هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر وثيقة تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات البحرية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية , وثيقة تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات البحرية، التي تهدف إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للطيف الترددي في الخدمات البحرية، ورفع كفاءة استخدام النطاقات الترددية فيها، وضمان التوافق الدولي لعدم حدوث تداخلات لاسلكية ضارة.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تتضمن عددا من العناصر التنظيمية، التي تشمل أنواع تراخيص الخدمات الراديوية البحرية، وآلية إدارة الموارد الترقيمية للخدمات الراديوية البحرية، كما شملت الوثيقة الشروط والأحكام الفنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية البحرية، وتوفر الخدمات الراديوية البحرية خدمات أساسية في القطاع البحري مثل الاتصالات، والملاحة البحرية، والسلامة والاستغاثة.
وتأتي هذه الوثيقة انطلاقا من دور الهيئة في تنظيم الخدمات الراديوية البحرية وتحسين جودتها وفقاً لأفضل الممارسات، والتأكد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية، بالإضافة لانتهاج أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية البحرية.
ويمكن الاطلاع على الوثيقة من خلال زيارة موقع الهيئة: https://regulations.citc.gov.sa/ar/pages/public-decision.aspx#/publicDecisionDetails/1480.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية هیئة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح إمكانية تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فصل خاص عن "التكنولوجيا المالية"، ونصت المادة 201، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:
1- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية .
2 - الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة .
3 - يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.
4 - تلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .
5 - يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .
6 - لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من :
(أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً .
(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.
(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .
(د ) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .
ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.
7 - يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا