المطيري: سنستمع لكل الأفكار وصولاً إلى منظومة إعلامية تستحقها الكويت
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، خلال حلقة نقاشية بعنوان «قانون تنظيم الإعلام.. مسؤولية الجميع»، والخاصة بمسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام، «أننا سنستمع لكل فكرة يتم طرحها حتى نصل لمنظومة إعلامية تستحقها الكويت»، لافتاً إلى أن تاريخنا الإعلامي يشار له بالبنان.
وخلال حلقة نقاشية أقيمت بحضور إعلاميين ورؤساء تحرير صحف محلية ومهتمين وعاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة، قال المطيري إن «هذه الحلقة النقاشية تطبيق وترجمة للخطاب السامي لصاحب السمو الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد بأن جهاز الإعلام ملك للشعب»، مبيناً أن «استراتيجة الإعلام هي اشتراكية بين المختصين والجمهور، والفاعل الأساسي في الإعلام هم الفاعلون في المجال الإعلامي».
وأضاف «إن طريقة عملنا في المسودة مرت بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تم فيها جمع كل الآراء والتجارب والتحديات في المسودة الأولى وخاطبنا بها جهات الدولة ذات العلاقة إلى أن وصلنا للمرحلة الثانية وهي كيف نطبق قانونا يلبي احتياجات القطاعات الإعلامية وهي قانون تنظيم الإعلام، واليوم هي المرحلة الثالثة».
ولفت المطيري إلى أن «لدينا ثلاثة قوانين مطبقة حالياً، واليوم نجري مقارنة بين القوانين الثلاثة وقانون تنظيم الإعلام، والمعايير التي بنيت عليها القوانين ذات العلاقة والحرص على تنظيم الإعلام وتعزيز الحرية والتجارب السابقة».
وتابع «المهم لنا أن نسمع التجارب في القوانين الثلاثة المطبقة حالياً في وزارة الإعلام وعلى ضوئها تم إعداد المسودة، ومسودة القانون تشتمل على 9 فصول و 104 مواد ومدة العرض سارية لمدة أسبوعين لاستقبال الملاحظات على موقع الوزارة».
وأشار إلى أن «الكل يهمه موضوع المحظورات والعقوبات، فالمادة المتعلقة بالمحظورات المساس بالذات الإلهية، فالعقوبة الحالية موجودة في القوانين الثلاثة الحالية ويعاقب فيها رئيس التحرير والكاتب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، والنص الحالي في المسودة، والعقوبة لا يوجد فيها الإحالة لأي قانون آخر أشد».
وقال المطيري إن «العقوبة المقترحة حاليا لا يوجد من يخالف هذا المحظور وهي يعاقب بمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف والعقوبة، ستكون على المخالف وليس على رئيس التحرير ووقف الترخيص ولا يوجد إلغاء للترخيص».
وتابع: «البند الثاني من المحظورات» لا يجوز التعرض لشخص سمو أمير البلاد بالنقد«وهي موجودة في القوانين الثلاثة، وقد ألغي في المسودة معاقبة رئيس التحرير والعقوبة تكون»يعاقب بالحبس المخالف مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 20 الفا".
وأضاف البند الثالث التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، النص كما هو لم يتغير، والعقوبة المقترحة «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف» كل من خالف الحظر، وهذه العقوبة تنفذ على المخالف ولا تمس الوسيلة الإعلامية.
ولفت المطيري إلى انه فيما يتعلق بـ«التحريض على خدش الحياء العام أو التحريض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور»، وهذه مبادرة من وزارة الإعلام ستكون العقوبة الجديدة هي «المعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وهي تقع على المخالف مباشرة.
وقال فيما يتعلق بـ«المساس بكرامة الأشخاص أو معتقداتهم أو سمعتهم وهذا النص لا يغطي الجميع وراجعناه في وزارة الإعلام وأصبح»المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية«، وأصبحت العقوبة»غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار" وتقع على المخالف مباشرة.
وأشار المطيري إلى أن الحظر في شأن «الإضرار بالعلاقات بين الكويت والدول الصديقة» ويتصف بالعدائية، فيعاقب المخالف بـ «غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وتقع على المخالف مباشرة.
وقال: «بالنسبة للأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية وكشف ما يدور في الاجتماعات ويتصف بالسرية، أصبحت الصيغة الجديدة»نشر أو بث بأي وسيلة قرر القانون والدستور على سريتها أو عدم نشرها يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار" وتقع على المخالف مباشرة.
ولفت المطيري إلى أنه وفقاً للمادة 92 يعاقب كل من يزاول النشاط دون ترخيص، ويخالف بغرامة ومصادرة الأجهزة، والمادة 93 يعاقب المسؤول عن الشركة المرخصة في شأن مشروعية مصادر أموال المؤسسة وعدم تمكين المحاسب من التدقيق.
وقال «أبرز ما تناولته المسودة هو استحداث وتنظيم الإعلانات التجارية عن طريق التواصل الاجتماعي ورقابتنا لاحقة، واستحداث وتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات، وتعديل النصوص الخاصة بتقييد صلاحية الوزارة بامتناعها عن إصدار قرار بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، وأصبح لزاما على الوزارة إعطاء الرد وإن لم ترد يصبح الترخيص موافقا عليه، وتنظيم المحظورات والعقوبات وأصبحت العقوبة على مرتكب الحظر والمحكمة تحكم فيه وعدم إغلاق المنشأهة، وهذه أمور شملها قانون الإعلام الجديد».
وأضاف «قصر المسوؤلية في العقوبات على مرتكب المخالفة دون غيره، والاكتفاء بتسليم نسخة إلكترونية بدلا من النسخة الورقة للمطبوعات، وإعادة صياغة بعض النصوص لتجنب أن تكون فضفاضة، وإلغاء شرط وجود مقر لمزاولة نشاط الصحف الإلكترونية، والاكتفاء بالإخطار بعنوان محدد لها».
وردا على سؤال من مالك إحدى الصحف الإلكترونية حول مصير الرخص الحالية للإعلام الالكتروني، رد الوزير المطيري: «القانون يتضمن مدة 6 أشهر لتعديل التراخيص بعد اعتماده في الجريدة الرسمية».
بدوره قال رئيس تحرير جريدة «الراي» وليد الجاسم: إن «قضية إلغاء الحبس من قانون الإعلام كانت أكذوبة طويلة بالنسبة لنا كإعلاميين.. والنصوص مطاطية، وقد أعجبني كثيرا إلغاء إحالة المخالف لأي قانون آخر، وأتمنى أن ينص هذا القانون على عدم جواز محاكمة أي إعلامي بأي قانون سوى هذا القانون. كما أنه كان لدي طموح بأن لا يتم أي استدعاء للإعلاميين إلا عن طريق جمعية الصحافيين».
ورد المطيري: في ما يخص مراجعة النصوص حرصت الوزارة على هذه المراجعة وإذا كان هناك تعديلات لتوضيح النصوص بشكل أكبر فنحن نرحب بذلك، والقانون الخاص يقيد القانون العام، والعقوبات في ثلاث محظورات، وباقي المحظورات هي مخالفات ومن يعاقب هو مرتكب المخالفة فقط.
وقال بشار الصايغ: «هذا القانون سيرد لسبب بسيط، حيث تم تعديل المحظورات، للأسف انتم أخفيتم عنا القانون لأسباب مجهولة، واستحضرتم المحظورات ولم تتطرقوا لحرية الصحافة والصحافي، فلا يوجد أي احترام لمهنة الصحافة وحرية الحصول على المعلومة، فالصحافي يعاني في ممارسة دوره وهذا سبب عزوف الصحافيين الكويتيين عن مهنة الصحافة، والمطلوب اليوم إعادة ريادة الإعلام الكويتي»، وسأل: «أين المواد التي تطور من عمل الصحافة؟ وهل غفلت الوزارة عن الذكاء الصناعي؟ ولا يوجد أي حماية للصحافة».
ورد المطيري: نتفق معك، لابد أن يكون هناك إتاحة للمعلومة المهنية للصحافيين، فالهدف من النقاش هو الاستماع لكم وهناك أسبوعان لاقتراح التعديلات والملاحظات، وأضفنا الكثير من التجارب، وسوف نأخذ كل ما يطور مهنة الصحافي في الاعتبار.
وقال وليد النصف: نأمل ان يكون هذا النهج هو نهج الحكومة بأن لا يصدر تشريع إلا بعد حلقات نقاشية. والملاحظ أننا لم نر أي نوع من الاستعانة بما يجري في الخليج، خاصة في قيمة العقوبات، وان البعض يقول(أوقفوا السجن وغلظوا العقوبات المالية)، وهذا أمر غير سليم فالمبالغ تؤثر على المؤسسات والسجن أرحم، أما فيما يخص نقد الذات الأميرية لا نختلف عليه ولكن لابد من فصل «نقل الأقوال» عن «المساس بالذات الأميرية».
ورد المطيري: لابد أن يكون هناك مقارنات مع تجارب الخليج ونستفيد من بعض الزوايا في الجانب الإعلامي وسيتم التنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الأمر، أما فيما يخص "المساس بالذات الأميرية" و"نسبة الأقوال" فهما فقرتان مفصولتان والأولى هي المشددة.
وقالت النائب الدكتورة جنان بوشهري: أولا أشكرك لأنك استمعت لصوت المجتمع المدني الذين رفضوا مسودة القانون الأولى التي رفعت لمجلس الوزراء، وأخذك بهذه الملاحظات هي نقطة تحسب لك، وصعب جدا أن الحضور يقيمون مسودة القانون اليوم لأننا لم نطلع عليها مسبقا، الشيطان يكمن في التفاصيل، وأنا قدمت عدة مقترحات لوقف بعض العقوبات، وتبقى التفاصيل مهمة بعد قراءته.
ورد المطيري: أؤكد على أنني ملتزم التزاما كليا في حضوري باللجنة التعليمية وأنا أشارك الإعلاميين همومهم وأتعامل مع حدود مسؤولياتي، فالمسودة الأولى لابد أن لا تطرح ولا تناقش فهي كانت تجمع كل الأفكار والمقترحات لكي لا تكون هناك زاوية مفقودة، فقد أخذنا كل شي في الاعتبار ونحن سنمر بعدة مراحل لتطوير القانون لنعطي الصحافي مكانته الحقيقية وتسهيل عملية الحصول على المعلومة، وقد حددت مدة أسبوعين لأني ملتزم بموعد اللجنة التعليمية في أكتوبر المقبل.
وقال عدنان الراشد: «هذا موقف يحسب لوزير الإعلام، فالإعلام الكويتي مميز ويجب أن نسعى جمياً لحمايته والارتقاء به، ونتمنى أن يكون مشروع القانون واضحا بمواده كافة، وتلفزيون الكويت يعد حلقات أو برامج للمشاهدين المختصين والصحافيين ليبدوا ملاحظاتهم بعد شرح المحظورات، وباقي مواد مشروع القانون».
وأكد المطيري: كل الملاحظات ستؤخذ بالاعتبار، وزيادة الحريات المسؤولة.
وقال عبدالله الرميح: القانون فيه الكثير من النقاط الإيجابية والنقاط السلبية، هذا القانون لم يخلصنا من البيروقراطية، أنا من الفئة المهضوم حقها في البلد وهي فئة الفنانين ولا أحد يدرك هموم أحد، فهذا القانون أغفل تماما مساوئ القوانين السابقة وهي الطاردة للإنتاج الفني، فالفنانون يصورون خارج الكويت، هناك إهمال وتقصير شديد في تذليل العقبات تجاه الفنان الكويتي.
وأجاب المطيري: ملاحظة مهمة فيما يخص المصنفات الفنية ولها فصل خاص بها، وهناك أمور لابد من المشاركة فيها بعد مراجعة كل المواد، وأنا أشارك الفنان الكويتي كل همومه ونبحث إقامة مدن إعلامية لإتاحة المجال للفنانين لإنتاج أعمالهم في أريحية، وفعلا البيروقراطية موجودة ونحاول أن نسهل كل الخدمات ونحولها الى إلكترونية لتسهيل الإجراءات، ونتفق في التلاقي بالأفكار لتضمينها بالمسودة.
فيما يخص التكاليف العالية لإنشاء الإذاعات، قال المطيري: سنخصص اجتماعا مع الإذاعات للتوصل الى نتيجة.
بدوره، قال عبدالله بوفتين: «منع نشر الاجتماعات والمعلومات، خطوة مهمة جدا في سبيل تنظيم الإعلام وأنتو تحظرون علينا نشر المعلومات وعليكم معالجة تسريب الأخبار والمعلومات من قبل مجلس الوزراء فالصحافيون يعانون من الوصول للمعلومات، فالنقل عن مصدر يفتح التسابق على النشر والسبق، ونتمنى منكم الطلب من زملائكم منع تسريب الأخبار».
وقال المطيري بهذا الصدد: مهم جدا إتاحة المعلومة للجميع، وتم تعيين ناطق رسمي، ونحن مقبلون على مؤتمرات صحفية وبوجود الدكتورة فاطمة السالم التي لها دور في تغيطة الأخبار في مجلس الوزراء، ونحن نسعى للوصول بالإعلام بالشكل المهني وهذا ما سيصل به قانون الإعلام الجديد.
وأشار سامي الظفيري وهو مؤسس صحيفة إلكترونية من ذوي الهمم: «هناك حسابات وهمية تنشر أخبارا عن مصادر رسمية.. فما دوركم في محاربة آفة الشائعات؟».
ورد المطيري: أتفق مع كل إعلامي بأن يكون لنا دور في تعزيز الإعلام وسنستمع لكل فكرة طرحت حتى نصل لمنظومة إعلامية تستحقها دولة الكويت، وتاريخنا الإعلامي يشار له بالبنان ونفتخر فيه.
وفيما يخص الحسابات الوهمية سنتخذ بحقها إجراءات قانونية ولكن لو أتحنا المجال للوصول للمعلومات من مصدرها لن يكون لهذه الحسابات أي قيمة، ويجب أن نوجد بيئة ممكنة للإعلاميين في الكويت وهذه بداية هذا النهج وهذا التحدي يجب أن يكون لنا فرصة لبناء خطوات سليمة للوصول لنتائج جيدة.
وأشار ممثل اتحاد النشر الإلكتروني محمد العرادة إلى أننا «نطمح لقانون إعلام موحد، ومن الملاحظات التي لدينا أن تقوم وزارة الإعلام برعاية وسائل الإعلام الإلكتروني وذلك من خلال رعاية جائزة معينة أو فعاليات داعمة، ووضع ترتيب معين للصحافة الإلكترونية وتميزها وإنشاء جوائز سنوية للصحافة لفتح المجال للشباب الكويتي للدخول في المجال الإعلامي».
وأشار الوزير المطيري إلى انه «ستتم مراجعة الرسوم والتأمين على تراخيص النشر الإلكتروني، ويجب أن يتم تبيان الإعلانات ومدلول إن كان هناك مقابل للإعلان من عدمه».
بدوره، قال النائب حمد العليان «حرصت على الحضور للاستماع لملاحظات الإعلاميين لنكون صوتهم في مجلس الأمة وننقل وجهات نظرهم في اللجنة التعليمية، وبعد وصول القانون بشكل رسمي نتبنى جلسة مثل هذه للنقاش في مجلس الأمة ويتم الاطلاع على المسودة المعدلة من اللجنة».
وقال وزير الإعلام: كلي ثقة بأن إشراك المختصين من خلال اللجنة التعليمية سيلقى صدى، وهذا القانون سيكون توافقياً.
ورداً على مداخلة حول التعامل في حال وقوع خلاف مع دولة صديقة ومن يحدد الامر، قال المطيري: فيما يخص الدول الصديقة وغيرها سيكون هناك جلسات مع وزارة الخارجية لمعالجة هذا الأمر وتحديده بشكل واضح ويكون متفق عليه وبحث كيفية تطبيقها كمحظور، ولابد من دراستها دراسة عميقة.
وأضاف: هدفنا ان يكون جميع أعضاء مجالس الإدارات في الشركات الإعلامية وأن نعزز الحضور الكويتي في المجال الإعلامي.
وأجاب المطيري رداً على مداخة أنه «كان هناك نقاش حول إيجاد كيان كمجلس أعلى للإعلام ويضم إعلاميين ويكون مرجعا للإعلاميين ورديفاً لوزارة الإعلام، وفيما يخص "سرية المعلومة" لأن الدستور ينص عليها أوجدناها لمنع من يسربها ومن يتداولها، والنشر الإلكتروني سريع جدا في إيصال المعلومات وهذا الأمر سينعكس كثقافة للدولة وبحث كيفية إتاحة المعلومات لهذه المواقع المرخصة ليكون فاعلا، أما فيما يخص الحسابات الشخصية فلا يتضمنها هذا القانون وهناك قوانين أخرى تعنى بهذه الحسابات الخاصة».
وتابع رداً على مداخلة أخرى، بالقول: «كان هناك تنسيق لعقد ملتقى بشأن تعزيز المهنة الإعلامية بحيث يكون لها مكانة في مؤسسات الدولة، لنساهم في تطوير المهنة الإعلامية في الخليج والوطن العربي، وهذا كان من أهداف جمعية الصحافيين، وأن يكون هناك ملتقيات تخصصية وصقل التجارب، وسترونه في الفترة المقبلة. كما سيكون هناك تنسيق مع القطاع الخاص لإتاحة المجال للشركات للإنتاج ، وهناك تنسيق بأن تكون هناك شركات حكومية للإنتاج لإتاحة الأعمال الفنية في دولة الكويت».
وفي ختام الجلسة النقاشية دعا الوزير المطيري الجميع للمشاركة في إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر موقع الوزارة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: قانون تنظیم الإعلام اللجنة التعلیمیة وزارة الإعلام هذا القانون المطیری إلى یکون هناک فیما یخص کان هناک لا یوجد أن یکون إلى أن ما یخص
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".