خالد حنفي: المنطقة العربية في وضع مثالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في "منتدى الأعمال السنوي العربي –البلجيكي-لوكسمبورغ"، تحت عنوان "بناء شراكات قوية لمواجهة التحديات وفرص التنمية المستدامة" أنّ العالم العربي يواجه تحديات كبيرة في مجال الاستدامة وتحقيق الأهداف الاجتماعية، والأهداف الاقتصادية والبيئية مثل فجوة الفقر المرتفعة، والمناخ الجاف للغاية، وندرة المياه الحادة وارتفاع استهلاك الطاقة وتلويث النفط والغاز للبيئة".
وأوضح حنفي أنّه على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم العربي في مجال الاستدامة، تمكنت عشر دول من تحقيق مجموع 66 فما فوق في مؤشّر عام 2023، وهذا تحسن طفيف مقارنة بـ 6 دول فقط في العام السابق 2022. وهذه الدول هي تونس، المغرب، الجزائر، الأردن، الإمارات، مصر، عمان، السعودية لبنان وقطر".
ونوّه إلى أنّه "على الرغم من حصول العديد أو معظم الدول العربية الـ 22 على الدرجة "الحمراء" في إطار تنفيذ أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، يظل الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين) هو التحدي الأكثر أهمية في جميع أنحاء العالم.
كما أنّ المنطقة معنية بشكل كبير بتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع) والهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق وتوفير الغذاء). في حين لا تزال هناك تحديات أيضًا في ما يتعلق بالهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاهية)، والهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة (المياه النظيفة والصرف الصحي)، والهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة (الصناعة، الابتكار والبنية التحتية)، والهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (الحياة تحت الماء) والهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدالة والمؤسسات القوية)".
وقال أهداف التنمية المستدامة الخمسة الأكثر تحديًا لدول شمال إفريقيا هي الهدف 2 (صفر الجوع)، الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاهية)، الهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، الهدف 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والهدف 14 (الحياة تحت الماء). فضلاً عن ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بمؤشر الابتكار (نفقات البحث والتطوير). أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي فتواجه تحديات كبيرة في ما يتعلق بالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين) والهدف 6 (المياه النظيفة والصرف الصحي)، الهدف 12 (الاستهلاك المسؤول والصرف الصحي)، والهدف 13 (التغيّر المناخي). ولا تزال هناك تحديات كبيرة متعلقة بالصحة (انتشار السمنة)، وندرة المياه، والطاقة النظيفة، وجودة الهواء. بينما بالنسبة إلى بلاد الشام فهي المجموعة الوحيدة التي تمتلك هدفين أخضرين في لوحة أهداف التنمية المستدامة حيث حصل لبنان على اللون الأخضر في الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر)، بينما حصلت فلسطين على اللون الأخضر على الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة (الحياة على الأرض). في حين حصلت بلاد الشام على درجات حمراء في أهداف التنمية المستدامة 5 (المساواة بين الجنسين) والهدف 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي). وتتعلق التحديات الأخرى المتبقية بالصحة (انتشار السمنة والرفاهية الذاتية)، والابتكار (البحث ونفقات التنمية)، والتلوث".
ورأى حنفي أنّ "العديد من أهداف التنمية المستدامة، من المياه النظيفة والصرف الصحي الجيد إلى التعليم الجيد، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستويات الفقر والتقدم الاقتصادي في جميع أنحاءالمنطقة التي لا تزال تواجه صعوبة في القضاء على الفقر بسببالاختلافات في توزيع الثروة، وخاصة في دول شمال أفريقيا التي لم تحقق بعد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الجوع"، بينما استطاعت الإمارات العربية المتحدة تحقيقالهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر)، وكذلك تحقيق التنمية الاجتماعية (الحد من عدم المساواة المتعلقة بالجنس والدخل والطاقة)".
وشدد على أنّه "بالنسبة إلى أهداف التنمية البيئية، فإنّه في مايتعلق بالطاقة المتجددة، فتتمتع الدول العربية بإمكانيات عاليةلمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث أن الظروف الطبيعية ملائمة لها لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة حيث أنّ معظمها جزء من الحزام الشمسي"، لافتا إلى أنّ "وفرة احتياطات الغاز الطبيعي تمهد الطريق للدول العربية لتقود مشاريع الهيدروجين وأن تصبح من كبار مصدري الهيدروجين".
ونوّه الأمين العام للاتحاد إلى أنّه "مع انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop في مصر، والتحضير لانعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الإمارات العربية المتحدة، فإن المنطقة في وضع مثالي لمعالجة مشكلة تغير المناخ من خلال اتخاذ إجراءات شاملة ومتماسكة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة توفير الغذاء تغير المناخ من أهداف التنمیة المستدامة المساواة بین الجنسین تحدیات کبیرة والصرف الصحی القضاء على
إقرأ أيضاً:
خبراء: نتنياهو يسعى لضمانات أميركية لتحقيق أهداف سياسية بعد فشله عسكريا
أجمع خبراء على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على ضمانات أميركية تعوض فشله العسكري في تحقيق أهداف الحرب على غزة، عن طريق تأجيل إرسال وفد التفاوض بشأن المرحلة الثانية إلى الدوحة.
وكان نتنياهو قرر، في وقت سابق أمس الأحد وقبيل سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب غدا الثلاثاء، عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر، الذين كان يفترض إرسالهم اليوم الاثنين لبحث المرحلة الثانية من صفقة الأسرى.
وحسب وسائل إعلام أميركية، فإن نتنياهو يفضل تأجيل كل شيء حتى اجتماعه مع الرئيس ترامب.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، يؤكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن "ما يقوم به نتنياهو هو أسلوب التلاعب نفسه الذي اعتاده"، مشيرا -خلال مشاركته ببرنامج مسار الأحداث- إلى أن دوافع نتنياهو تتمثل في شعوره العميق بالفشل الذي كشفته مظاهر تسليم الأسرى في غزة وعدم تحقيق الأهداف المركزية التي وضعها للحرب.
وفي السياق نفسه، يضيف الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن نتنياهو يريد تحويل المفاوضات من قضية أمنية إلى سياسية، إذ "يدرك أنه من الصعوبة استئناف الحرب بعد عودة الناس إلى شمال قطاع غزة".
إعلانوعبّر مصطفى عن قناعته بأن نتنياهو يسعى للحصول على ضمانات أميركية تتعلق بربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاحها، والحصول على "حق الدفاع عن النفس" على غرار اتفاق لبنان، وإمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ومن جهته، يرى توماس واريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط أن "الرئيس ترامب ملتزم بالخطوط العريضة لهذا الاتفاق"، لكنه "لا يشعر باهتمام كثير بالتفاصيل".
ويضيف أن واشنطن تتوقع من الإسرائيليين والفلسطينيين محاولة حل المشكلة فيما بينهم، خاصة فيما يتعلق بمسألة من سيحكم غزة مستقبلا.
وفيما يتعلق بمخططات التهجير والضم، يحذر البرغوثي من أن "الهدف الإستراتيجي المركزي لنتنياهو هو تصفية القضية الفلسطينية برمتها"، مشيرا إلى خطورة التصريحات عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وأكد أن الرد على هذه المخططات يجب أن يأتي من "56 دولة عربية وإسلامية بالتأكيد على رفضها هذه المخططات جملة وتفصيلا".
من جانبه، حذر الدكتور مصطفى من التصعيد العسكري في الضفة الغربية، موضحا أنه يشير إلى محاولات إسرائيلية للعودة إلى احتلال الضفة الغربية كما كانت قبل اتفاق أوسلو، "ولكن من دون تحمل مسؤوليتها -بوصفها دولة احتلال- عن المدنيين".
ولفت إلى سلسلة من القوانين التي تسعى من خلالها إسرائيل إلى فرض سيادتها تدريجيا على الضفة الغربية، ومن ذلك "إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة، وتشريع قانون يمنع إقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى تشريع قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)".
وحول الرؤية الأميركية لمستقبل غزة، يرى واريك أن "النقطة الوحيدة المهمة هي أن المرحلة الثانية لا بد أن تشهد اتفاقا حول من يحكم غزة، لأن هذا سيكون السؤال المركزي الرئيسي الذي ستعتمد عليه كل الأمور الأخرى".
إعلانوأضاف أنه "لن يكون هناك وقف للأعمال العدائية إلا إذا تم الاتفاق على من سيحكم غزة".
الحل في الوحدة
غير أن واريك يؤكد أن الإدارة الأميركية "لن تفرض حلا" في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن "الوقت مبكر على ذلك"، ويرى أن هذا الأمر "لا بد من التفاوض عليه مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
ومن ناحيته، أكد البرغوثي أن الحل يكمن في الوحدة الفلسطينية، وقال إن "الحل موجود ويتمثل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية" بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية تكون مسؤولة عن الضفة الغربية وغزة.
وحذر البرغوثي في الوقت نفسه من أن "فصل غزة عن الضفة الغربية هو جزء رئيسي في الإستراتيجية الإسرائيلية لمنع قيام دولة فلسطينية".
وأضاف أن "الرد على الابتزاز يجب أن يكون من خلال تجنيد كل طاقات الشعب الفلسطيني في كل مكان"، مشيرا إلى التجارب الإيجابية في غزة، حيث "تعيد الناس، بإمكانات محدودة، بناء ما هو ممكن وما هو موجود من الدمار لخلق فرصة للحياة".
ونبه البرغوثي إلى أن نتنياهو في موقف ضعف لعدة أسباب، وهي "فشله في تحقيق أهدافه في غزة رغم الدعم العسكري الهائل، وملاحقته قضائيا في 4 قضايا فساد، إضافة إلى وضعه الصحي الصعب".
وختم بالتأكيد أن "الشعب الفلسطيني صامد؛ لن يرحل مهما فعلوا"، مشددا على أن الأسرى الإسرائيليين هم "الضمانة الرئيسية بيد المقاومة لضمان تنفيذ الاتفاق بحذافيره".
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"