وزارة العمل: ورشة عمل عن دمج ذوي الهمم في سوق العمل بسوهاج
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كتب- مصراوي:
أعلنت وزارة العمل عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة سوهاج مع جمعية "كاريتاس مصر" ورشة عمل بهدف وضع آلية وبرامج محددة لدمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل، من خلال العمل المشترك بين المديرية والجمعية على التثقيف والتوعية لدمج ذوي الإعاقة وفقا للقانون 10 لسنة 2018، وامتداد التثقيف ليشمل الأسر وأصحاب المنشأت والعاملين فيها، وتدريب الأشخاص ذوي الهمم على العديد من المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل بما يتناسب مع درجة الإعاقة ومع قدراتهم.
وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن المديرية شاركت فى فعاليات الورشة بممثلين من إدارات شؤون المناطق والرعاية وبحوث العمالة ومركز المعلومات والتخطيط والتدريب المهني ومكاتب العمل، ومن الجمعية الدكتورة مادلين صبري المشرف العام على قطاع الإعاقة، ودميانة كمال مشرف التأهيل بسوهاج بمركز سيتي التابع للجمعية، وتناولت الورشة عرض الخدمات التي تقدمها المديرية لذوي الهمم وفقا للقانون ، ومنها التشغيل واستيفاء نسبة 5٪ في المنشأت التي يعمل بها 20 عامل فأكثر، ومتابعة تعيين ذوي الهمم على مهن تتناسب مع الاعاقة والمؤهل والتدريب التأهيلي الحاصلين عليه، وكذلك التأكيد علي حصولهم على المزايا التي منحها لهم قانون 10 لسنة 2018 وأهمها تخفيض ساعات العمل المحددة والإجازات والمزايا الممنوحة لهم في الأجر من خفض المستحقات الضريبية، وإتاحة الاشتراك في التدريبات المهنية المجانية التي تنفذها المديرية في مراكزها الثابتة بسوهاج والكوثر وطهطا ووحدة التدريب المتنقلة، واستخراج شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً لذوي الهمم وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأضاف مدير المديرية أن المشرف العام لكاريتاس، أشادت بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل، مبدية سعادتها بإيجاد آلية للتعاون في مجال دمج ذوي الهمم، واستعداد الجمعية ومركز سيتي التابع لها لوضع كافة إمكانياتها في هذا المجال للتعاون مع وزارة العمل، يذكر أن جمعية كاريتاس مصر هى إحدى مؤسسات المجتمع المدني ذات النفع العام المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 1150 لسنة 1967 وتعمل على العديد من الأنشطة منها إتاحة الخدمات لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم واكسابهم المهارات اللازمة لدمجهم في المجتمع وفي سوق العمل وانشأت لذلك مركزا متخصصا "سيتي" للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعقد ندوات التوعية والتثقيف والتدريب لتأهيلهم مهنيا وتربويا للاندماج في المجتمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة ورشة عمل دمج ذوي الهمم سوق العمل سوهاج وزارة العمل وزارة العمل الأشخاص ذوی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب بالعبث بمعدات السكك الحديدية في إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية