أمير نجران يُدشِّن مشروع إستراتيجية تطوير الإدارة العامة للموارد البشرية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أهمية التدريب لمنسوبي إمارة المنطقة وإكسابهم المزيد من الخبرات التي تسهم بتنمية مهارات الموظف في مختلف المجالات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال تدشين سموه اليوم، مشروع إستراتيجية تطوير الإدارة العامة للموارد البشرية، الهادفة إلى نقل الإدارة من الدور التشغيلي إلى الإستراتيجي، وذلك عبر إطلاق عدد من المشاريع الإستراتيجية وتطوير إجراءات العمل داخل الإدارة، والاستثمار في رأس المال البشري عن طريق مشروع تدريب القوى العاملة في عدة مسارات تدريبية، وتخطيط التعاقب الوظيفي بهدف إعداد قيادات الصف الثاني، وتفعيل إدارات التواصل الداخلي والتميز المؤسسي، ووحدة التطوع، ومشروع الانضباط الوظيفي الهادف إلى نشر مفهوم الرقابة الذاتية.
كما شملت الإستراتيجية مشروع تحقيق التكافؤ في الفرص بين الجنسين بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي، إضافةً إلى مشروع دراسة التحديات والعقبات لسد الفجوة بين الجنسين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمير نجران الإدارة العامة للموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
” البديوي” يؤكّد على تطلّع دول مجلس التعاون لبناء علاقات إستراتيجية وثيقة مع الدول والمنظمات في العالم أجمع
المناطق_متابعات
أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، على أن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) يعكس تطلّع دول المجلس لبناء علاقات إستراتيجية وثيقة مع الدول والمنظمات في العالم أجمع, وذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الوزاري المشترك والمنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال معاليه، إن هذا الاجتماع له أهمية إستراتيجية ويُعد فرصة ثمينة لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والقطاعات الأخرى, مشيرًا إلى أن العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منذ الاجتماع الأول في عام 2013م، ليست مجرد علاقات دبلوماسية، بل علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والثقة، وتعكس الإرادة الجماعية لتعزيز الشراكات في مختلف القطاعات.
وتطرق “الأمين العام” إلى التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها العالم، مؤكدًا على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة القضايا الملحة، مثل انتشار الأسلحة النووية، وتهديدات الصواريخ الباليستية، والأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتي تتطلب جهودًا جماعية وتعاونًا مشتركًا.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي بلغ نحو 11.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021م، منوهًا بالدور الحيوي للتعاون الاقتصادي في العلاقات بين الجانبين وأهمية تطوير هذه الروابط مستقبلًا.
كما أكد معاليه في ختام كلمته, أن مستقبل التعاون بين الجانبين يمتد إلى مجالات أخرى حيوية، مثل التعليم، والحوار السياسي، والأمن، والثقافة، والشباب، والرياضة، والزراعة، والأمن الغذائي، وتطلعه لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز التكامل بين المنطقتين، مبينًا أن الجهود المشتركة ستؤدي إلى نتائج مثمرة تعزز من الشراكة بين دول مجلس التعاون ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.