل الجماعي والمشترك على الصعيد العربي هو السبيل الأمثل لبناء منظومة عربية صلدة نقف بها سوياً على تلك الجبهة المهمة والخطيرة.. .وإنني على يقين في أن مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني سوف يمثل إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023