الكفالة الإلزامية للمركبات شرط لتخليصها اعتبارا من تشرين أول
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
#سواليف
كشف مدير مديرية #حماية المستهلك معتصم الجالودي، الاثنين، أنه يجري العمل على إنهاء تجهيز #المنصة المخصصة لاستقبال طلبات مزودي #الكفالات_الإلزامية لتطبيقها على #السيارات_المستوردة من التجار وأصحاب المعارض “من غير الوكلاء” حتى تتم الموافقة عليها وبدء العمل بها.
وأكّد الجالودي أنه سيتم بدء العمل بقرار إخضاع السيارات المستوردة من #التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى “كفالة إلزامية”، يبدأ العمل بها مطلع تشرين الأول المقبل كما هو مخطط له.
ويسري قرار الكفالة الإلزامية، على السيارات ذات موديل/طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من ألف كيلو، استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في حزيران الماضي.
مقالات ذات صلة الساكت عن التعديل السابع … إنقاذ ما يمكن انقاذه في الرمق الاخير 2023/09/25وأشار الجالودي إلى أن الكفالة الإلزامية ستكون شرطا لإكمال عملية تسجيل وترخيص المركبة والتخليص عليها من دائرة الجمارك، وفي حال رفض إعطاء الكفالة لن يتمكن التجار من التخليص على المركبة وسير المركبة على الطرقات.
ووفق خطة أعلنتها الوزارة، تقدم طلبات تنفيذ الكفالات الإلزامية من الجهات الواردة أعلاه إلكترونيا أو ورقيا إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين عبر منصة خصصت لهذه الغاية.
وتنص الخطة أيضا، على إدراج اسم وكالة السيارات أو شركة التأمين أو مراكز الصيانة المعتمدة التي جرى الاتفاق معها والمسموح لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتنفيذ بنود الكفالة على المنصة المخصصة لذلك.
ويتم إصدار الكفالة من قبل مقدم الكفالة ويتم الموافقة عليها من قبل الجهات الواردة في البند ثانيا وإرسالها إلى دائرة الجمارك الأردنية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات إلكترونيا من خلال المنصة المخصصة من قبل الوزارة لهذه الغاية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماية المنصة السيارات المستوردة التجار من قبل
إقرأ أيضاً:
المغرب.. ارتفاع العجز التجاري 6.5% من كانون الثاني إلى تشرين الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع العجز التجاري السنوي للمغرب بنسبة 6.5 % إلى 275 مليار درهم (27.2 مليار دولار) من كانون الثاني إلى تشرين الثاني من هذا العام، وفق مكتب الصرف في المغرب، الثلاثاء 31 كانون الأول.
ووفق المكتب في تقرير شهري، فإن الواردات ارتفعت 5.7% عن العام الماضي إلى 689 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 413 مليار درهم بزيادة 5.2%.
انخفضت واردات الطاقة 5.9% إلى 104 مليارات درهم، كما تراجعت واردات القمح 8.7 % إلى 16.3 مليار درهم.
تصدرت صناعة السيارات التي تضم مصانع شركتي ستيلانتس ورينو قطاع التصدير محققة 145 مليار درهم بزيادة 6.7%.
سجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، زيادة 9.1% إلى 75.2 مليار درهم. ويمتلك المغرب أكبر احتياطيات من الفوسفات في العالم.
وارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي محورية في تدفق العملة الصعبة، 2.8 % إلى 108 مليارات درهم، كما زادت عوائد السياحة 7.2 % إلى 104 مليارات درهم. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30 % إلى 39.6 مليار درهم.
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»