متهمون هاربون بالجُملة.. ما ضرورة توقيع العراق اتفاقيات قضائية دولية لإسترداد ناهبو ثرواته؟- عاجل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
يزداد التساؤل عن مدى حاجة العراق لعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم قضائية وقانونية مع دول العالم لاسيما الإقليمية منها على غرار مثيلاتها الأمنية والاقتصادية التي أجراها خلال السنوات الماضية مع عدة دول لإسترداد "المتهمين" الهاربين من دول أخرى.
ويطرأ هذا التساؤل في وقت تُعاني البلاد من صعوبة أو "استحالة "استرداد "متهمين" بالفساد ونهب المال العام ممكن يقطنون في دول أخرى دون امكانية "جلبهم" إلى العراق ومحاسبتهم أمام القضاء لعدم وجود أية مذكرات تفاهم قانونية كانت أو قضائية مع تلك الدول.
ما الايجابيات؟
لا يخفي الخبير القانوني علي التميمي أهمية هكذا اتفاقيات أو مذكرات قضائية وقانونية بالنسبة للعراق، ويستند في حديثه إلى أنها ستحقق ثلاثة عناصر ايجابية للبلاد أن خطت هذه الخطوة.
ورغم أن التميمي يصف اتفاقيات ومذكرات التفاهم القضائية منها أو القانونية بـ"الضرورية" للعراق لكنّه يرى -في حديث خاص لبغداد اليوم- أن الأهم والأساس هي أن تحقق مصلحة البلاد وشعبه: "لا يمكن لأية دولة أن تفرض على أخرى الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لأن الأمر اختياري ".
ومن أبرز الايجابيات التي يراها الخبير القانوني في هذه الخطوة هو ما يتعلق بإمكانية تبادل السجناء والمحكومين. بالإضافة إلى تطوير الأطر المتعلقة بالقوانين وأمور أخرى. مضيفًا بالقول: "كل مذكرات التفاهم بمختلف عناوينها ومنها تبادل السجناء تجري وفق قيود وليست سائبة".
ويشدد قائلاً: أن "التعاون مع المحيط الدولي والاقليمي في أي مجالات يحمل في طياته فوائد وايجابيات على مختلف الأصعدة ومنها القانونية".
شريط تفاهمات العراق
وفي (21 شباط 2023)، وقع العراق مع بريطانيا مذكرة في التعاون القضائي والقانوني. كما وقع البريد العراقي في (26 أيلول 2021)، اتفاقية لنقل البريد مع شركة مصر للطيران، لتحسين الخدمات البريدية المقدمة من قبل الشركة العامة للبريد والتوفير للمواطنين ولضمان سرعة وصول البريد الصادر من العراق الى جميع دول العالم.
وكان العراق قد وقع مع الهند (25 حزيران 2023)، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في جميع المجالات، وتضمنت المذكرة محاور عدة منها التعاون التجاري والمالي والطاقة والاقتصادي والصناعي والعلمي والصحي والتقني والزراعي والثقافي والقنصلي، والتدريب وتبادل الخبرات وغيرها من المحاور التي تخدم المصالح المشتركة"، بحسب بيان لوزارة النفط.
وكان العراق أيضَا قد وقع في (11 آيار 2023)، مع ايران مذكرة تفاهم خاصة بمكافحة المخدرات، حيث يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار علاقات التعاون بين العراق وايران، من أجل العمل المشترك بين البلدين لمواجهة افة المخدرات "، وفقا لوزارة الصحة.
كما وقع العراق مع الأردن في (16 شباط 2023) مذكرة تفاهم تخص قضايا العمل والشأن الاجتماعي.
وفي (21 أيلول 2021)، وقع العراق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي مذكرة تفاهم لإصلاح الحماية الاجتماعية للمدة (2021-2024 ) وبتمويل من الاتحاد الاوربي والتي تسلط الضوء على موائمة برنامج التعاون مع اولويات اصلاح الحماية الاجتماعية والورقة البيضاء للحكومة العراقية "، وفقا لبيان وزارة التخطيط.
فيما اعلنت وزارة التخطيط في (5 ايلول 2021)، توقيع اتفاقية مع الامم المتحدة تتضمن خمس اولويات استراتيجية وهي ( التلاحم والتماسك الاجتماعي، تحسين الوضع الاقتصادي ، الخدمات الحكومية ،الحماية البيئية ومعالجة مشكلة النازحين في العراق)".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات بتعاون إماراتى
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية" (Global South Utilities)، و"إينركاب الإماراتية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية"، وخليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "إينركاب" الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "إينركاب" القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.